آمار بازدیدکنندگان سایت

02089169
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
321
735
6834
17955
32707
2089169

آی‌پی شما: 34.204.191.31
امروز: ساعت

چاه ها هم زایا و تجدیدپذیرند. می توانید بخندید و یا بگریید !

زمان دوری نیست که قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری تصویب شد و با چه بحث هایی !

 

 

 

 

چاه ها هم زایا و تجدیدپذیرند. می توانید بخندید و یا بگریید !

زمان دوری نیست که قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری تصویب شد و با چه بحث هایی !

این قانون را که بخوانیم، شاید فکر کنید مو لای درزش نرود، اما دستگاه های حفاری برای حفر چاه های غیر مجاز به راحتی می تواند در لا به لای مفاد تبصره های این ماده واحده بدود و برود !

اگر گاهی به نعل گاهی به میخ را یک ضرب المثل درست بدانیم، آنگاه می توانیم استنباط کنیم که با صدور یک مجوز حفاری چاه، شاید چند حلقه چاه دیگر حفاری و برای رفع کمبود آب حفاری شد !

سوء مدیریت در منابع آبی از تب سد سازی تا تب حفاری و تب انتقال حوزه به حوزه آب از هیرکان تا عمان همیشه با جیب خالی ملت به وجود آمد.

توصیه می کنم یک بار دیگر قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را در اینجا بخوانید و با غفلت ها و یا حتی کشمکش های بین بخشی ویرانگر اقتصاد ملی بیشتر آشنا شده و با آگاهی بیشتری به حال خود بخندیم و یا به حال خود بگریم !

قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری

       ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

تبصره 1ـ به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 2 ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید.

تبصره 3ـ شرکت های آب منطقه ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره 4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین  شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد می باشد.

همچنین وزارت نیرو موظف است با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.

رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می باشد.

تبصره5 ـ وزارت نیرو مکلف  است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهد شد.

دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه ای مستقر می باشد.

تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه ها مجاز می باشد.

تبصره 7 ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

چاه های غیر مجاز تمامی ندارند و هر دهه به قدری چاه غیر مجاز متولد شده که نمی توان گفت چگونه ! اما وجود دارد و کسی کتمان نمی کند حتی می گویند سیاه‌چاله‌های زمین[1] و می گویند ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز آخرین رمق‌های زمین را می‌گیرد.

نمی دانیم باید نگران از بین رفتن لاستیک های دستگاه های حفاری توقیف شده باشیم یا حفاری غیر مجاز و پدیده خشکسالی !

اما خوشحالیم که بارندگی در اقلیم ایران تا کنون خوب بود و قرار است پایان دی برفی شود و به تن طبیعت لباس عافیت بپوشاند و غبار زدایی هم در عین ناکارآمدی کنترل ریزگردها طبیعی انجام شود.

ناظر بزرگ بر اجرای قانون ! لطفا شما بفرمایید

به حال خود بگرییم، که از اصلاح مکرر مبنای تاریخ تصرف اراضی ملی – یا مباحث مرتبط ساماندهی دام گسترها در دریا و یا ساماندهی دکه داران و دست فروشان در شهرها و ساخت و سازهای خوش نشینی غیر مجاز خارج از حریم شهری و روستایی و یا حتی شهرک های غیر قانونی که اقماری نامیده شدند تا بسیار محترم بمانند ! و ... از این قبیل جز تجربه تلخ از دست رفتن عوامل تولید، چیز دیگری برای بازگو کردن نیست، اما در هر حال تجربه می گوید که همه شخصیت های شخیص قانونگرا، مقید و متعهد، در نتیجه سوء مدیریت ها باید مغبون باشد و دست همه فرصت طلبان و ریاکاران و آدم های دون صفت و دزد سیرت بر أموال عمومی کماکان دراز بماند !



[1] - http://ana.ir/fa/news/45/271690/350-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%85%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 46 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم