آمار بازدیدکنندگان سایت

01470256
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
705
86
7218
36518
70849
1470256

آی‌پی شما: 54.166.233.99
امروز: ساعت

قانون برنامه و بودجه كشور

فصل اول - تعاريف‌

ماده 1 - تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است‌:

بند 1 - سازمان - منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.

 

 

 

قانون برنامه و بودجه كشور

مصوب 1351 با اصلاحيه هاي بعدي‌

فصل اول - تعاريف‌

ماده 1 - تعريف اصلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است‌:

بند 1 - سازمان - منظور از سازمان‌، برنامه و بودجه است‌.

بند 2 - برنامه دراز مدت - منظور برنامه‌ايست كه ضمن آن توسعه ‌اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني‌تر بعنوان ‌راهنماي برنامه ريزي هاي پنج ساله پيش بيني مي‌شود.

بند 3 - برنامه عمراني پنجساله - منظور برنامه جامعي است كه براي‌مدت پنجسال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن‌هدف ها و سياست هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت‌مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين‌منابعي كه از طرف شركت هاي دولتي و بخش خصوصي صرف‌عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني‌دولت و هزينه هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي ازطرف ديگر جهت وصول به هدف هاي مذكور پيش بيني مي‌گردد.

بند 4 - برنامه سالانه - منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه‌سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي‌ مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سياست هاي مندرج در برنامه‌عمراني پنجساله هدف هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود.

بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه است كه در آن براي ‌اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري وعمراني دستگاه هاي اجرايي تعيين مي‌شود.

بند 6 - اعتبارات جاري - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني‌پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك‌جهت تامين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت ‌سطح فعالیت هاي اقتصادي واجتماعي دولت پيش بيني مي‌شود.

بند 7 - اعتبارات عمراني - منظور اعتباراتي است كه در برنامه‌عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به‌تفكيك جهت اجراي طرح هاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت‌)همچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط به برنامه هاي اقتصادي واجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت‌) پيش بيني مي‌شود.

بند 8 - عمليات اجرايي - منظور فعالیت هاي اجرايي و طرح هاي‌عمراني دستگاه هاي اجرايي است كه در برنامه سالانه مشخص‌مي‌گردد.

بند 9 - فعاليت جاري منظور يك‌سلسله ‌عمليات‌وخدمات‌مشخصي‌است كه براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه سالانه طي يك سال‌اجرا مي‌شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين مي‌گردد.

بند 10 - طرح عمراني - منظور مجموعه عمليات و خدمات‌مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با  اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني‌پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت ‌وابسته در دوره مطالعه واجرا ويامطالعات اجرامي‌گردد وتمام ياقسمتي ازهزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين‌مي‌شود و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم‌مي‌گردد:

الف - طرح عمراني انتفاعي‌: منظور طرحي است كه در مدت ‌معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه هاي ‌جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت ‌را  نيز عايد نمايد.

ب - طرح عمراني غير انتفاعي‌: منظور طرحي است كه براي انجام‌برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنايي و يا احداث ساختمان‌و تاسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌گردد و هدف ‌اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد.

پ - طرح مطالعاتي‌: منظور طرحي است كه بر اساس قرارداد بين‌سازمان و يا ساير دستگاه هاي اجرايي با موسسات علمي و يامطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء مي‌گردد.

بند 11 - دستگاه اجرايي‌: منظور وزارتخانه‌، نيروها و سازمان هاي‌تابعه ارتش شاهنشاهي‌،  استانداري يا فرمانداري كل‌، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري‌، موسسه دولتي‌، موسسه وابسته به‌دولت‌، شركت دولتي‌، موسسه عمومي عام المنفعه و موسسه ‌اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه ‌بشود.

بند 12 - دستگاه مسئول بهره برداري - منظور دستگاهي است كه‌پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط‌موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي‌گردد. اين دستگاه ممكن‌است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.

بند 13 - اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق‌تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.

 

فصل دوم - شوراي اقتصاد

ماده 2 - به منظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشورشورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران‌به رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:

وزير دارايي‌.

وزير اقتصاد.

وزير كار و امور اجتماعي‌.

وزير كشاورزي و منابع طبيعي‌.

وزير تعاون و امور روستاها.

وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه‌.

يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.

در جلسات شوري برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت‌خواهند كرد.

ماده 3 - شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:

1 - تعيين هدف هاي كلي برنامه هاي عمراني كشور.

2 - بررسي خط مشي‌ها و سياست هاي اقتصادي و اجتماعي جهت‌ طرح در هيأت وزيران‌.

3 - اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني جهت طرح در هيأت‌وزيران‌.

4 - تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.

5 - بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران‌.

6 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاه هاي اجرايي درزمينه اجراي طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح ‌مي‌نمايند.

7 - تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و ساير موسسات در بخش عمومي و شهرداري ها به پيشنهاد وزارت‌ دارايي و سازمان‌.

8 - تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق‌بانك ها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان‌.

9 - تصويب اصول و سياست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌دارايي‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.

10 - بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه ها و مقررات مربوط به‌اجراي اين قانون و قوانين برنامه هاي عمراني پنجساله كه توسط‌سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران‌.

11 - وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده‌است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.

تبصره - وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

 

فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه‌

ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظرنخست وزير اداره مي‌شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.

ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه‌ريزي‌، تنظيم‌بودجه و نظارت به قرار زير است‌:

1 - انجام مطالعات و بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي به منظوربرنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارش هاي اقتصادي واجتماعي‌.

2 - تهيه برنامه دراز مدت با تبادل نظر با دستگاه هاي اجرايي وتسليم آن به شوراي اقتصاد.

3 - تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون‌.

4 - پيشنهاد خط مشي‌ها و سياست هاي مربوط به بودجه كل كشور به‌شوراي اقتصاد.

5 - تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.

6 - نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق‌مفاد فصل نهم اين قانون‌.

7 - هم آهنگ نمودن روش ها و برنامه هاي آماري كشور.

8 - ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاه هاي اجرايي كشوري وگزارش آن به نخست وزير.

9 - بررسي گزارش ها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.

ماده 6 - معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت‌نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي‌باشند.

 

فصل چهارم - تهيه برنامه هاي پنجساله‌

ماده 7 - سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويت ها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.

ماده 8 - دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه‌لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.

ماده 9 - برنامه هاي كلي عمليات اجرايي بخش هاي مختلف شامل‌نوع و حجم عمليات واعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق به تصويب كميسيون هاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.

ماده 10 - به منظورتبادل نظر درتهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي درعمليات دستگاه هاي اجرايي وهمچنين ايجادهماهنگي بين موسسات عمومي وبخش خصوصي وتطبيق ‌برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشورسازمان‌، كميته هايي به ‌نام كميته هاي مشترك برنامه ريزي  با دستگاه هاي اجرايي تشكيل‌خواهد داد.

 

فصل پنجم‌: بودجه كل كشور

ماده 11 - بودجه كل كشورطبق مقررات قانون محاسبات عمومي ‌وبا رعايت اين قانون تهيه مي‌شود.

ماده 12 - اعتبارات طرح هاي عمراني در قالب برنامه هاي اجرايي ‌همراه با اعتبارات جاري دستگاه هاي اجرايي در بودجه كل كشورمنظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌گردد.

ماده 13 - كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند برنامه سالانه و بودجه‌سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق‌دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت هاي جاري و طرح هاي‌عمراني پيشنهادي دستگاه هاي وابسته به هر يك از وزارتخانه ها بايدقبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.

ماده 15 - اعتبارات طرح هاي عمراني مربوط به هراستان و فرمانداري‌كل كه جنبه ناحيه‌اي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت‌عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران‌كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.

تبصره 1 - برنامه هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان ودستگاه هاي اجرايي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات‌نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمن هاي استان وشهرستان واستانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مي‌نمايد.

تبصره 2 - سازمان موظف است آيين نامه مربوط به تهيه و تنظيم ‌و اجراي طرح هاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت ‌انجمن هاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي‌آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.

ماده 16 - دولت به تدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استان ها و فرمانداري‌هاي كل‌مي‌باشد فراهم خواهد نمود به نحويكه تا پايان برنامه پنجم ‌اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل‌كشور منعكس شود.

ماده 17 - به منظور تلفيق وهماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركت هاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به‌سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مي‌نمايند وكل مبلغ سرمايه گذاري ‌سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً ازپنجاه ميليون ‌ريال تجاوز مي‌كند مكلفند هرسال درموقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.

برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظرخود را جهت تاييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان‌سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت‌ها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه ‌دستگاه رعايت نمايند.

ماده  18 - سازمان پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم وتلفيق وهماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در مورد فعالیت هاي جاري و طرح هاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را  با رعايت  ماده  26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.

ماده 19- بودجه مصوب از طرف نخست وزير به كليه دستگاه هاي‌ اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است بر اساس شرح فعالیت ها و طرح ها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است درحدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

ماده 20 - در مورد طرح هاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يك سال ‌مالي تجاوز مي‌كند  اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد تعيين و همراه با بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد و دستگاه اجرايي ‌مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت ‌اعتبارات سالانه تفكيك شده مي‌باشد.

تبصره 1 - روش فوق در مورد طرح هاي عمراني كه مدت اجراي‌آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراخواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه در مورد برخي از طرح ها تعيين مبلغ اعتبار موردنياز براي تكميل طرح در سال هاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي ‌بودجه سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامه اجرايي به تصويب كميسيون هاي برنامه مجلسين مي‌رسد وتامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه  موكول به تصويب كميسيون ‌بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف ‌دستگاه هاي اجرايي براي سال هاي بعد موكول به تحصيل اين مجوزخواهد بود.

 

فصل ششم - اجراي طرح هاي عمراني‌

ماده 21 - مسئوليت تهيه و اجراي طرح هاي عمراني با دستگاه هاي ‌اجرايي است و اجراي طرح هاي عمراني از نظر مقررات استخدامي ‌و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات‌ عمومي دولت خواهد بود.

تبصره - ملغي طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 1359

ماده 22 -  تشخيص صلاحيت و طبقه بندي  مهندسين مشاور  و پيمانكاران توسط سازمان بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت‌.

ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده ‌مناقصه بر اساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه‌اجرايي انجام مي‌گيرد.

تبصره - ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به موسسات علمي ويا تخصصي جهت اجراي طرح هاي مطالعاتي همچنين انعقاد قراردادمربوط با تاييد سازمان خواهد بود.

ماده 23 - سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها و همچنين ‌اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني‌آيين نامه‌اي تهيه وپس از تصويب هيأت وزيران بر اساس آن ‌دستورالعمل لازم به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي‌نمايد و دستگاه هاي اجرايي  موظف به رعايت آن مي‌باشند.

 

فصل هفتم - منابع مالي‌

ماده 24 - منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه‌عمراني و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن ‌ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وام ها و اعتبارات داخلي و خارجي مي‌باشد و وجوه مربوط درخزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامه‌عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به‌تصويب خواهد رسيد.

ماده 25 - ميزان وام ها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا از طريق‌انتشار اوراق  قرضه و خريد كالا و خدمات ازخارج باتضمين وام ها واعتبارات مذكوركه جهت تامين تمام ياقسمتي ازهزينه طرح هاي‌ عمراني تحصيل مي‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين ومشخص مي‌گردد و ميزان وام ها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هردوره برنامه عمراني جهت تحصيل ويا تضمين آن موافقت‌نامه يا قرارداد منعقد مي‌شود نبايد ازكل مبلغ تعيين شده درقانون‌برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد.

امور مربوط به وام ها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركزمي‌گردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است بارعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق  نسبت‌به تحصيل وام ها واعتبارات اقدام نموده و قراردادها وموافقت‌نامه هاي مربوط را امضاء نمايد.

وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هرقراردادگزارش آن را به مجلسين تقديم نمايد.

تبصره 1 - قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولت هاي خارجي با آنها منعقد مي‌گردد پس از تصويب كميسيون هاي دارايي مجلسين‌قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 2 - انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبارمشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط و وزارت دارايي صورت‌خواهد گرفت‌.

تبصره 3 - ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد ازمبلغ كل پيش بيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.

مواد 26 و 27 و تبصره ماده 26 - طبق تبصره 44 - قانون بودجه‌سال 1359 لغو گرديده‌.

 

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمراني وجاري‌

ماده 28 - تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرح هاي‌عمراني با توجه به ماده 21  اين قانون بر اساس قانون محاسبات‌عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت‌. متخلفين  ازحكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرح هاي عمراني ‌بدون تامين اعتبارمبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85  قانون محاسبات عمومي خواهندبود.

ماده 29 - از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي‌عهده دار پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم ازاعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات‌ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين وتشخيص بدهي ها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني‌گذشته به عهده سازمان است‌. سازمان اعتبار لازم براي پرداخت ‌بدهي هاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشورمنظور خواهد كرد.

ماده 30 - كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي‌دولت به تصويب مي‌رسد بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه وپيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته‌اي مركب ازنمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي‌شود. نحوه‌تخصيص اعتبارات فوق  الذكر و دوره هاي آن به موجب آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۱ - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام ها و اعتبارات خارجی که‌طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به منظور تأمین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد به عهده وزارت ‌دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت ها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.

سازمان همه‌ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده ۳۲ - وجوهی که ازمحل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت‌وام خواهد بود.

دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد.

ماده ۳۳ - در مورد برخی از طرح های انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به‌پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به صورت بلاعوض اعطاء شود.

فصل نهم - نظارت

ماده ۳۴ - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به‌ منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این‌منظور بطور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج‌ حاصل از آن بگذارد.

ماده ۳۵ – دستگاه های اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف‌ سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای ‌فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند.

ماده ۳۶ - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که‌بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷ - سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم‌نماید:

۱ :- گزارش شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و همچنین پیشنهادهای‌مشخص جهت رفع این مشکلات.

۲ - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.

گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست‌وزیرتسلیم شود.

۳ - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت شده حداکثر تاشش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.

گزارش مربوط به  هر دوره  برنامه  باید حاوی اظهار نظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست ‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.

ماده ۳۸ - دستگاه های اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند از نظر پرداخت حقوق ومزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.

فصل دهم - مقررات مختلف

ماده ۳۹ - در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دی ماه ۱۳۴۹ در مورد معاملات مربوط به طرح های عمرانی چنانچه مبلغ ‌معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه‌نفری و تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و در صورتی‌که مبلغ معامله متجاوز از یکصد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیأت سه‌نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب‌هیأت وزیران برسد.

ماده ۴۰ - کلیه اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری‌طرح منظور خواهد شد.

کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح های عمرانی غیر انتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها بادستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال ‌مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.

هیأت وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح های عمرانی غیر انتفاعی را به مؤسسات‌عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.

مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتی که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات‌عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده ۴۱ - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به‌وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت‌دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ ۱۳۵۰٫۹.۲۹ به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین رسیده‌است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هر گونه تغییر واصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۲ - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد - وزیردارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.

مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می‌شود.

اعضای هیأت مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنابر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، انجام خواهد داد.

ماده ۴۳ - سازمان نقشه‌برداری کل کشور به تشخیص هیأت وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

ماده ۴۴ - مرکز آمار ایران کمافی‌السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تأسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.

ماده ۴۵ - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت ها و بانکها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده ومطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیأت وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت‌دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به موجب تصویبنامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد.

ماده ۴۶ - کلیه وظائفی که به موجب قوانین وآیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عهده مدیر عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیأت‌وزیران به عهده وزیرمربوط ویا رییس سازمان محول خواهد شد.

ماده ۴۷ - وظائفی که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها به عهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول می‌گردد. رییس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده ۴۸ - دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن‌را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره‌کننده این تأسیسات به شرکت های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بر حسب‌مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده ۴۹ – کمک های فنی خارجی و کمک های بلاعوض که از طرف سازمان های بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد ( ‌به استثنای کمک های مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک های ایران به سازمان های بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب ‌از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمک های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.

ماده ۵۰ - هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج به خرید اراضی ( ‌اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات‌خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد :

۱ - هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، در صورتی که مبلغ معامله یاخسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی که مبلغ ‌معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیأت مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی‌برسد.

۲ - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها ومیزان خسارت‌بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز به وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل به وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به‌نظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هیأت های مزبور انتخاب می‌گردندتعیین خواهدشد و رأی این هیأت ها قطعی است. درمورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به جای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رییس اداره تعاون و امور روستاهای استان ‌بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

۳ - ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیرطرح مربوط در قیمت آنها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممراعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.

۴ - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف‌شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی‌اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هر گونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.

۵ - در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۱٫۹.۲۱ اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل‌سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

۶ - در صورتی که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص‌آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

۷ - نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه ‌در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.

۸ - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک‌پس از تودیع قیمت تعیین شده به وسیله هیأت های مذکور در بند ۲ این ماده در صندوق دادگستری مجاز است - به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک‌یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت‌ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک‌مذکور اقدام می‌نماید.

۹ - اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت ‌قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق‌ وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی موردعمل شهرداری ها باشد.[1]

۱۰ - در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته‌و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

۱۱ - در مواردی که شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده‌دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی وعمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۵۱ - هرگاه برای اجرای طرح های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج به خرید اراضی دائر یا بائر وابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران و به صورت بلاعوض و به‌شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ انجام‌خواهد گرفت.

تبصره - در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل‌پرداخت است.

ماده ۵۲ - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور برساند.

تبصره ۱ - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی ازطرق زیر عمل خواهد شد:

الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه‌شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.

ب - مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه های مزبور منتقل می‌شوند.

ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

تبصره ۲ - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری‌به خدمت اشتغال دارند به دستگاه های مزبور منتقل شده محسوب می‌شوند.

ماده ۵۳ - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۲ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون بایدتوسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران برسد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده  ‌است آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۵، در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

                                                                         رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی



[1] - حضرت آیت‌الله جنتی  -       دبیر محترم شورای نگهبان                             شماره    178866/10/د   ---  21/11/1385 

بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.

با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی                                                      شماره    22818/30/86  -    8/7/1386

                                                                                                    

نامه شماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛  مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره «بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد

همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 66 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم