آمار بازدیدکنندگان سایت

00504643
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2475
3232
21553
61202
88837
504643

آی‌پی شما: 54.161.82.122
امروز: ساعت

آیا تیم اقتصادی دولت یازدهم بر روی اسب اقتصاد سوار می شود ؟.

 

مدیریت اقتصادی دولت یازدهم قطع نظر از حاشیه ها مطلوب است، هر چند که برنامه های اقتصادی ماهیت عملیاتی ندارند و عملا مبنای اجرا قرار نمی گیرند، اما در

 

آیا تیم اقتصادی دولت یازدهم بر روی اسب اقتصاد سوار می شود ؟.


مدیریت اقتصادی دولت یازدهم قطع نظر از حاشیه ها مطلوب است، هر چند که برنامه های اقتصادی ماهیت عملیاتی ندارند و عملا مبنای اجرا قرار نمی گیرند، اما در هر حال تیم اقتصادی دولت کارایی خود را عیان کرده است دولت توانسته است از وضعیت اقتصاد منزوی و تحریم زده خارج شود و به یک بازیگر قدرتمند فرا منطقه ای تبدیل گردد و نرخ رشد اقتصادی را از وضعیت منفی به سمت مثبت شدن سوق دهد و بتدریج بتواند نرخ رشد مثبت را در طول دولت یازدهم بهبود ببخشد.

اکنون به طور واضح دو دست یافته مهم یعنی نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم  سی و چهار درصدی است که در طول چهار سال از خدمت تیم اقتصادی دولت یازدهم، به نرخ تک رقمی حدود ۹ درصد تنزل یافته است، اگر در دولت دوازدهم به هر نحو، رذیس جمهور دولت دوازدهم چه اینکه روحانی رئیس دولت باشد یا یک رجل شایسته دیگر ! به هر حال این تیم اقتصادی را در هم نریزند، می توان انتظار داشت که این تیم بتواند بر روی تحرک اقتصادی تأثیر بگذارد و بتدریج به سمت افزایش تولید داخلی و کاهش نرخ بیکاری و النهایه رونق اقتصادی گام بردارد.

به نظر می رسد دولت کماکان باید برای شبه پول مهار مؤثر را در دست داشته باشد، به هر حال سپرده های دیداری در بانک ها نباید افزایش پیدا کند، به عبارت دیگر چون سود سپرده ها فعلا به مانند مهار شبه پول عمل می کند. بنابراین کاهش سود بانکی موجب افزایش سپرده های دیداری شده و موجب می شود، تا صاحبان سپرده برای سود سرمایه خود در بازارهای خودرو - ارز – سکه و مشابه آن کار کنند.

از جنبه سرمایه و نظام پولی بانکی نمی توانم وارد بحث شوم، اما آنچه که اطلاعات عمومی محسوب می شود و در مدیریت و اقتصاد یک فعالیت نیاز است بحث می کنیم.

در هر حال کنترل رشد نقدینگی و پیچیدگی استفاده از نقدینگی برای بهبود تولید داخلی و تحرک اقتصادی نیازمند راهکار های بهینه سازی است، مادامیکه ساختارها اصلاح نشود، شرایط اقتصادی خروج از رکود بغرنج است. اما از جمله اصلاحات ضروری باید در رابطه با نظام بانکداری اسلامی انجام شود، تا بتواند از شبه پول به عنوان یکی از عوامل تولید در بنگاه های اقتصادی استفاده نماید، ارتقاء نقش بانک ها را از عامل دریافت کننده ربا با سود تعیین شده بالاتر از ۱۴ تا۲۴ درصد به مباشر مالی مطمئن سرمایه می باشد. این راهکار اصلاح ساختار  باید انجام شود و بانک ها باید متخصصین مجرب متعددی از رشته های مختلفی را به عنوان مشاور، برای هدایت نقدینگی شبه پول که در تحرک اقتصادی بنگاه ها و سرمایه در گردش آنها یا قبول قائم مقامی بانکی جهت راه اندازی طرح های راکد خلع ید شده ضروری به نظر می رسد، در چارچوب هندل کردن و بهبود و افزایش نظارت سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید به کار بگیرد.

با ملاحظه جدول نرخ تورم هشتاد ساله به تفکیک قبل و بعد از انقلاب می توان عمیق تر به بحث توجه کرد.

 

جدول نرخ تورم هشتاد ساله

نرخ متوسط تورم ۱۷ تا ۱۹ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۲۴ درصد

پیش از انقلاب

 

بعد از انقلاب

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

سال

نرخ

۱۳۱۶

۲۱٫۲

۱۳۲۵

۱۱٫۵-

۱۳۳۴

۱٫۷

۱۳۴۳

۴٫۵

۱۳۵۲

۱۱٫۲

۱۳۵۷

۱۰٫۰

۱۳۶۶

۲۷٫۷

۱۳۷۵

۲۳٫۲

۱۳۸۴

۱۰٫۴

۱۳۹۳

۱۵٫۶

۱۳۱۷

۸٫۸

۱۳۲۶

۶٫۶

۱۳۳۵

۸٫۸

۱۳۴۴

۰٫۳

۱۳۵۳

۱۵٫۵

۱۳۵۸

۱۱٫۴

۱۳۶۷

۲۸٫۹

۱۳۷۶

۱۷٫۳

۱۳۸۵

۱۱٫۹

۱۳۹۴

۱۱٫۹

۱۳۱۸

۸٫۰

۱۳۲۷

۱۱٫۱

۱۳۳۶

۴٫۴

۱۳۴۵

۰٫۸

۱۳۵۴

۹٫۹

۱۳۵۹

۲۳٫۵

۱۳۶۸

۱۷٫۴

۱۳۷۷

۱۸٫۱

۱۳۸۶

۱۸٫۴

۱۳۹۵

۹

۱۳۱۹

۱۳٫۸

۱۳۲۸

۲٫۳

۱۳۳۷

۱٫۰

۱۳۴۶

۰٫۸

۱۳۵۵

۱۶٫۶

۱۳۶۰

۲۲٫۸

۱۳۶۹

۹٫۰

۱۳۷۸

۲۰٫۱

۱۳۸۷

۲۵٫۴

 

 

۱۳۲۰

۴۹٫۵

۱۳۲۹

۱۷٫۲-

۱۳۳۸

۱۳٫۰

۱۳۴۷

۱٫۵

۱۳۵۶

۲۵٫۱

۱۳۶۱

۱۹٫۲

۱۳۷۰

۲۰٫۷

۱۳۷۹

۱۲٫۶

۱۳۸۸

۱۰٫۸

 

 

۱۳۲۱

۹۶٫۲

۱۳۳۰

۸٫۳

۱۳۳۹

۷٫۹

۱۳۴۸

۳٫۶

 

 

۱۳۶۲

۱۴٫۸

۱۳۷۱

۲۴٫۴

۱۳۸۰

۱۱٫۴

۱۳۸۹

۱۲٫۴

 

 

۱۳۲۲

۱۱۰٫۵

۱۳۳۱

۷٫۲

۱۳۴۰

۱٫۶

۱۳۴۹

۱٫۵

 

 

۱۳۶۳

۱۰٫۴

۱۳۷۲

۲۲٫۹

۱۳۸۱

۱۵٫۸

۱۳۹۰

۲۱٫۵

 

 

۱۳۲۳

۲٫۷

۱۳۳۲

۹٫۲

۱۳۴۱

۰٫۹

۱۳۵۰

۵٫۵

 

 

۱۳۶۴

۶٫۹

۱۳۷۳

۳۵٫۲

۱۳۸۲

۱۵٫۶

۱۳۹۱

۳۰٫۵

 

 

۱۳۲۴

۱۴٫۴-

۱۳۳۳

۱۵٫۹

۱۳۴۲

۱٫۰

۱۳۵۱

۶٫۳

 

 

۱۳۶۵

۲۳٫۷

۱۳۷۴

۴۹٫۴

۱۳۸۳

۱۵٫۲

۱۳۹۲

۳۴٫۷

 

 

 

اگر دولت دوازدهم بتواند با این تیم اقتصادی تلنگری به اقتصاد راکد بزند و چرخه را حرکت دهد، آنگاه مردم این کشور می توانند تصور کنند، که تیم اقتصادی دولت بر روی اسب اقتصاد کشور سوار شده و مهارش را در دست گرفته است، در این صورت انتظار داشته باشند، تولید ناخالص ملی کشور بهبود می یابد و رونق اقتصادی مورد انتظار اتفاق می افتد.

آیا تیم اقتصادی دولت می تواند بر روی اسب اقتصاد کشور سوار شود و مهار آن را به دست گیرد ؟

این اتفاق مرهون توجه همه جانبه مردم در انتخابات پیش رو خواهد بود، که بتوانند از رای خود به درستی صیانت کنند و رای خودشان را باید در چارچوب مسئله اول کشور یعنی اقتصاد و با هدف مقاوم سازی اقتصاد تولید اشتغال به صندوق بیاندازند و نباید ارزان و بی هدف در صندوق بگذارند. انتخاب شایسته ملاک ها و معیارهایی مختلفی دارد و برخی ملاک های سنجش مردم اگر چه با اهمیت هستند، اما نسبت به درجه اهمیت معیار عملکرد اقتصادی دولت کم اهمیت ترند.

مسئله اول کشور اقتصاد است و دولت یازدهم تلاش کرد بهانه تحریم اقتصادی را از طریق مذاکره مداوم – محکم- مؤثر به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منتهی کند و در کنفرانس اوپک در حالیکه دستور کنفرانس کاهش صادرات نفت اعضا بوده است ، سهم صادرات نفت خود را به قبل از تحریم بازیابی و به چهار میلیون بشکه در روز افزایش دهد و  اکنون غالب کشورهای فعال جهان را با دیپلماسی فعال وادار به اذعان کند، که دولت یازدهم در خاورمیانه پر تلاطم بر روی قایق خود در مسیر درستی پارو می زند.


پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم