آمار بازدیدکنندگان سایت

02386881
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
359
2794
3153
17610
38308
2386881

آی‌پی شما: 18.232.188.89
امروز: ساعت

مبارزه با زمینخواری از خط و نشان تا کرانه وهم و گمان !


سیاستگذاری در جلوگیری از زمینخواری به مانند قیف وارونه است ! اگر اجرا و مصرف بودجه به گزارش عملکرد نیاز دارد 

 

مبارزه با زمینخواری از خط و نشان تا کرانه وهم و گمان !

سیاستگذاری در جلوگیری از زمینخواری به مانند قیف وارونه است ! اگر اجرا و مصرف بودجه سالانه به گزارش عملکرد یا تفریغ بودجه نیاز دارد که هر ساله تقدیم می شود. اما نتایج انجام ارزیابی و ارزشیابی اجرای مقررات هیچ قانونی و ضوابط اجرایی و برنامه های تحت اقدام هیچ دستگاهی اعلام نمی شود، تا افکار عمومی از نتیجه اجرای هر قانون بداند. 

معاون محترم قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در استان لرستان گفت: «با کمک مجلس طرحی تهیه و تقدیم کردیم که با رونق دادن و توسعه اعتبار اسناد رسمی، مانع این مفاسد شویم و همکاران ما سعی می‌کنند در این زمینه پیشگام باشند.»

اما من فرایند صدور سند کاداستر را چون قیفی وارونه می بینم که به جای حفظ حقوق عمومی در منابع طبیعی کشور، در پی سند سازی و اعطاء سند به اشخاص است. شاید تعداد معدودی از متخصصین بخش امور زمین کشور، متوجه این نکات هستند و سایر آحاد جامعه به خروجی و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توجه دارند !

در این سال ها مخصوصا فرایند صدور سند به لحاظ تعداد و مساحت مناسب گزارش شده است و دلیل بارزش تعداد متقاضیان حقیقی و افزایش مساحتش، به سبب صدور سند کاداستر منابع طبیعی بوده است. یعنی از دو مولفه اثر گذار در بهبود عملکرد استفاده شد. به نحویکه در هر نوع نمواداری می توان هم تعداد و هم مساحت با رشد قابل ملاحظه ای برجسته ای دید.

اما سوال بی پاسخ در اینجا یعنی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار مستتر است !

تبصره ۳- ماده ۱۴ - در مواردیکه برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بفرمایند،

آیا اجرای طرح کاداستر بر خلاف مفاد این تبصره می تواند در مورد اراضی اختلافی و تصرفات من غیر حق مردم، که در محاکم قضایی مطرح است تسری یابد و سند کاداستر به نمایندگی سازمان صادر گردد و یا صدور اسناد کاداستر منابع طبیعی کلا متوقف شود و صدور اسناد اشخاص حقیقی در دستور کار قرار گیرد و هر سندی منوط به پاسخ استعلام سیستمی از منابع طبیعی شود و تنظیم مبایعه نامه عادی بدون استعلام از منابع طبیعی ممنوع شود و به همه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود و اعتبار مبایعه نامه های بنگاه های ملکی منوط به تایید دفاتر اسناد رسمی گردد و محاکم قضایی از عهده رسیدگی قضایی مبایعه نامه عادی تایید نشده فارغ گردد. ؟

بهینه سازی مدیریت مقابله با زمینخواری به چنین اقتضائاتی نیاز دارد.

معاون محترم قوه قضائیه باید اشاره کنند ! آیا اراضی فاقد معترض در منابع طبیعی معامله می شود. ؟ یا اراضی دارای معترض !

زمینخواری فساد سیستمی نظام اداری کشور است. همه می گویند که در مبارزه با فساد باید ریشه ای برخورد کرد. ریشه ها همین سکوت قانونی همین رویه های اجرایی و حتی نظارتی است. به چه شکلی بیان کنم که موهن نباشد ! قانونگذار و دولت هم صدا و گاه حتی همراه و به کمک هم ! بر خلاف نظرات متخصصین بخش منابع طبیعی از منابع ملی شده به ثمن بخس بخشیدند ! اما متخصصین منابع طبیعی متهم به قصورند.

اگر در راستای برنامه اجرای کاداستر که از دهه قبل با انتخاب شهرستان های پایلوت شروع شد، پیشرفت فیزیکی اسناد کاداستر به همان نحو یعنی بدون مساحت عرصه و اعیان منابع طبیعی توسط معاون قوه قضائیه گزارش شود، پیشرفت فیزیکی کمتر از دو درصد مساحت کشور است !

یادمان باشد در قلب جنگل - مرتع - بیابان – کویر مدعی و معترض وجود ندارد، در حاشیه آبادی ها و حریم شهرها و در جلگه ها و حاشیه و حریم رودخانه ها و اراضی مستحدث و ساحلی و اراضی که موات اعلام شد، مدعی هست و اعتراضش وفق تبصره ۳ ماده ۱۴ مانع صدور سند کاداستر !

زمینخواری با همین ایرادات قانونی شکاف بین بخشی می شود و نفوذ و دست اندازی در منابع طبیعی تدریجا شکل می گیرد و مقابله با زمینخواری را از خط و نشان به سمت کرانه وهم و گمان سوق می دهد.

كاربران آنلاين

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم