آمار بازدیدکنندگان سایت

00496830
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1310
3148
13740
53389
88837
496830

آی‌پی شما: 54.81.2.151
امروز: ساعت

حفظ جنگل ها نظارت می خواهد، اما با قانون جدید !

 

در پاسخ به مطلب؛ حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  منتشر شده در روزنامه ایران مورخ 5/8/94  - صفحه 7

اینکه گفته شود حفظ جنگل ها نظارت می خواهد نه قانون جدید !  باید گفت که حفاظت از جنگل بدون قانون امکان پذیر نیست. واژه حفاظت برای حفظ عرصه و اعیان و منافع آن کاربرد دارد، اما واژه نظارت  عموماً بر عملکرد کمی و کیفی اجرای قانون و انواع فعالیت ها و بهره برداری های دارای موافقت کاربرد دارد و بی تردید نظارت نیز باید منطبق بر قانون انجام شود.!       

 قانون - سرمایه انسانی-  سرمایه مالی اعتبار -  امکانات و تجهیزات و... ابزارهای  حفاظتی و نظارتی مورد نیاز یک مأموریت هدفمند و موفق هستند.

برای ایفای رسالت و تحقق هدفگذاری ها باید واقع بینانه تر به موضوع توجه کرد. نویسنده بدون وقوف به رسالت سازمانی و اهداف تشکیل سازمان متولی جنگل و سیاست های اجرایی این سازمان و همچنین بدون ملاحظات به دست خوردگی ها در سیاست های اجرایی و  همچنین خیزها و افت ها در جایگاه تشکیلات سازمانی در ساختار تشکیلاتی دولت قلم فرسایی کرده است.

سازمان جنگل ها مأمور حفاظت از جنگل های کشور است. حفاظت از جنگل ها قانونی متناسب با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام - سرمایه انسانی مجرب و کافی -  سرمایه مالی اعتبار متناسب با مأموریت-  امکانات و تجهیزات به روز و مناسب  با مأموریت نیاز دارد.

سازمان جنگل ها مأمور احیا و اصلاح جنگل است. احیا و اصلاح جنگل به قانون جدید- سرمایه انسانی کافی و متخصص و مجرب-  سرمایه مالی اعتبار لازم -  امکانات و تجهیزات کافی نیاز دارد.

سازمان جنگل ها مأمور توسعه و بهره برداری از جنگل است. توسعه و بهره برداری از جنگل به قانون متناسب با تبعیت از برنامه های ملی و فراملی - سرمایه انسانی متخصص و با تجربه -  سرمایه مالی اعتبار متناسب با مأموریت -  امکانات و تجهیزات پیشرفته جهانی نیاز دارد.

سازمان جنگل ها طبق قانون جاری کشور مأمور ساماندهی بهره برداری های موجود است. این مأموریت به دلیل ضعف قوانین - سرمایه انسانی-  سرمایه مالی اعتبار -  امکانات و تجهیزات ناتمام مانده است. سازمان جنگل ها طبق قانون جاری کشور مأمور متوقف کردن انواع بهره برداری ها در جنگل نبوده است. در حالیکه شش نوع بهره برداری شناخته شده در جنگل های فاقد طرح وجود دارد، برخی افراد خاص از توقف بهره برداری دولتی که یک پیامد در اقدام احیایی و اصلاحی است، سخن به میان آورده اند و آحاد جامعه یک استنباط بسیار غیر واقعی پیدا کرده است. به نحویکه نمی داند فقط میزان بهره برداری هیزمی جنگلنشینان شمال کشور 3.400.000 متر مکعب است و بهره برداری های دولتی در طرح های جنگلداری در حدود 600 هزار متر مکعب یعنی معادل ⅙ بهره برداری های شناخته شده در جنگل است.  

بنابراین برای ساماندهی بهره برداری در منابع طبیعی و یا توقف بهره برداری و تعیین معیشت جایگزین برای وابستگان معیشتی جنگل و توسعه مشارکت مردمی نیاز به قانون جدید است.

تردیدی نیست که مأموریت سازمان جنگل ها در حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداري در این مقطع از زمان بسیار مهم و حساس تر از دیگر مقاطع زمانی تصور شود. اما لازم است با یک عبارت بدیهی  قد و قواره یک موجود، تجسمی از ساختار تشکیلات داشته باشید. قد را ساختار طولی و قواره را ساختار عرضی فرض کنید و مقررات ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری را در نظر بگیرید و عدم تناسب مأموریت خطیر را با جایگاه تشکیلاتی تحلیل کنید. بی تردید هرگز قائل به تناسب مفاد این مواد قانونی در ارتباط با ساختار تشکیلاتی سازمان جنگل ها نخواهید بود و نظر به اصلاح قوانین برای تحقق خواسته خود خواهید داشت، زیرا این حق شماست که منابع جنگلی شما با سازمانی مقتدر و توانمند مدیریت شود.

سازمان جنگل ها مسئول حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداري از حدود 83 درصد از وسعت کشور است. دیگر دستگاه های اجرایی ممکن است شبکه خدماتی در اقصی نقاط کشور داشته باشند، اما سازمان جنگل ها باید از عرصه و اعیان و منافع آن در 83 درصد وسعت کشور، امر حفاظت و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری را حفاظت و نظارت کند.

منابع طبیعی اموال عمومی است و موضوع مالکیت منابع طبیعی با مدیریت منابع طبیعی متفاوت از هم هستند. مالکیت اموال عمومی باید تحت یک قانون حفاظت و نظارت شود. مدیریت بر منابع طبیعی نباید مالکیت منابع طبیعی و منافع آن را مخدوش کند. مالکیت منابع طبیعی نیز نباید با شروط اضافی بر مدیریت منابع طبیعی سایه سنگینی ایجاد کند و امر بهره برداری بی ضرر یا اجتناب ناپذیر و کم ضرر را مختل کند.

منابع طبیعی مجموعه ای از منابع قابل دسترسی انسان است که انسان در بوجود آمدن و یا بوجود آوردن آن ایفای نقش نکرده است و این منابع به خودی خود بوجود آمده و انسان کاشف و شکوفا کننده آن است و ما قائل به وجود صانع قادر، یعنی خدای متعال هستیم.

 این منابع در قلمرو سیاسی جغرافیایی کشور از اعماق زمین تا کهکشان وجود دارند. مالکیت این منابع از نفت تا انواع گاز و معدن تجدید پذیر و غیر قابل تجدید  و نور و ابر و باد وباران و ... در جو، باید تحت یک قانون در آیند و همانند بودجه سنواتی کشور در هر سال پس از انقضای سال مالی، گزارش تفریغ بودجه به مجلس تقدیم شود و این  نوع پایش و مانیتورینگ باید به اجرا در آید.

قانون کشور در مدیریت منابع طبیعی باید جامع شود و در بر گیرنده تمام منابع طبیعی تجدید پذیر و غیر قابل تجدید گردد تا آقای ب و آقای ش  و آقای د و اقای ... فرصت اختلاس و ... پیدا نکنند.

چه کسی قادر به حفاظت از این اموال با اهمیت و با ارزش تاریخی و میراثی و اکولوژیکی با قوانین جاری هست، اگر مثل بلبل در برشمردن فوائد معنوی و مادی منابع طبیعی چَه چَه می زنیم، باید در اختصاص الزامات انجام این مأموریت بسیار خطیر خست به خرج ندهیم و متناسب با تکالیف الزامات آن را در قوانین در نظر بگیریم !.

بنابراین به منظور جامع نگری در حفظ اموال عمومی و یکپارچگی مدیریت و اختصاص الزامات لازم برای انجام این مأموریت خطیر حاکمیتی، به قانون جدید نیاز است.

دستیابی به حفاظت از جنگل ها مشتمل بر دو بعد فنی و فیزیکی دارای تجربه است. اما در مفاهیم مدیریت پایدار جنگل ها، به بعد اجتماعی و مشارکت مردمی در قرن 21  اهمیت بسیار اساسی داده شد، تا آحاد جامعه نیز ایفای نقش کنند و یا مسئولانه جریان  امر بهره برداری عرفی را تنظیم نمایند.

شک نکنید ! حفاظت فنی فیزیکی با تجهیزات عهد عتیق امکان پذیر نیست، حفاظت فیزیکی در گذشته با مأمورینی انجام می شد که  در بدو خدمت در مدرسه جنگلبانی یک سال تمام تحت تعلیم بودند و با عملیات صحرایی پرورش می یافتند و آماده به خدمت می شدند. سرجنگلبان می دانست یک جنگلبان آموزش دیده ، ولی فاقد تجربه را مدیریت می کند. اما بتدریج یک جنگلبان مجرب را برای خدمت به جنگل مدیریت می کرد. اکنون در تشکیلات سازمان جنگل ها یک جنگلبان مجرب نمی توان پیدا کرد.

مدرسه جنگلبانی در پس از انقلاب از درجه اهمیت افتاد و مدرسه به پادگان تبدیل شد و مدرسه دفاع مقدس شد و لشگر 25 کربلا را پروراند که در سطح ملی و بین المللی افتخار آفرید و این مدرسه برای پشتیبانی از نیازهای جنگ تحمیلی خدمات ارزنده ای به یادگار گذاشت.

اما قانون جاری به قدری درز و شکاف و مصلحت و مقتضی دارد که مدرسه جنگلبانی، حتی پس از پایان دفاع مقدس نیز به مدیریت منابع طبیعی برنگردد و در طول این دوره و بازه زمانی نیروهای جذب شوند که در تشکیلات سازمان جنگل ها فاقد هرگونه اموزش بدو خدمت و ضمن خدمت در خور توجه باشند.

بنابراین حتی برای حفظ انگیزه های مادی و معنوی سرمایه انسانی سازمان برای این همه تکالیف بسیار با اهمیت جهت امنیت بستر حیات جامعه انسانی به قانونی جدید نیاز است.

اهداف احیا و اصلاح جنگل نیازمند سرمایه گذاری دولت و استمرار سیاست اجرایی است، سرمایه گذاری کنونی دولت در حدود 50000 ریال در هر هکتار است و با این اعداد و ارقام هرگز هدف ها و آرزوهای بلند آحاد جامعه تحقق نمی یابد.

سیاست اجرایی نیز پیوسته دستخوش تغییر است و سیاست جنگل را به راحتی کنار گذاشته و سیاست عمومی جامعه را جانشین سیاست جنگل می نماید.  در نتیجه سیاست های غالب خارج از جنگل، معاون امور جنگل صنوبر سرخشک و توخالی 43 ساله را مدیریت می کند و زارع گیلانی در زمین شخصی خود 7 ساله در قطر با 20 سانتی برداشت می کند. مادامیکه بجای جنگلدار پارکدار- انباردار- دهدار یا شهردار تصمیم بگیرد، وظیفه احیا و اصلاح جنگل، اقدام معطوف به نتیجه نخواهد داشت. 

سازمان در مسیر احیا و اصلاح جنگل در سطوح تحت مدیریت طرح جنگلداری، می تواند به عنوان عملکرد 30 ساله احیا و اصلاح جنگل مساحت 265000  هکتار عرصه احیایی در طرح ها را گزارش کند، که 35 میلیون متر مکعب از سال 58 تا 82 بهره برداری کرده است، ولی در فرایند احیا و اصلاح جنگل 40 میلیون متر مکعب موجودی حجم سرپا دارد.

اما آن روند احیا و اصلاح که با قطع یکسره و نواری همراه بود منسوخ شد، چون سیاست جامعه بر سیاست جنگل غلبه پیدا کرده است. گفته می شود ! جنگل های تاریخی و پایه های کهن ارزش تاریخی دارند و باید حفظ شوند و جنگل های جوان ارزش اکولوژیکی جنگل های مسن را ندارند، بنابراین  سازمان برای چگونه ادامه دادن تکلیف قانونی احیا و اصلاح جنگل به قانون جدید نیاز دارد.

جامعه انسانی و جامعه جنگلی دو جامعه متمایز از هم هستند. جامعه جنگلی تولید کننده و جامعه انسانی مصرف کننده و آلوده کننده است و در هر صورت با ایده استیلا بر جنگل سیطره افکنی خواهد داشت. در حالیکه دو جنگل مسن و جنگل جوان نیز دو نوع پایداری و دو ضریب رشد مختلف و دو عملکرد متفاوت در جذب انواع آلاینده ها دارند، توان جذب co2  در جنگل نیز تحت عنوان ذخیره کربن در اندام های هوایی و همینطور ترسیب کربن در اندام های زمینی، نسبت به هم دو بحث مختلف دارند.

در هرحال جامعه جنگلی با این همه اختلاف،  محکوم به جذب آلودگی رفتار و اندیشه های جامعه انسانی است و عقلانیت انسان باید به انسان مسئول کمک کند، تا در قانونی جدید تنظیم و اجابت تقاضای آحاد جامعه انسانی متبلور شود و نیازهای اکولوژیکی هر گونه و هر پایه ازجامعه جنگل مخدوش نگردد.

تردیدی نیست ! حفظ جنگل نظارت می خواهد. اما برای تأمین نیازهای اجتناب ناپذیر نسل امروز با الزام به حفظ منافع نسل فردا ، به قانون جدید نیاز ضروری است. 


 

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم