آمار بازدیدکنندگان سایت

01616417
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1549
2052
14712
40115
91809
1616417

آی‌پی شما: 54.224.220.72
امروز: ساعت

ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين

 

ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين

تردید نکنیم ! تا کنون از طریق عدم رعایت دو ضابطه با اهمیت در کشور، طرح ها و پروژه های کشور با ضعف مطالعاتی مواجه بودند، 

 

ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين

تردید نکنیم ! تا کنون از طریق عدم رعایت دو ضابطه با اهمیت در کشور، طرح ها و پروژه های کشور با ضعف مطالعاتی مواجه بودند، چه از روی غفلت و چه از روی تعمد، در هر حال پیوسته خسارت های جبران ناپذیری به کشور تحمیل شد، شک نکنید !

کوتاهی نکنیم! چند بار و در چند نوبت این ضوابط را بخوانیم.

بی توجهی در هر سطحی از مطالعات نسبت به ضوابط ملی آمایش سرزمین، سبب شد تا در کشور با پدیده مهاجرت مواجه باشیم و نتوانیم حتی از پدیده مهاجرت برای بارگذاری جمعیت و تعادل بخشی پهنه سرزمینی استفاده کنیم و تمام طرح ها و پروژه ها به دور از اصول برنامه ریزی، بر اساس طرح نمونه و تیپ و...  به یکی از ابزارهای لازم برای اخذ اعتبار تبدیل شود، نه برای توسعه پایدار و تحول اجتماعی اقتصادی !

در این آدرس می توانید

متن کامل این ضوابط را بخوانید

ضـــوابط ملـــي آمايــش سرزمــــين

مصوب 6/8/1383

هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پيشنهاد شماره 134108 /101 مورخ 25/7/1383 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط ملي آمايش سرزمين را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 -جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل : ملاحظات امنيتي و دفاعي - كارايي و بازدهي اقتصادي -وحدت و يكپارچگي سرزمين - گسترش عدالت اجتماعي و تعادل­هاي منطقه­اي -حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي -حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي -تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور-رفع محروميت ها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين مي گردد :

1 - كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر تراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليت ها در اين مناطق، از طريق دگرگوني ساختار فعاليت هاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليت هاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاري هاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استان هاي كشور.

2 -  تغيير نقش و عملكرد شهر تهران بعنوان مركزي با عملكرد بين المللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهـواز و كـرمانشاه به عنوان مركـزي با عملكرد فرا ملي براي پوشش خـدماتي درحوزه هاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.

3 -  ايجاد شبكه هاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحويكه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقه­اي، مشاركت نمايند.

4 -  توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكزآموزشي، پژوهشي، شهرك ها و پارك هاي علـمي – فـن آوري كشور ( با تأكيد بر توسعه فـن آوري هاي نوين، نظـير فـن آوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، ناتو تكنولوژي و...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقه اي و با  تكيه بر قابليت ها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.

5 - تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استان ها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهـواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فن آوري آنها براي توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.

6 -توسعـه و تجـهيز گزيـده اي از محورهاي اصلي ارتباطـي كشور در كـريدورهاي حمـل و نقـل بيـن المللي شمالي- جنوبي و شرقي- غربي كشور بعنوان محورهاي اولويت دار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركز زدايي ارتباطي از تهران و استفاد از مسيرهاي جايگزين.

7 - زميـنه سـازي لازم  براي استـفاده حداكثر  از ظـرفيت ها و توان هاي مراكـز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا - شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليت ها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليت هاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.

8 - توسعه زير ساخت ها و شبكه هاي زير بنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استان هاي كمتر توسعه يافته كشور، هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلند مدت تحقق يابد.

9 - ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار  فعاليت و زير ساخت ها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانون هاي داراي قابليت توسعه،با توجه به توان محيطي عرصه­ها و مناطق مختلف در اينگونه بار گذاري هاي جمعيتي و فعاليتي.

10 - تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت  و فعاليت متناسب با منابع ، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بوم ها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعه اي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيت هاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل :

الف – در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور :

الف- 1 - توسعه شبكه هاي زير بنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليت ها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.

الف- 2 - تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعه اي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، با توجه به چشم انداز بهره­برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشت­هاي مركزي و جنوبي سرزمين،  شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.

الف  - 3 -  تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دور افتاده و حاشيه اي در سواحل جنوب ( به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و حنوبي كشور.

الف  - 4 -  توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.

ب -  در مناطق غربي و شمالي كشور:

ب - 1 -  اسـتفاده بهينه از ظرفيت هاي زير بنايي موجـود در منـاطقي كه از اين جهـت توسعـه يافته اند، با نيت صرفه جويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاري ها و اولويت بكار گيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.

ب  - 2 -  رفع تنگناهاي شبكه هاي  زيربنايي مناطق مستعد ، متناسب با قابليت هاي توليدي و خدماتي اين مناطق.

ب -  3 - بهره برداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيـم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليت هاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني .

11 –   گسترش تعامل اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقه اي در راستاي  تقويت  همبستگي ملي.

12 -  تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني – اسلامي درتعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.

13 -  رعايت ملاحظات « امنيتي و دفاعي »، «حفاظت از محيط زيست » و » حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدوده هايي كه با توجه به ملاحظات ياد شده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.

14 -  تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعه  اين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.

15 -  رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غير عامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصه هاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غير مترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليت ها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهره مندي از پوشش مناسب دفاعي.

16 -  ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، بطوريكه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه بطور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستان هاي كشور سالانه بطور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.

17 -  توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق  مختلف كشور و بر قراري تعادل در شاخص هاي  اصلي آن در سطح ملي با تاكيد بر توانمند سازي اقتصادي- اجتماعي گروه هاي آسيب پذير و اجراي سياست هاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي بر اساس مشاركت مردم.

18 -  گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان وجوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروه هاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسل هاي ناسالم.

19 -  ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرت ها از طريق:

الف – ايجاد زمينه هاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كار آفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.

ب -  ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايه گذاري هاي جديد توليدي و خدماتي.

20 -  تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخش هاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصت هاي جديد شغلي مورد نياز كشور را نيز تأمين نمايند.

21 -  استفاده پايدار از قابليت هاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.

22 -  توجه به محدوديت هاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر :

الف -  افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوه هاي مدرن آبياري، توسعه شيوه هاي توليد متراكم و گلخانه اي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استان هاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخش هايي از استان هاي فارس و اصفهان.

ب -  افزايش سهم فعاليت هاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در ا ين مناطق.

ج -  انتقال درون و بين حوضه اي آب، با توجه به حفظ تعادل هاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.

23 -  توسعه بهره برداري از قابليت هاي معدني كشور بعنوان يكي از مزيت هاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني، بگونه اي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.

24 -  تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني «ذوب فلزات و كاني هاي غير فلزي» ، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT بعنوان صنايع اولويت دار، با توجه به مزيت هاي نسبي كشور در اين صنايع.

25 -  افزايش ظرفيت هاي اكتشاف و بهره برداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليت هاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالا دستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهره برداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.

26 -  تاكيد بر توسعه فعاليت هاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدوديت هايي براي توسعه ساير فعاليت هاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.

27 -  توجه ويژه به صنايع انرژي بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي بر خورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل ونقل بين المللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.

28 -  توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، شامل صنايع خودروسازي، واگن سازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمـل ونقـل هـوايي درمراكز و نواحـي مسـتعد ( با تاكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)،  صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل ونقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.

29 -  توسعه صنايع توليد كالاهاي مورد نياز كشور هاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استان هاي مرزي.

30 – تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تاكيد بر توسعه  خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمه اي، حمل ونقل و ترانزيت و استفاده از فن آوري هاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بين المللي كشور.

31 -  ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيت هاي طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق ، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگ ها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.

32 -  سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رسته هاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3)

33 -  باز تعريف نقش وظايف مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، با توجه به ويژگي هاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.

ماده 2 -  دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه اجراي اقدامات، عمليات و سرمايه گذاري هاي مربوط، زمينه تحقق جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين را فراهم نمايد.

ماده 3 -  دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند سياست هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفه ها، عوارض، ماليات ها و ساير مقررات را براي فعاليت ها و مناطق مختلف كشور بگونه اي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامه ها، اقدامات، عمليات و سرمايه گذاري هاي بخش هاي عمومي و غير دولتي در راستاي تحقق جهت گيري هاي آمايش هدايت شوند.

ماده 4 -  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است شرايط تحقق مواد (2) و (3) اين تصويب نامه را در آيين نامه هاي اجرايي برنامه هاي توسعه و دستور العمل هاي تنظيم بودجه هاي سالانه، لحاظ نمايد.

ماده 5 -  دستگاه هاي اجرايي كشـور موظفند راهبـردهاي بخشي آمايش سرزمين در بخش هاي ذيربط را بررسي و پيشنهادات خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيري هاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 6 -  شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان هاي كشـور موظفنـد نظريه پايـه توسعـه استان ذيربط، ارايه شده در مطالعات آمايش سرزمين را بررسي كرده و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تكميل آنها با توجه به جهت گيري هاي موضوع ماده (1) اين تصويب نامه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منعكس نمايند.

ماده 7 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است راهبردهاي بخشي و نظريه پايه توسعه استان ها را بر اساس جهت گيري هاي ملي آمايش و نقطه نظرات اعلام شده از سوي دستگاه هاي بخشي و شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها، تنظيم و هماهنگ نموده و به شوراي آمايش سرزمين – موضوع ماده (13) اين تصويب نامه  ارايه نمايد تا به تصويب مراجع ذيربط قانوني برسد.

ماده 8 -  دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند ضمن انعكاس جهت گيري هاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش در اسناد ملي بخشي و اسناد ملي ويژه، برنامه هاي عملياتي خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 9 -  شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان هاي كشور موظف است ضمن انعكاس جهت گيري هاي ملي، راهبـردهاي اسـتاني و راهبـردهاي بخشي آمايـش در اسناد ملـي توسعـه استان، برنامه هاي عملياتي خويش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس اين راهبردها تهيه نموده و مبناي تنظيم اقدامات و عمليات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده 10 -  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، شوراهاي برنامه و توسعه استان ها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند طرح هاي توسعه و عمران در سطوح ملي، منطقه اي، ناحيه اي و محلي را در محدوده وظايف قانوني خويش در راستاي تحقق جهت گيري هاي ملي و راهبردهاي بخشي و استاني آمايش سرزمين تنظيم و تصويب نمايند.

تمامي دستگاه هاي اجرايي ملي، استاني و محلي در انتخاب مكان فعاليت ها و اقدامات مربوط، موظف به اجراي نتايج طرح هاي مذكور كه در اين راستا تهيه و تصويب شده اند،خواهند بود.

ماده 11 -  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است زمينه استمرار و پويايي مطالعات آمايش سرزمين را با سه رويكرد «تاثير تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي» ،«تعميق نگرش بلند مدت و پايدار در راهبردهاي توسعه اي كشور » و «تهيه طرح هاي ويژه از نظر موضوعي  و يا محدوده جغرافيايي » فراهم نموده و سازماندهي مطالعات آمايش سرزمين بگونه اي صورت پذيرد كه برنامه پنجم و برنامه هاي بعدي ميان مدت توسعه كشور به طور كامل بر مبناي سند آمايش سرزمين تهيه شود.

ماده 12 -  دستگاه هاي اجرايي كشور موظفند در چارچوب دستورالعمل هاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقه اي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.

     ماده 13 -  به منظور ايجاد هماهنگي در تنظيم راهبردهاي آمايش سرزمين و نظارت مستمر بر اجراي آن " شوراي آمايش سرزمين " با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس شورا)، رييس مركز ملي آمايش سرزمين ( دبيرشورا) و عضويت ثابت يكي از معاونين وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري، مسكن و شهر سازي ، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و كشور بازرگاني، امور خارجه، رفاه و تامين اجتماعي و سازمان هاي حفاظت محيط زيست و گردشگري و ميراث فرهنگي و رييس شورايعالي استان ها تشكيل مي گردد.

تبصره – از نمايندگان ساير وزارتخانه ها، استانداران و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد  با حق  رأي براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده 14 -  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است  در  راستاي تحقق وظايف ياد شده، "مركز ملي آمايش سرزمين " را متناسب با جايگاه آن در نظام برنامه ريزي كشور ايجاد نموده و نهاد تحقيقاتي متناظر با اين جايگاه را براي تقويت زمينه هاي علمي و فني آمايش سرزمين و ارتقاي مهارت هاي تخصصي نيروهاي مورد نياز، تدارك ببيند.

ماده 15 -  مركز ملي آمايش سرزمين موظف است با استفاده از امكانات نظارتي موجود در كشور، روند تغييرات جمعيت و فعاليت و تحولات در سازمان فضايي كشور را بررسي و با جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين مقايسه و مغايرت هاي اساسي را مشخص كرده و گزارش آن را به شوراي آمايش سرزمين ارايه نمايد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 61 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم