آمار بازدیدکنندگان سایت

00246472
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3011
3287
17595
99325
79308
246472

آی‌پی شما: 23.20.87.12
امروز: ساعت

فرصت های شغلی در بخش کشاورزی بدون نیاز به اعتبار دولتی !

سی هزار شغل بدون نیاز به اعتبار دولتی در بخش کشاورزی وجود دارد. در قالب مقاوم سازی اقتصاد  باید به آن توجه شود ! بی توجهی به این نکته قصوری نا بخشودنی است.

 

 

بهبودی یا نابودی محیط کسب و کار راکد در دولت در وضعیت رکود !

 

یک سال دیگر با یک شعار خاص و درخور توجه و لازم با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل سپری شد، فرازهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با مسئله تولید داخلی – ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری – تحرک و رونق اقتصادی و مقابله رکود بود، مرتب مرور شد و همه مقامات به نوبت گفتند، که چه ها که نکردند ! اما خودشان می دانند که نشد و نمی توانست بشود، آنچه که در ستاد اقتصاد مقاومتی نوشته شد.

بعد از پایان سال های دفاع مقدس در واقع کشور با جنگ نرم در حوزه های مختلف مواجه شد و دشمنان این مرز و بوم واقعاً با بسیاری از مبانی بازی کردند و از ارزش انداختن مبانی در یک بازه زمانی سبب شد، تا در بازه زمانی دیگر، همه نسبت به برادری هم، برخوردی نقادانه داشته و به مرحله احتراز از هم برسند، این خصیصیه پنهان جنگ نرم بود. بسیاری از افراد مسئول از این مسئله غافل شدند.

 آنچه که در بروکراسی اداری و مالی مرسوم گفته و یا دیده می شد، رشد کارکنان اداری و مالی از پایین ترین سطح تشکیلات بر حسب کارایی و توان اجرایی بود و آنچه که در أمور علمی و فنی و مهندسی دیده می شد، اجرای دانش بنیان یک طرح و پروژه بود، اما اکنون افرادیکه در تهیه و تدوین برنامه های اجرایی دخالت دارند، عمدتاً از دانشگاه مستقیماً وارد بخش اجرا شده اند و هیچگاه با مسائل و مشکلات اجرایی دست و پنجه نرم نکرده و آهنشان در کوره به فولاد نرسید. این واقعیت درد واقعی جامعه امروزی است

 در هر حال مسائل مبتلابه مردم که مکرر مطالبه می شود و آمارها و اظهارات مسئولین که مجموعاً بیانگر به حق بودن خواسته های مردم است. اکنون رکود بازار می گوید، افسار گرانی به طور واضح با کاهش قدرت خرید مردم  مهار شده است و دولت با این نوع مدیریت هرگز نمی تواند با افزایش تولید داخلی به تحرک و رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم برسد و مهار گرانی علمی به جریان بیافتد و تعادل در عرضه و تقاضا سبب شود، قیمت بازار تعیین کننده گردد و به تلاطم پایان دهد.

آنها اگر می خواستند مشکل رکود اقتصادی را حل کنند، اختلال در روند اجرایی طرح جنگلداری را کنار می گذاشتند و به گزارشات خلاف واقع خاتمه می دادند و مشکلی بر مشکلات گذشته اضافه نمی کردند، تعطیلی طرح جنگلداری نشان می دهد که دولت نیز خیلی تمایل به رفع رکود اقتصادی ندارد. اگر دولت دلش را سفره کند مشکلاتش بیش از مردم است. آیا دولت فقیر می تواند مردم فقیر را ببیند ؟ آنها لاجرم صلاح دیدند که از طریق واردات أنواع کالا ها و خدمات، بهتر می توانند برای خودشان توان افزایی کنند.

هیچ گوش شنوایی برای علاج مسئله تولید داخلی – مسئله ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری – مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله رکود که در مجموع مسائلی هستند که در بحث اقتصاد مقاومتی گنجانده شده و می توان از طریق برنامه مقاوم سازی اقتصادی به آن دست یافت.


می توان با برنامه مقاوم سازی اقتصادی به جنگ بیکاری رفت و در مقابل تهدیدات خصمانه ایستادگی نمود، در بخش کشاورزی که در دو سال پی در پی رشد اقتصادی بالاتری را در اقتصاد ملی نشان داده است، فرصت های شغلی بسیاری وجود دارد و من فکر می کنم با یک دستور دو خطی می توان سی هزار فرصت شغلی در بخش غیر دولتی بدون نیاز به اعتبار دولتی ایجاد نمود.

چرا در حالیکه گفته شد تمامی توان جذب نیروی انسانی  سالانه دولت در بخش های اجرایی حدود صد هزار نفر است، توسط ستاد اقتصاد مقاومتی در مأموریت دستگاه های مختلف پایش نشد و فعالیت های تصدیگری بیشتری شناسایی نگردید و برای برونسپاری اقدام و عملی مشاهده نشد. از عمده دلایل و درد واقعی همین نکته است که سازمان فکری بخش های مختلف برداشت درستی از أمور تصدیگری ندارد و برای مراعا نگهداشتن خطوط قرمز های أمور حاکمیتی با تضارب افکار و افتراق آرا مواجه است.

کسی که نتواند اجزای وظایف سطوح پایین تر یک ساختار تشکیلاتی را بنویسد، پس عاری از هر گونه شناختی انشای خوبی می نویسد، نه یک برنامه خوب !

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین مصوبی بوده که دولت در مهلت مقرر به بخش اجرایی ابلاغ نکرد و رئیس محترم مجلس با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده مذکور[1]، یک نسخه تصویر «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرده اند.

بهبود مستمر محیط کسب و کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی یک از قوانین مناسبی بود که تدوین و تقریر و ابلاغ شد. اما آثار اجرایی نمایانی از این قانون در بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور دیده نمی شود.

برای بهبود مستمر محیط کسب و کار باید با کایزن[2] که یک مفهوم ژاپنی است آشنا شویم و این قانون را با این مفهوم تطابق داده و حک و اصلاح  و ارتقا را پیشنهاد نمود. برای این جمله معترضه ، با توجه به قطعی گاز از کشور ترکمنستان و کاهش افت فشار گاز در شمال کشور، اجمالا به ماده ۲۵ این قانون اشاره می کنم که آیا  حکم مقرر در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.

''در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.''  از خودمان بپرسیم آیا اینگونه بود !!!

 


پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم