آمار بازدیدکنندگان سایت

00728235
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1650
3884
21329
73313
108622
728235

آی‌پی شما: 54.81.6.121
امروز: ساعت

کشتی توسعه روستایی در تلاطم دریا

 

روستا کوچک ترین واحد تقسیمات کشوری، بنیان واحد اقتصادی اجتماعی است. راه های شناخته شده و ناشناخته ای برای توسعه روستایی وجود دارد.

شاید در بین کشورها هیچ کشوری، نتوان پیدا کرد که در مسیر توسعه گام هایی را، خود و یا به کمک مجامع بین المللی بر نداشته باشد. اما تعداد معدودی از کشورها فرایند توسعه روستایی را پشت سر گذاشته و کارنامه موفقی دارند. کشتی توسعه روستایی عموماً در تلاطم دریای بیکرانی از مشکلات مشتمل بر مبانی نظری – مالی اقتصادی -  ضعف برنامه ریزی -  برنامه گریزی مدیریت-  عزم و اراده ملی غوطه ور است.  ایران نیز در مسیر توسعه گام هایی برداشته است، ولی کشتی توسعه روستایی در ایران چند سکان دارد. بحثم نقد عملکرد و تداخل وظایف نیست، زیرا در اینگونه موارد بارها باورهای مدیریت اجرایی خودم را نوشتم و گفتم که در ایران  " انسجام امور در واحد مدیریت با جمع جبری صفر به جریان می افتد"  و بی حاشیه  قائل به مدیریت یکپارچه هستم.

 در هر حال بی آنکه به نقد عملکرد در زیر بخش ها بپردازم به ضرورت توسعه روستایی اشاره می کنم. یکی از اهداف سفر چین تحول و توسعه طرح های جنگلداری با رویکرد توسعه مشارکت مردمی و خروج از تک محصولی در طرح های بخش جنگل بوده است. در اخرین روز این سفر برای اعضای هیأت و بنده فرصتی مغتنمی بوجود آمد و در دیداری که با جناب آقای دکتر علی اصغر خاجی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در چین داشتیم، در باره اجرای جنگلداری اقتصادی اجتماعی و تأثیر سیاست اجرایی توسعه  مشارکت  مردمی و توسعه فعالیت ها – تلفیق فعالیت ها با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی و بهبود و ارتقا معیشت آنها  در راستای روند توسعه روستایی  گفتگو داشته باشیم. ایشان از حرکت چند ساله اخیر کشور چین گفتند و از برنامه گرایی مدیریت و مدیران !

ما در بازدیدها نیز عزم و اراده در خور تحسینی را در توسعه فضای سبز و زراعت چوب دیدیم و تصور ما این بود ، آنچه که در کشور چین در برنامه اجرایی گنجانده شود، دقیقا به اجرا در می آید. اما در ایران با تغییر مدیریت برنامه اجرایی نیز تغییر می کند. بنابراین قوه مجریه کشور برنامه محور نیست و مجلس به عنوان ناظر ملی حق وادادگی ندارد و باید برای اجرای برنامه اعتبار اجرایی را تصویب و تفریغ بودجه را بر اساس پیشرفت برنامه تصویب نماید و حفظ منافع ملی ایجاب می کند، قوه قضاییه نیز حق داوری را اعمال کند و مجمع تشخیص از مصلحت نظام کوتاه نیاید.

لازم است تفاوتی را بین فرصت شغلی مولد و فرصت های شغلی کاذب قائل شویم !  ما از زمینخواری رنج می کشیم و در این سفر از شهرهای مختلف استان شاندونگ بازدید و رفت و آمد کردیم  و هیچ مغازه و رستوران و دکه متصل به جاده نبود و بعد از باند جاده ها بلافاصله نوار سبز اجرا شد. یکی از پرسش هایمان در شهر تای آن چین، در باره تعداد بنگاه معاملاتی بود.

فرهنگ کار و تولید و فرصت های شغلی مولد در شهرهای با جمعیت 7 و 8 میلیونی سبب شده است، نه تنها شلوغی جمعیت مشاهده نشود، بلکه ترافیک هم در جاده ها سبک و عادی جریان داشته باشد.

اگر روزی سیر کردن شکم های گرسنه دغدغه بود، امروز بهبود کیفیت تغذیه مهم شده است. در گذشته هم این مردم در تلاش بودند، آثار شواهد بقایای جنگل اولیه گویای این مطلب است که سطح اتکای مردم به منابع طبیعی به دلیل فقدان منابع مالی مناسب که پیوسته صرف امور جنگ می شد. بتدریج برای بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط محیط زیستی سوق داده شد. 

اینکه فقر عدم تحرک تا چه حدی سبب تشدید فقر منابع طبیعی می شود، موضوعی است که باید بر روی آن متمرکز شد. از جمله مباحث فعالیت مشارکتی اقبال و همراهی مردم با اجرای مردم است، که البته آسیب ها نیز همین شکاف وارد شده است و با وصف اینکه دولت ها مکرر از همین شکاف عدم همراهی و اقبال مردم در اجرای برنامه آسیب دیده اند، اما هیچگاه در پی رفع گسست و ایجاد پیوستگی نبودند.

با وصف اینکه 83 درصد از وسعت کشور تحت مدیریت سازمان است و چند گانگی مدیریت یک اسیب شناخته شده است و جوامع محلی وابسته به تولیدات جنگل و مرتع هستند. اما سازمان و برنامه هایش حمایت نمی شوند.  از جمله ضعف های تحمیلی به سازمان عدم تخصیص منابع جهت اعطای کمک ها و مشوق در قالب اجرای برنامه است و بر عکس دولت به دستگاه های دیگر  در اعطای مشوق و کمک بلا عوض اختیارات و تخصیص مالی می دهد.

اینکه تا چه حدی مشوق های مالی دولت می تواند کاربست سیاست اجرایی مشارکت مردمی را تقویت کند و سازمان جنگل ها با رویکرد توانمندسازی در مدیریت منابع طبیعی تا چه حدی می تواند، مسئولیت پذیر گردد و در چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، درونزا مدیریت جنگل را متحول کند،  می تواند بحث روز شود.

بی تردید برای برون رفت از بستر متلاطم کشتی توسعه روستایی به اراده ملی نیاز است تا در جهت ایجاد یکپارچگی مدیریت و حذف سکان های زاید و موازی اقدام شود، نباید تعارف کرد.

اینجا در شهر لینی با 7 میلیون جمعیت و 1.700.000 هکتار یک اداره جنگلداری فعالیت می کند و یک فرمانداری !  در ایران در این وسعت و جمعیت دو استانداری و 40  فرمانداری و 3  اداره کل منابع طبیعی و  42  اداره منابع طبیعی شهرستان و طبیعتاً در چنین وضعیتی، سرمایه و مدیریت معطوف به فرصت های کاذب شغلی می شود و بجای دو ساختمان مجلل اداری با امکانات مطلوب روز ، حدود یکصد ساختمان ساخته می شود.

کسب فایده ملی در ایران از درجه اهمیت کافی برخوردار نیست. !

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 75 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم