آمار بازدیدکنندگان سایت

01117978
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3905
6229
35306
80443
125574
1117978

آی‌پی شما: 54.91.16.95
امروز: ساعت

دلائل مختلفی که قانون تنفس جنگل ریخت برنامه ای ندارد !

صدر ماده دوم قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی با تأکید بر اینکه، موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است.

 

 

دلائل مختلفی که قانون تنفس جنگل ریخت برنامه ای ندارد !

صدر ماده دوم قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی با تأکید بر اینکه، موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح­ های (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید و در ذیل با برشمردن محورها در هر یک از بندهای الف - ب - پ - ت - ث مشخص کرده است که بودجه سالانه نمی تواند برای یک ایده ای که مسئله محوری کشور نیست، اختصاص داده شود و بنابراین می توان گفت که بند .ف. ماده ۳۸ قانون برنامه در رابطه با تنفس جنگل بد ریخت است.

یک معاونت رئیس جمهور و سازمان مستقلی عهده دار مسئولیت طرح و برنامه در کشور است، اما هیچ شابلون کنترل محدودیت ها و یا هدایت به سمت جهت گیری ها و یا رویکردها برای ریخت دادن به برنامه در شرف تصویب در کشور نیست. حتی رکنی از ارکان نظام با کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش ها نیز نمی توانند برنامه محوری شود، به نحویکه آنچه در بند .ب. ماده ۴ قانون برنامه می خوانیم !

'' محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت ‌آفرینی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می‌باشد به نحویکه در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد''

با آنچه که در جزء ۱ و ۲ بند .ف. ماده ۳۸ در مورد عدم تمدید قرارداد با مجریان و یا خاتمه قرارداد پس از سال سوم و تأمین خسارت ناشی از آن در این قانون می خوانیم، با هیچیک از بندهای ۱ تا ۳۱ امور اقتصادی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی ندارد و از این جهت بسیار بد ریخت تر است که تبعیت از سیاست های کلی را نیز نبینیم.

آنگاه که در ماده ۵ قانون برنامه توسعه می خوانیم '' دستگاه های اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده '' و با تبعات ناشی از عدم تمدید قرارداد و خاتمه قرارداد در سال سوم و با وضعیت از دست دادن قطعی ظرفیت های ایجاد شده بخش غیر دولتی در مدیریت جنگل، مقایسه می کنیم و گرانتر شدن واضح تولید خدمت در حفظ و صیانت از جنگل را با چشمان غیر مسلح می بینیم ! متوجه می شویم که برنامه ششم با وجود بند .ف. ماده ۳۸ فاقد روح توسعه بوده و بسیار بد ریخت است.

اما به طور مشخص می توان این نکته را با ضرس قاطع بیان کرد، که هر ماده ای از قانون برنامه که حکم یا مقرره مشخص و فوق العاده ای داشته باشد که ناسخ حکم قانون خاص و یا دیگر قوانین جاری و ملغی شده باشد، قانونگذار با عبارتی مانند '' حکم این جزء بر حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حاکم است'' تکلیف مجری قانون را مشخص و تصریح کرده است. لهذا با عنایت به اینکه می دانیم؛ حکم بند .ف. ماده ۳۸ مغایر با مواد مختلفی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال است و تکالیف مشخص سازمان در بهره برداری از جنگل ها و انعقاد قرارداد و تمدید آن با چنین عبارت مشابهی نیز مسکوت و معلق نشده است و یا لغو نگردید، بنابراین با توجه به اینکه ریخت بد برنامه ریزی و توسعه بند .ف، ماده ۳۸ و مغایرت آن با سیاست های کلی قانون برنامه ششم است و همچنین از حیث درونزایی اقتصاد جنگل مغایرت آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی، اجرای این ایده توهمی ساز و کار اجرایی موافق با سایر مواد قانون برنامه ششم ندارد و نمی تواند اعتبار مورد نیاز اجرای قانون تنفس جنگل را در بودجه سنواتی درج و پیشنهاد و تصویب و تخصیص داد، بنابراین حکم مقرر در بند .ف. باید ملغی الأثر شود.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم