آمار بازدیدکنندگان سایت

00414565
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1119
2878
18660
59961
89429
414565

آی‌پی شما: 54.162.132.134
امروز: ساعت

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

این قانون با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» از طریق درج در روزنامه رسمی ابلاغ شده است.

 

 

 

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور                   شماره   ۱۷۷۰   مورخ   ۱۳۹۰/۱/۲۱ 

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

                                                    رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد               شماره  85011/386 --- 17/12/1389

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

                                                  رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱ ـ کاربرد انواع انرژی هایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط ‌زیست را باعث شود، بر اساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.

ماده ۲ـ در این قانون اصطلاحات به‌ کار رفته در معانی مشروح زیر به‌ کار برده‌ می‌شود:

الف ـ باز یافت انرژی : بهره‌گیری از انرژی های اتلافی در سامانه های مصرف‌کننده انرژی، بطوری که باعث افزایش بازدهی کلی انرژی گردد.

ب ـ برچسب مصرف انرژی : صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی‌ بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد.

پ ـ تجهیزات مصرف کننده انرژی: وسایل، ماشین‌آلات و کالاهای مصرف‌کننده حامل های انرژی یا تبدیل‌کننده انرژی که در بخش های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، تجاری، خانگی، حمل و نقل عمومی و نظایر آنها استفاده می‌شود.

ت ـ توربین های انبساطی: تجهیزاتی است که به‌جای فشارشکن نصب می‌شود و از انرژی حاصل از تفاوت فشار گاز طبیعی شبکه های گازرسانی استفاده و آن را تبدیل به برق می‌کند.

ث ـ تولید همزمان برق و حرارت: فناوری ویژه‌ای که در آن تلفات حرارتی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی یا الکتریکی، بازیافت شده و به مصرف حرارتی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی، کشاورزی و عمومی می‌رسد و در اثر آن بازدهی کل سامانه به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

ج ـ تولید همزمان پراکنده برق و حرارت: روشی که در آن باتوجه به توسعه مولدهای مقیاس کوچک، همزمان برق و حرارت در محل مصرف تولید می‌شود و بدون نیاز به انتقال، حرارت تولید شده به مصرف می‌رسد.

چ ـ حامل های انرژی: مواد و عناصر طبیعی اعم از فسیلی و غیرفسیلی یا فرآورده های آنها مانند نفت‌خام، فرآورده های نفتی، گازطبیعی، زغال‌سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی‌زایی دارند و می‌توان با انجام عملیات خاصی، از انرژی نهفته در آنها به صورت های مختلف استفاده نمود.

ح ـ حمل و نقل ترکیبی: اتصال سامانه های مختلف جابه‌جایی مسافر و حمل کالا به نحوی که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر یابد.

خ ـ حمل و نقل هوشمند: فناوری های پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت های حمل و نقل که به‌کارگیری آن ها موجب افزایش ایمنی، بهره‌وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی می‌گردد.

د ـ ساختمان سبز: به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه های ساخت، اجراء، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به‌منظور آسیب‌رسانی هرچه کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود.

ذ ـ ساختمان و واحد صنعتی هدف: ساختمان و واحدی صنعتی که مشمول مقررات مدیریت انرژی است.

رـ سامانه مصرف‌کننده انرژی: مجموعه‌ای از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و مانند آن است که در آن انرژی، مصرف، تبدیل و یا منتقل می‌شود.

زـ سوخت: موادی که قابلیت احتراق دارند؛ مانند نفت خام، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، زغال‌سنگ و زغال چوب. سوخت هسته‌ای مشمول این تعریف نیست.

ژـ شرکت بازرسی فنی انرژی: شرکتی از نوع خدمات مهندسی و تأیید صلاحیت‌شده که موظف به بررسی و اندازه‌گیری معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و تطبیق آن با معیارهای تعیین شده در استانداردهای مربوطه است.

س ـ شرکت خدمات انرژی: شرکتی از نوع خدماتی و مهندسی است که در کلیه بخش های مصرف ‌کننده انرژی، پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجراء و تأمین مالی می‌کند.

این شرکت با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را بر عهده می‌گیرد و هزینه و سود خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.

ش ـ شناسنامه صرفه‌جویی انرژی: فرم گزارشی از میزان و نحوه صرفه‌جویی انرژی واحدها و سامانه ها و فرآیندهای یک واحد صنعتی است که موارد و اقلام آن طبق بخشنامه ها و آیین‌نامه ها مشخص خواهد شد.

ص ـ ضوابط برتر مدیریت مصرف انرژی: مجموعه مشخصات فنی مربوط به مصرف انرژی است که در برگیرنده کیفیتی بالاتر نسبت به استاندارد و متضمن مصرف کمتر نسبت به حد تعیین شده برای اعمال تشویق های ویژه در معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی بر طبق آیین‌نامه های مربوط به ضوابط قانونی استاندارد مصرف انرژی باشد.

ض ـ فرآیند مصرف‌کننده انرژی: مجموعه عملیاتی است که به تولید یا تبدیل یک کالا و یا ارائه خدمات مشخصی منجر و طی این عملیات، حامل های انرژی مصرف گردد.

ط ـ قیمت غیر یارانه ای برق: قیمتی که هر ساله توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ظ ـ قیمت غیریاران های فرآورده های نفتی: قیمتی معادل بهای عرضه فرآورده های نفتی در خلیج فارس است.

ع ـ قیمت غیریارانه ای گاز: قیمتی معادل بهای پایه صادراتی گاز است.

غ ـ کاربران انرژی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های دولتی و غیردولتی شامل تولیدکنندگان، فروشندگان، مصرف‌کنندگان انرژی و تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌ بر اعم از اینکه مصرف‌کننده یا تولیدکننده مستقیم حامل های انرژی باشند و یا بر آن تأثیر بگذارند.

ف ـ گرمایش و سرمایش ناحیه ای: توزیع انرژی حرارتی و برودتی از یک منبع مرکزی تبدیل انرژی به‌طوری که نیازهای گرمایشی و سرمایشی در یک ناحیه تأمین شود.

ق ـ مدیریت بار: مجموعه مطالعات و فعالیت های مهندسی و مدیریتی که منجر به کاهش مصرف انرژی در محدوده زمانی اوج مصرف یا انتقال و توزیع آن به سایر ساعات یا فصول می‌شود و منحنی بار را هموار می‌کند.

ک ـ مصرف انرژی: کاربرد انرژی برای این‌که انرژی ثانویه یا محصول و خدمات تولید شود.
گ ـ مصرف ویژه انرژی: میزانی از انرژی است که به ازاء یک واحد تولید و ارزش اقتصادی آن مصرف می‌شود و این واژه برای کل اقتصاد کشور، یک بخش و یا اجزاء آن به کار می‌رود.

ل ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه های انرژی‌بر که به‌نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

م ـ ممیزی انرژی: مجموعه مطالعات و فعالیت های فنی و اقتصادی که منجر به شناخت و ارزیابی نحوه و میزان و محل مصرف حامل های انرژی، تلفات انرژی و عوامل مؤثر در آن می‌شود و موجب ارائه شیوه ارتقاء سطح بازدهی مصرف حامل های انرژی و روشهای اعمال مدیریت انرژی در کارخانه ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، فرآیندهای صنعتی و ساختمان ها می‌گردد.

ن ـ واحد مدیریت انرژی: واحدی در مؤسسات صنعتی است که مجموعه عملیاتی شامل شناخت میزان و نحوه مصرف حامل های انرژی، ثبت اطلاعات مربوط و تعیین و اجرای راهکارهای لازم جهت کاربرد بهینه انرژی را بر‌عهده دارد.

تبصره ـ قیمت غیریارانه ای برق، فرآورده های نفتی و گاز تابع افزایش و یا کاهش قیمت های موضوع بندهای« ط»، « ظ» و« ع» این ماده است.

فصل دوم: سیاست ها و خط مشی های اساسی

ماده ۳ ـ تعیین، اصلاح و بازنگری خط‌مشی های اساسی در مورد هر کدام از حوزه های مصرف‌ و تولید انرژی توسط کارگروهی متشکل از وزراء نیرو و نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌شود.

ماده ۴ ـ راهکارهای اجرائی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه درباره فناوری های جدید از طریق تأمین اعتبارات تحقیقاتی موردنیاز تا مرحله ساخت نمونه و تجاری‌سازی، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو در قالب بودجه سنواتی تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل سوم: ساختار و تشکیلات

ماده ۵ ـ سیاستگذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط برعهده شورایعالی انرژی است.

تبصره ـ ساختار شورایعالی انرژی باید به‌گونه ای اصلاح شود که امکان حضور منظم طرف های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

ماده ۶ ـوزارتخانه های نیرو، نفت، کشاورزی و صنایع و معادن موظفند کلیه فناوری های موردنیاز حوزه تخصصی برای عرضه و مصرف انرژی در بیست سال آینده را در حیطه تخصصی خود شناسایی و تمهید کنند و امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی را فراهم نمایند.

ماده ۷ ـ اصلاح سازمان ها یا تشکیلات لازم داخلی برای ارتقاء نظام تحقیق و توسعه موضوع ماده (۴) این قانون، درچارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۸ ـ وزارت نیرو می‌تواند در چارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت ارتقاء بهره‌وری و استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر، نسبت به تأسیس یک سازمان با شخصیت حقوقی مستقل اقدام نماید.

اساسنامه و وظایف این سازمان توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با تأیید هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. وزارت نیرو می‌تواند ردیف های بودجه مربوط به امور مذکور را از سازمان های زیر مجموعه خود به سازمان جدید انتقال دهد.

ماده ۹ ـ وزارت نفت مکلف است؛به‌منظورمدیریت تقاضا و اجرای سیاست­های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری­های نوین تبدیل انرژی در بخش­های مختلف مصرف، کاهش هزینه­های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل­های مرتبط با بهینه ‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل­های انرژی همراه با توسعه به‌ کار گیری ظرفیت­های محلی انرژی وانرژی­های تجدیدپذیر پیشنهاداصلاح اساسنامه و وظایف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد.

فصل چهارم:

معیار و استاندارد مصرف انرژی مشترکین، فرآیندها و تجهیزات انرژی ‌بر

ماده ۱۰ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو در چارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمند کردن یارانه ها موظفند با همکاری وزارتخانه های مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ و عادات مصرفی، تکنولوژی مورد استفاده در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی الگوی مصرف ماهانه حامل های انرژی را برای بخش های خانگی، تجاری، عمومی و مصرف ویژه انرژی صنایع (ازجمله صنایع نفت و نیرو)، معادن، صنایع معدنی، کشاورزی و پمپاژ آب را تعیین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره ـ یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود.

ماده ۱۱ ـ معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه های ذیربط تدوین می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.

ماده ۱۲ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است کلیه اقدامات لازم و پیش بینی تمهیدات مورد نیاز برای اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژی‌بر برقی را با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت انجام دهد.

ماده ۱۳ ـ کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی‌بر، موظفند بر مبنای معیارها و مشخصات فنی ابلاغ‌شده از سوی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران نسبت به تهیه و نصب برچسب مصرف انرژی‌بر روی کالا و بسته‌بندی آن اقدام نمایند. توزیع و فروش تجهیزات انرژی بر فاقد برچسب مصرف انرژی ممنوع است. مؤسسه استاندارد و وزارت بازرگانی موظف به نظارت و برخورد با توزیع‌کنندگان و فروشندگان متخلف مطابق قانون خواهند بود.

ماده ۱۴ ـ به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی کمتر، برای مصرف‌کنندگان این موارد از محل منابع مالی ماده (۷۳) این قانون و نیز اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لوایح بودجه سنواتی، مشوق های مالی درنظر گرفته می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵ ـ کلیه دستگاه های اجرائی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط شورایعالی انرژی ضمن رعایت تبصره ذیل ماده (۵) این قانون با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه­ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط موظفند نسبت به حسن اجراء این ماده نظارت نمایند.

ماده ۱۶ ـ تخصیص هرگونه اعتبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از أخذ مجوز لازم از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

ماده ۱۷ ـ به منظور حمایت از شرکت های خدمات انرژی، هیأت وزیران موظف است بنا به ‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین‌نامه های لازم را به طریقی که انگیزه کافی برای تشکیل و توسعه این گونه شرکت ها و خدمات مربوط به آنها در کشور به‌وجود آید، حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب برساند. منابع مالی برای اجرای این ماده از محل ماده (۷۳) این قانون تأمین خواهد شد. همچنین دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۴) قانون خدمات کشوری می‌توانند برای انعقاد قراردادهای صرفه‌جویی انرژی از محل صرفه‌جویی های حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع اعتباری ماده (۷۳) و صرفه‌جویی های حاصله اقدام کنند.

فصل پنجم: مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهرسازی

ماده ۱۸ـ در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان ها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

آیین‌نامه­های اجرائی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌گون های که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی های تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده (۱۱) این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ الگوی مصرف برق و گازطبیعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به‌تصویب شورایعالی انرژی می‌رسد.

مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد (۱۰۰%) افزایش قیمت خواهد شد. وجوه اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داریکل کشور واریز و براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه و به ‌ترتیب مقرر در ماده (۷۳) این قانون هزینه می‌شود.

ماده ۱۹ـ صـدور گواهی پایان کار توسط شهـرداری ها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آیین‌نامه های موضوع ماده (۱۸) این قانون است.

ماده ۲۰ ـ کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با تعبیه سامانه های کنترلی لازم برای مصرف انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با آیین‌نامه های موضوع ماده (۱۸) این قانون اقدام نمایند.

ماده ۲۱ ـ کلیه دستگاه های اجرائی و عمومی موظفند به انجام ممیزی انرژی به‌منظور اجراء و کنترل سامانه مدیریت انرژی در ساختمان های مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده ۲۲ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهر سازی موظف است نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای مصالح ساختمانی با اولویت اقلام مرتبط با انرژی‌بری ساختمان، اقدام نماید و به‌تصویب کارگروه موضوع ماده (۱۱) این قانون برساند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف است نسبت به ابلاغ این استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.

ماده ۲۳ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مسئولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاه های اجرائی و مؤسسات ذیربط موظف به همکاری در این زمینه خواهند بود.

وزارت مسکن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملکرد دستگاه های اجرائی ذیربط را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

فصل ششم: مصرف‌کنندگان انرژی در صنایع

ماده ۲۴ ـ کلیه مصرف‌کنندگان انرژی با مصرف سالانه سوخت بیش از پنج‌میلیون متر مکعب گاز و یا سوخت مایع معادل آن و تقاضای (دیماند) قدرت الکتریکی بیش از یک مگاوات موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طریق صرفه‌جویی یا استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا بدون گسترش تشکیلات دولتی نسبت به انجام ممیزی انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای لازم جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌منظور دستیابی به معیارهای موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نمایند.

ماده ۲۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند مطابق ماده (۲۶) جریمه نمایند. در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روش های دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیت های واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده (۲۴) این قانون اعزام نمایند.

ماده ۲۶ ـ واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به‌صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داریکل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.

آیین‌نامه مربوطه جهت أخذ جریمه ها و نحوه مصرف آن در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۷ ـ کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان اجرای سامانه های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، مطابق با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، وزارت نیرواز طریق شرکت های برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط مصوب موضوع ماده (۴۴) این قانون است.

فصل هفتم: مصرف‌کنندگان انرژی در کشاورزی

ماده ۲۸ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط‌زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیر کشت زراعی و باغی را بر حسب شرایط اقلیمی، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شیوه های پربازده استحصال آب و روش های نوین آبیاری تدوین نمایند. مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت ننمایند، قیمت انواع انرژی را با تشخیص وزارتخانه های نفت و نیرو تا دو برابر قیمت حامل های انرژی می‌پردازند. مبالغ مازاد بر قیمت آزاد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی موضوع مواد این فصل هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۹ ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند سالانه حداقل بیست ‌درصد (۲۰%) از پمپ های آب و ماشین های کشاورزی خودکششی فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمین پمپ های آب و ماشین های جدید با مصرف انرژی استاندارد و بهینه اقدام نمایند. منابع لازم جهت اجرای این ماده در بودجه سالانه پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

ماده ۳۰ ـ وزارت صنایع و معادن با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشین‌آلات و تجهیزات انرژی ‌بر کشاورزی تولید داخل با بهر‌ه گیری از فناوری های جدید مطابق با معیارها و مشخصات فنی مصرف سوخت موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید. وزارت بازرگانی موظف به رعایت استاندارد مذکور برای کلیه تجهیزات و ماشین‌ آلات کشاورزی وارداتی است.

فصل هشتم: حمل و نقل

ماده ۳۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ضمن انجام مطالعات توجیهی اقتصادی و اجتماعی، انتقال کاربری های غیرضروری از کلان‌شهرها به شهرهای کوچکتر را پیگیری و در طرح های ناحیه ای و منطقه‌ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرح های توسعه شهری، مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک و مصرف سوخت در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.

تبصره ۱ ـ تمامی دستگاه­های اجرائی موظفند در تهیه طرح ها و برنامه های حوزه مسئولیت خود، ملاحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات لازم را به منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند.

تبصره ۲ ـ وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها موظفند در چارچوب طرح جامع حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه‌ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط‌زیست اقدام نمایند.

ماده ۳۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرح های جامع شهری، پیامد ساخت و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه (پارکینگ) در شهرهای بزرگ و کلان شهرها را لحاظ نماید.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به تهیه آیین‌نامه‌لازم اقدام و از مهندسان ترافیک دارای پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید.

ماده ۳۳ ـ شهرداری ها موظفند نسبت به ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند.

ماده ۳۴ ـ کلیه دستگاه های اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به‌‌کار‌گیری خودروهای واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، اقدام نمایند.

تبصره1ـ کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب ۱۳۵۸ در هنگام صدور مجوز شماره‌گذاری موظف به اجرای این حکم است.

تبصره ۲ ـ دستگاه هایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت‌وزیران از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

ماده ۳۵ ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذیربط با به‌کارگیری خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون، خودروهای فاقد معیارهای فوق را از رده خارج نماید.

تبصره ۱ ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره‌گذاری است.

تبصره ۲ ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر شرایط لازم جهت ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاه های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش به خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده ۳۶ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به‌منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به همکاری و نظارت جهت توسعه تولید،عرضه وخدمات پس ازفروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) این قانون اقدام نماید.

ماده ۳۷ ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه ‌و ترابری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان‌یابی جایگاه های جدید عرضه گاز طبیعی فشرده، با شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین و اعطاء مجوزهای لازم برای احداث جایگاه های مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیون های ذیربط مکلفند درصورتیکه طرح جامعی موجود باشد، در چارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای لازم را صادر نمایند.

ماده ۳۸ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است با هماهنگی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی اقدام نماید.

ماده ۳۹ ـ وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم راه ها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۴۰ ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصلاح و تجهیز پالایشگاه های کشور به عرضه انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و نقل کشور با رعایت استانداردهای زیست‌ محیطی همکاری نماید.

ماده ۴۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با همکاری وزارتخانه­های کشور، راه و ترابری و نفت،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و شهرداری­ها برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی اقدام نماید.

ماده ۴۲ ـ کلیه دستگاه های اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات غیرحضوری متقاضیان؛

الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصلاح و مراکز تماس، با کانال های تلفنی، پیام کوتاه و پایگاه اینترنتی ایجاد نمایند.

ب ـ تمامی خدمات خود شامل فرم ها، فرآیندها، شرایط ، آدرسها، تعرفه های خدمات، نحوه دسترسی آن را در پایگاه اینترنتی به طور کامل توصیف، اطلاع‌رسانی، به‌روزرسانی و تا حداکثر ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند.

ماده ۴۳ ـ وزارتخانه های بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند به‌منظور کاهش تعداد مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساخت ها، مجوزها و تسهیلات لازم برای فروش الکترونیکی و توزیع کالا و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند.

فصل نهم: تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انرژی

ماده ۴۴ ـ وزارت نیرو ازطریق شرکت های تابعه موظف است خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیت های تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قردادهای پنجساله یا بیشتر، مطابق شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ اتصال مولدهای موضوع این ماده به شبکه بدون دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب، صورت می‌گیرد.

ب ـ در مواقع خروج اضطراری و یا خروج برای تعمیرات، با تشخیص وزارت نیرو از انشعاب برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخت هزینه اشتراک، استفاده می‌گردد.

پ ـ مشترکینی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌نمایند، از اولویت قطع برق در زمان های کمبود در شبکه سراسری خارج می‌شوند.

ماده ۴۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند واحدهای صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و عمومی را که به تولید همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام می‌کنند، از امکانات و تسهیلاتی که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

ماده ۴۶ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مجری طرح های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی که خود اقدام به تولید برق می‌نمایند، موظفند در مطالعه احداث واحدهای جدید، نسبت به بررسی فنی و اقتصادی به‌کارگیری سامانه های بازیافت انرژی از جمله تولید همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربین های انبساط گاز موازی با شیرهای فشارشکن پشتیبان به‌عنوان ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی به نیروگاه برای تولید برق بدون سوخت اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعه امکان‌سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی موظفند واحدهای یاد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه های بازیافت انرژی احداث کنند.

تبصره ۱ ـ در صورت منفی بودن نتایج مستدل مطالعات امکان‌سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی در طراحی و ساخت واحدهای مزبور باید امکان افزودن تجهیزات بازیافت انرژی و تولید همزمان پیش‌بینی گردد تا در صورت توجیه فنی و اقتصادی لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداری، امکان تبدیل آن به سامانه بازیافت انرژی و تولید همزمان میسر باشد.

تبصره ۲ ـ واحدهای موجود نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعه امکان‌ سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی افزودن سامانه بازیافت انرژی تولید همزمان به واحدهای خود اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ وزارتخانه های ذیربط موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت نمایند.

ماده ۴۷ـ به منظور مدیریت تولید و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند:

۱ ـ دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تأمین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبکه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند.

۲ ـ برای همه متقاضیان جدید اشتراک، فقط کنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.

۳ ـ حداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورهای همه مشترکین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه های توزیع و انتقال را با کنتـورها، زیرسـاخت و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین نمایند.

تبصره ـ سامانه های قرائت، کنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و بهره‌برداری خواهد شد.

ماده ۴۸ ـ وزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل شرکت های غیر دولتی توزیع و فروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از نیروگاه های تولید برق و فروش آن به واحدهای صنعتی و ساختمانی اقدام نماید.

ماده ۴۹ـ وزارت نفت موظف است ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه گازرسانی در هر منطقه را در هماهنگی کامل با توسعه شبکه توزیع حرارت، برنامه‌ریزی نماید.

ماده ۵۰ ـ به منظور همسوسازی رفتار بنگاه های تولید برق با منافع ملّی، قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه برق و حرارت سی‌درصد (۳۰%) و کمتر، با بیست درصد (۲۰%) افزایش نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها و قیمت فروش سوخت به نیروگاه های با بازده متوسط سالانه تولید برق و حرارت هفتاد درصد(۷۰%) و بیشتر، با بیست درصد (۲۰%) تخفیف نسبت به قیمت تعیین شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها تعیین می‌گردد. سایر نیروگاه ها رقم متناسبی را که با افزایش بازده نیروگاه کاهش می‌یابد و براساس آیین‌نامه مربوط، بعنوان بهای سوخت می‌پردازند. مبالغ اضافی دریافتی پس از کسر مبالغ تخفیف داده شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف توسعه بازیافت تلفات نیروگاه ها شود.

ماده ۵۱ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی موضوع این فصل از قانون را متناسب با میزان افزایش بازده از حمایت های مقرر در این قانون که به‌صورت عمومی اعلام می‌شود بهره‌مند سازند.

ماده ۵۲ ـ به منظور ارتقاء بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی،

الف ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو نسبت به حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.

ب ـ وزارت صنایع و معادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطه، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکائی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نماید.

کلیه ضوابط و آئین‌نامه های اجرائی این ماده سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشن هاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنایع و معادن به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۳ ـ وزارت نیرو موظف است پس از انجام بررسی های کارشناسی و امکان‌سنجی و داشتن توجیه فنی و اقتصادی، حرارت مورد نیاز واحدهای آب‌شیرین‌کن تقطیری را از محل بازیافت تلفات نیروگاه های حرارتی تأمین نماید. سازمان مدیریت منابع آب و شرکت توانیر کلیه هماهنگی های لازم برای مناطق نیازمند به تأسیسات آب‌شیرین‌کن و احداث این واحدها با نیروگاه های حرارتی را به‌صورت یکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نیرو موظف به گزارش سالانه اجرای این ماده به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی است.

ماده ۵۴ ـ کلیه واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی در چارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهای مدیریت انرژی و انجام ممیزی انرژی اقدام و کلیه اقدامات بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه را به ترتیب اولویت زمان بازگشت سرمایه اجراء کنند.

واحدهای فوق‌الذکر موظفند هر سه سال یک‌بار به تجدید ممیزی انرژی اقدام نمایند.

وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت کنند و نتایج حاصله را به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده ۵۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند سوخت، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و برق را با استانداردهای تدوین شده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عرضه نمایند.

ماده ۵۶ ـ وزارت نفت موظف است در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه ها سوخت لازم جهت تولید کنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌کند، تحویل نماید.

ماده ۵۷ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی، تأییدیه رعایت مصرف ویژه انرژی را از وزارتخانه های نیرو و نفت حسب مورد دریافت نماید.

ماده ۵۸ ـ وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم در جهت بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط‌لوله و راه‌آهن را با همکاری وزارت راه و ترابری به ‌انجام رساند و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی نماید.

ماده ۵۹ ـ دولت مکلف است با استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت کوره مازاد بر مصرف داخلی، تأمین مالی از طریق فاینانس، مشارکت بخش خصوصی و یا از محل منابع عمومی در چارچوب بودجه های سنواتی نسبت به ارتقاء تکنولوژی و تکمیل زنجیره پالایش نفت خام پالایشگاه ها به‌گون های اقدام کند که سالانه با کاهش تولید حداقل دو درصد (۲%) نفت کوره، ظرف پانزده سال متوسط تولید نفت کوره پالایشگاه ها را به حداکثر ده درصد (۱۰%) نفت خام تحویلی برساند و فرآورده های بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سایر فرآورده ها برابر استاندارد جهانی تولید شود.

تبصره ـ وزارت نفت مکلف است برنامه اجرائی احکام فوق را حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۶۰ ـ دولت مکلف است هر ساله نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام نماید و به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.

فصل دهم: انرژی های تجدیدپذیر و هسته‌ای

ماده ۶۱ ـ وزارت نیرو موظف است به‌منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی، شامل انرژی های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی‌کوچک (تا ده مگاوات) ، دریایی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذیربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولید کنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نماید.

تبصره ۱ـ قیمت و شرایط خرید برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر به‌پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره ۲ـ شرکت های تابعه وزارت نیرو اعم از شرکت های برق منطقه‌ای و نیز شرکت های توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران نسبت به تحویل و خرید برق از سازمان مربوطه اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده براساس سوخت های وارداتی مایع و قیمت های صادراتی گاز و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت از محیط‌زیست به ازاء برق تولیدی این قبیل نیروگاه ها تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرائی این ماده شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۲ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند به‌منظور ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی در سامانه های مجزای از شبکه از قبیل آبگرمکن خورشیدی، حمام خورشیدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانه های فتو ولتاییک، استحصال گاز از منابع زیست توده و صرفه‌جویی در هزینه های تأمین و توزیع سوخت های فسیلی، حمایت لازم را به صورت عمومی اعلام و از محل بودجه های مصوب سالانه خود یا منابع مذکور در ماده(۷۳) این قانون تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۶۳ ـ سازمان انرژی اتمی مکلف است به‌منظور بازیافت انرژی از تلفات حرارتی نیروگاه های هسته‌ای به‌صورت گرمایش، سرمایش یا تولید آب شیرین، قبل از احداث نیروگاه های اتمی نسبت به مطالعات امکان‌سنجی به‌کارگیری تولید همزمان برق و حرارت در نیروگاه های مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات، این نیروگاه ها را صرفاً به روش فوق‌الذکر احداث و بهره‌برداری نماید. این سازمان موظف به اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به‌منظور کاهش مصرف انرژی تأسیسات چرخه سوخت، بومی نمودن ساخت نیروگاه هسته‌ای و طرح های تحقیقاتی مرتبط با گداخت هسته‌ای است.

فصل یازدهم: آموزش و آگاه‌سازی

ماده ۶۴ ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت نسبت به گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته های مرتبط، و به روزرسانی مطالب اقدام نمایند.

ماده ۶۵ ـ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش موظفند در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دوره های فنی و حرفه‌ای ذیربط، آموزش مؤثر روش های بهینه سازی کاربرد انرژی را طبق نظر وزارتخانه های نفت و نیرو ملحوظ نمایند.

ماده ۶۶ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایش های مرتبط با مدیریت انرژی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های کشور و همچنین گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های مهندسی و سایر رشته های مرتبط ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون برنامه‌ریزی و اقدام نماید.

ماده ۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری ها موظفند با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی، اشاعه فرهنگ مصرف منطقی انرژی و اصلاح رفتار و الگوی مصرف را ملحوظ نمایند.

تبصره ـ پخش آگهی های تبلیغاتی در مورد تجهیزات انرژی ‌بر از شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی انرژی‌بری موضوع ماده (۱۱) این قانون است.

ماده ۶۸ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز جهت آموزش کاربردی روش های بهینه‌سازی انرژی در ساختمان و تأسیسات مکانیکی و برقی و برگزاری دوره های آموزشی برای مهندسان، کاردانان و معماران تجربی شاغل در بخش ساختمان اقدام نموده و در آزمون های تعیین صلاحیت آنان، موارد فوق را ملحوظ نماید.

ماده ۶۹ ـ وزارت نیـرو موظف اسـت با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به تدوین و برگزاری دوره های آگاه سازی و آموزش کاربردی مدیریت انرژی عمومی و تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و همچنین فارغ‌التحصیلان موضوع مواد(۶۴) و (۶۶) این قانون، در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت اقدام و به آموزش‌گیرندگان گواهینامه اعطاء نماید.

تبصره ـ کلیه واحدهای صنعتی موضوع ماده(۲۴) این قانون موظفند مدیران انرژی خود را با اولویت فارغ ‌التحصیلان موضوع مواد(۶۴) و (۶۶) این قانون از دارندگان گواهینامه موضوع این ماده منصوب نمایند.

ماده ۷۰ ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر شش ماه یک‌بار اطلاعات بخش انرژی (نفت، گاز، فرآورده ها و برق) را از وزارتخانه های نفت و نیرو أخذ و از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم برساند.

فصل دوازدهم : سایر مقررات

ماده۷۱ـ وزارتخانه های نفت و نیرو حسب مورد با پیشنهاد آیین‌نامه و صدور دستورالعمل های موردنیاز، بر اجرای دقیق این قانون نظارت و نتایج آن را به هیأت وزیران و دستگاه های ذیربط گزارش می‌نمایند.

ماده72ـ وزارتخانه ها و دستگاه های متولی زیربخش های تأمین و مصرف انرژی موظفند با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، راهکارهای بهبود بهره‌وری موضوع این قانون را ارائه و اجراء نمایند.

ماده73ـ به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و ارتقاء کارآیی انرژی در چارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی و منابع داخلی شرکت های دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تأمین نمایند. مقدار تسهیلات مالی این ماده توسط شورایعالی انرژی تعیین می‌شود.

ماده74ـ وزارتخانه های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول در این قانون موظـفند سالانه گزارشی از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط به صرفه‌جویی انرژی به تفکیک حامل ها و بخش های اقتصادی مصرف‌کننده انرژی را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت جمع‌بندی و انعکاس آن به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، ارسال دارند.

ماده75ـ دولت موظف است

الف ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون را حسب مورد در قالب بودجه سنواتی دستگاه ها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت های دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی و بازپرداخت آن از محل صرفه‌جویی های حاصله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ب ـ آیین‌نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مواردیکه در مواد این قانون تصریح شده است را حداکثر ظرف شش‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر هفتاد و پنج ماده و بیست تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.


                         رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۴ ) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب ۱۳۸۹

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي – مصوب ۱۳۸۹ – آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود: 

آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۴ ) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:


الف- قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي – مصوب ۱۳۸۹ -. 

ب- مصرف كننده انرژي: شخص حقيقي يا حقوقي استفاده كننده از تجهيزات، فرآيند يا مجموعه مصرف كننده انرژي. 

پ- مجموعه مصرف كننده انرژي: سامانه مصرف كننده انرژي موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون. 
ت- برچسب انرژي برتر: برچسب انرژي تجهيزات كه معرف بالاترين رده انرژي (كمترين مصرف انرژي و يا بالاترين بازده انرژي) است. 

ث- برچسب انرژي متوسط: برچسب انرژي تجهيزات كه معرف تا دو رده انرژي كمتر از رده برچسب انرژي برتر است.

ماده ۲- به منظور بررسي، تصويب طرح پيشنهادي و تعيين ميزان تسهيلات اعطايي براي اجراي ماده (۱۴) قانون با رعايت مصوبات شورايعالي انرژي، كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون اجرايي رييس جمهور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان ملي استاندارد ايران (به عنوان اعضاي ثابت) و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط (حسب مورد) تشكيل مي گردد.

تبصره ۱- منابع مالي مورد نياز براي اجراي ماده (۱۴) قانون از محل منابع موضوع ماده (۷۳) قانون تأمين مي شود كه به صورت تسهيلات وجوه اداره شده نزد بانك عامل و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پرداخت مي شود.

تبصره ۲- رياست جلسات كارگروه در زمينه سوخت و احتراق برعهده نماينده وزارت نفت و در زمينه برق برعهده نماينده وزارت نيرو بوده و مسئوليت دبيرخانه كارگروه نيز حسب مورد برعهده وزارت نفت (شركت بهينه سازي مصرف سوخت) يا وزارت نيرو مي باشد.

تبصره ۳- جلسات كارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق اجرا مي گردد.

ماده ۳- نحوه اعطاي تسهيلات براي طرح پيشنهادي به شرح زير است:

الف - متقاضي دريافت كننده تسهيلات (بخش غيردولتي) طرح پيشنهادي خود را همراه با گزارش ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي و مستندات مربوط به آن، به دبيرخانه مربوط ارسال مي كند.

ب - دبيرخانه مربوط پس از بررسي شرايط قابليت طرح موضوع كه به تصويب كارگروه مي رسد، نتيجه را با ذكر دلايل ظرف ده روز به متقاضي اعلام مي كند.

پ - كارگروه پس از دريافت گزارش دبيرخانه و بررسي آن، در صورت تأييد پيشنهاد و ميزان وثيقه لازم براي تضمين استفاده از تسهيلات اعطايي در اجراي طرح پيشنهادي، نوع، ميزان، مدت زمان (حداكثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهيلات اعطايي موضوع تبصره (۱) ماده (۲) اين آيين نامه را مشخص و پس از تكميل مدارك مورد نياز توسط متقاضي، وي را جهت دريافت تسهيلات به بانك عامل معرفي مي كند.

ماده ۴- تسهيلات موضوع اين آيين نامه (مصوب كارگروه) پس از عقد قرارداد بين متقاضي و وزارتخانه هاي نفت يا نيرو، از طريق بانك عامل به متقاضي پرداخت مي شود.

ماده ۵- مبناي محاسبه ارزش صرفه جويي طرح و اقدامات موضوع اين آيين نامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبيعي صادراتي اعلام شده توسط وزارت نفت مي باشد.

ماده ۶- تسهيلات موضوع اين آيين نامه در خصوص احداث خطوط توليد جديد صرفاً شامل تجهيزات توليدي داراي برچسب انرژي برتر بوده و نوع و ميزان آن براساس دستورالعمل ابلاغي كارگروه تعيين مي شود.

تبصره - خطوط توليدي موجود تجهيزات سوختي و نيز خطوط توليد موجود تجهيزات برقي با رده متوسط به ميزان بخشي از صرفه جويي انرژي ناشي از مابه التفاوت مصرف ساليانه انرژي رده برچسب انرژي جديد نسبت به رده برچسب انرژي قبلي همان محصول كه به تصويب كارگروه مي رسد، از تسهيلات موضوع اين آيين نامه برخوردار مي شوند.

ماده ۷- واحدهاي صنعتي كه مصرف ساليانه انرژي آنها حداقل پانزده درصد كمتر از مصرف انرژي براساس معيار مصوب كارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون باشد و نيز طرح هاي سرمايه گذاري براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد واحدهاي صنعتي داراي معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي مشروط به استقرار واحد مديريت انرژي در آنها و براساس مميزي انرژي، به ميزان مصوب كارگروه مي توانند از كمك هزينه ها و تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه استفاده نمايند.

ماده ۸- به منظور حمايت از مصرف كنندگان و كاهش يا جلوگيري از افزايش قيمت تجهيزات و خدماتي كه توليدكنندگان آنها از تسهيلات موضوع اين آيين نامه استفاده نموده اند، شرايط لازم توسط كارگروه تنظيم و در قراردادهاي مربوط درج مي شود.

ماده ۹- وزارتخانه هاي نفت و نيرو مي توانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحيت، نسبت به نظارت بر طرح هاي موضوع اين آيين نامه اقدام كنند. حق الزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرحهاي مزبور كه در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيش بيني مي شود، قابل تأمين و پرداخت است.

ماده ۱۰- پرداخت هاي موضوع اين آيين نامه در تاريخ پرداخت، به حساب هزينه قطعي منظور مي شود.

تبصره - پرداخت هاي قطعي شركت هاي دولتي به صورت بلاعوض از محل منابع داخلي خود در اجراي اين آيين نامه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن محسوب مي شود.

ماده ۱۱- وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند هر شش ماه يكبار گزارش عمليات اجرايي طرح هاي مربوط را به دفتر هيئت دولت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.

                                            اسحاق جهانگيري  معاون اول رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 116 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم