آمار بازدیدکنندگان سایت

00867034
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
869
4477
5346
82409
129703
867034

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

باز هم دولت که قانونی را از مجلس دریافت کرد، اما به دستگاه ها ابلاغ نکرد. باز هم تکرار رفتارهای تاریخی !

 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

باز هم دولت که قانونی را از مجلس دریافت کرد، اما به دستگاه ها ابلاغ نکرد. باز هم تکرار رفتارهای تاریخی !

این قانون که در طول سال ۹۵ در دست مجلس بود، با این وصف برخی مقرره موازی برخی متداخل و در هر حال به جهت اینکه در هر برنامه توسعه تکرار نمی شود و تا نیاز به تنفیذ باشد، بسیار ضروری است. متن کامل این قانون را ملاحظه بفرمایید

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره۱۰۵۴                                                                                ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

                                                         رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

شماره       ۳۲/۹۶۶۸۳

تاریخ        ۱۳۹۵/۱۲/۱

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

                                                          رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده ۱ـ دانشگاه های، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه هایی دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه های و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

تبصره ۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره  ۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره  ۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴نمی تواندعلاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعد مصوب کند.

تبصره  ۴ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره ۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

تبصره  ۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره  ۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت های صددرصد(۱۰۰%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت ها مشارکت کنند. این مؤسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه هایی اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه هایی دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاه هایی فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده ۲ـ

الف ـ دانشگاه هایی کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه های و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره  ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ الحاق می شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام میدهد:

دانشگاه های و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) اعضای هیأت  علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد(۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» میباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه های یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت  علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه هایی مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم میباشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز میشود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ می شود.

ماده ۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره  ـ فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

ماده ۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران میباشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد.

ماده۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده۶ ـ

الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه های یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره  (۲) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.

ماده  ۷ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست  های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

۳ـ تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی

۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای

۵ ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»

۶ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه هایی اجرائی مربوط

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ـ وزیر آموزش و پرورش

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۹ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۰ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۱۳ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی

۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره  ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می  رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل های تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.

مسئولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند. تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاه هایی اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود.

ماده ۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود توسط شرکت های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره  ۱ـ کلیه دستگاه هایی اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره  ۲ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده  ۹ -

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده(۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأتوزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین می شود.

ماده ۱۰ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق می شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه هایی اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری  های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی،  استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه هایی اجرائی لازم  الاجراء است.

پ ـ دستگاه هایی اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای(ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد.

ماده ۱۱ـ فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره  ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می گردد.

ماده ۱۲ـ

الف ـ صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت  های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ ـ وزیر نفت (یا معاون)

۶ ـ وزیر نیرو (یا معاون)

۷ـ وزیر کشور (یا معاون)

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰ـ دو نفراز معاونان قوه  قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۲ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

۱۷ـ رئیس اتاق اصناف

۱۸ـ رئیس شورای عالی استان ها

۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲۰ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

۲۱ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف

تبصره  ۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره  ۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره ۳ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره  ۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره  ۱ـ گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.

تبصره  ۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.

تبصره  ۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.

ماده ۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

ماده ۱۴ـ به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه هایی اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

الف ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.

ب ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر شود.

ماده ۱۵ـ به شرکت های دولتی و شهرداری‏ها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‏های مذکور است.

ماده  ۱۶ـ صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

۱ـ هیأت امنا

۲ـ هیأت عامل

۳ـ هیأت نظارت

ب ـ هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها

۲ـ تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

۳ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۴ـ انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای(ت) و (ث)

۵ ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا

۶ ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی

۷ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

۸ ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

پ ـ هیأت امنا

ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امنا)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیر هیأت امنا)

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵ ـ وزیر نفت

۶ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۸ ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

۹ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۱۰ـ دادستان کل کشور

تبصره  ۱ـ جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می شود.

تبصره  ۲ـ جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می گردد.

تبصره  ۳ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.

تبصره  ۴ـ هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می گردد.

تبصره  ۵ ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.

تبصره  ۶ ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می رسد.

ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی،  مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

۱ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امنا

۲ـ پیـشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیأت امنا

۳ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسؤولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

۴ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب

۵ ـ تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا

۶ ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا یا رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.

۸ ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می گیرد.

۹ـ اجرای مصوبات هیأت امنا

۱۰ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا

۱۱ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

۱۳ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا

تبصره  ۱ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.

تبصره  ۲ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم(۱۴۲) قانون اساسی می باشند.

تبصره  ۳ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره  ۴ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره  ۵ ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

ث ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

۱ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

۳ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا

۴ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امنا

۶ ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

۷ ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ماه یک بار

۸ ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

۹ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

۱۰ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره  ۱ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه هایی نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره  ۲ـ هیأت نظارت دارای رئیس،  نائب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ ـ وظایف هیأت نظارت:

۱ـ رسیدگی به صورتها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری  برای هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی؛

۲ـ رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

۳ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره  ـ هیأت نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

۱ـ حداقل معادل سی درصد (۳۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

۲ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر

۳ـ افزایش سهم واریزی ازمنابع بندهای (۱) و (۲) هرسال به میزان سه واحد درصد

۴ـ پنجاه درصد(۵۰%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد

۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط

۶ ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

۷ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

۸ ـ بیست درصد(۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تبصره  ۱ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.

تبصره  ۲ـ حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

خ ـ مصارف صندوق:

۱ـ اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه هایی اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

۲ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)

۳ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

۴ـ سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

۵ ـ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم(۸۰) قانون اساسی می باشد.

۶ ـ تأمین هزینه های صندوق

تبصره  ۱ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره  ۲ـ اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره  ۳ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

د ـ سایر مقررات:

۱ـ سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیأت عامل تعیین می شود.

۲ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند(ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع تسویه می شود.

۳ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

۴ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد(۲۰%) منابع صندوق باشد.

تبصره  ۱ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد(۸۰%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره  ۲ـ بنگاه هایی اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد(۲۰%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده ، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره  ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.

۵ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۶ ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۸ ـ هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می دارد.

۹ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.

۱۰ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

ماده ۱۷ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم می یابد:

الف ـ معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می  شود.

ب ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

پ ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

ت ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک های عامل به عهده بانک ها است.

ث ـ ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع می باشد.

تبصره  ـ آیین  نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می  رسد.

ماده ۱۸ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ می شود.

ماده ۱۹ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف ـ رئیس جمهور (رئیس مجمع)

ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

تبصره  ۱ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته  های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره  ۲ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیس جمهور، هیأت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد.

ماده ۲۰ـ

الف ـ کلیه دستگاه هایی موضوع بند(الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.

تبصره  ۱ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره  ۲ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به صورت ارزی می باشد.

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.

ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.

ماده ۲۱ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف ـ تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

ب ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

پ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیأت  مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت  وزیران تعدیل می شود.

ت ـ انتخاب مدیرعامل و هیأت  مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و  اعتبار تعیین می شود.

ث ـ ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

بندهای (الف) و (ث) این ماده به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ الحاق می شود.

ماده  ۲۲ـ متن زیر به ماده  (۶۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ الحاق می گردد:

برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.

ماده ۲۳ـ

الف ـ هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می باشد:

۱ـ اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۲ـ آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هاییی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره  ـ فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می شود.

ب  ـ صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنـها با پیشنهاد دستگاه مربـوطه و تصویب شـورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ ـ به منظور هدفمندسازی معافیت ها و شفاف سازی حمایت های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی ـ خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید.

ت ـ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است.

این ماده جایگزین ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی می شود.

ماده ۲۴ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به  غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره  ۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره ۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده(۶)قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره  ۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره  ۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۵ـ

الف ـ اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می باشد.

ب ـ مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می باشد.

تبصره  ـ صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت های بیمه خارجی با رعایت سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می باشد.

پ ـ انجام بیمه های دستگاه هایی اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود.

ماده  ۲۶ـ هر گونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جا به جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه های و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  شورای انقلاب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ تأمین می شود. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می شود امکان پذیر است. ذی نفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.

تبصره  ۱ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای کلیه دستگاه هایی اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است.

تبصره  ۲ـ آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۲۷ـ به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:

الف ـ تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه  های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

تبصره  ۱ـ شرکت های آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند.

تبصره  ۲ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه  های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها و براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین آنها توزیع می شود.

ماده ۲۸ـ به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند.

ماده ۲۹ـ

الف ـ بهره برداری از جنگل ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه هایی طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داریکل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه هایی خسارت دیده هزینه می شود.

ب ـ به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه هایی اجرائی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد  کنند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ به منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.

ماده ۳۰ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل ونقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

پ ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

ث ـ اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

۱ـ ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانه ها، شهرکهای حمل ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج(کانتینری) و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۳ـ ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره  ۱ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره  ۲ـ در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه هایی عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده ۳۱ـ

الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد:

۱ـ استاندار(رئیس)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)

۳ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر)

۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶ ـ فرمانداران (حسب مورد)

۷ـ فرمانده سپاه استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۹ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره  ۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

تبصره  ۲ـ در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.

تبصره  ۳ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره  ۴ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه هایی اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.

تبصره  ۵ ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرح ها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.

۲ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل  درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی

۳ـ تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری

۴ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد

۵ ـ اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخش های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان

۶ ـ تصویب طرح های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری

۷ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت

۹ـ بررسی راه هایی تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره  ۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه های و یا مدیران دستگاه هایی اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت های شورا نیست.

تبصره  ۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخص های جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره  ۳ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره  ۴ـ آستان های مقدس و قرارگاه هایی سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

تبصره  ۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم درصد(۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.

ماده ۳۲ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می  شود:

الف ـ

۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

۲ـ بررسی،  تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی

۳ـ بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی

۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه هایی اجرائی ذی ربط

تبصره  ۱ـ دستگاه هایی اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره  ۲ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه هایی موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره  ۳ـ ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه هایی اجرائی به انتخاب رئیس جمهور

تبصره  ۴ـ دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی  ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

۱ـ شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

۲ـ دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

تبصره  ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۳ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی(لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

تبصره  ۱ـ سهمیه مربوط به فدراسیون های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاه هایی اجرائی ذی ربط اختصاص می یابد.

تبصره  ۲ـ صدر بند(۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره  به آن الحاق می شود:

۳ـ در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد(۲۵%) جانبازی به ده درصد(۱۰%) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره  ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب می شود.

ماده ۳۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود:

۱ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

۲ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان همه طرح ها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.

۳ـ ویژگی های بخش ها، دستگاه هایی اجرائی و تشکل های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روش های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کارگیرد.

پ ـ سازوکار تأمین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره  ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم  الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۵ـ دستگاه هایی اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند.

تبصره  ـ دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می رسد.

ماده ۳۶ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم  الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد.

ت ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم  الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می شود.

ث ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست  های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

ج ـ کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید.

ماده ۳۷ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه هایی مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاه های و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

ب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه های علمیه و دانشگاهی، تشکل های اجتماعی ـ فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را با لحاظ شاخص های کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:

۱ـ حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند

۲ـ گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب

۳ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی براساس شاخص های مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران

۴ـ واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در اجرای سند

۵ ـ رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:

۱ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

۲ـ واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۳ـ پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه

۴ـ پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره  ـ مساجد از پرداخت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می باشند.

۲ـ مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

۳ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

۴ـ کلیه دستگاه هایی اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاه هایی عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

۶ ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج ـ به منظور دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد  زیر اقدام کند:

۱ـ تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده

۲ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت

۳ ـ حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاه های و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکل های مردم نهاد

چ ـ کلیه دستگاه هایی اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد(۱%) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.

ح ـ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.

ماده ۳۸ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت  اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا ه هایی ذی ربط اقدام کند.

پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره  (۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می شود.

ت ـ

۱ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره  ۱ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاه های و گروه هایی مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی  های قضائی را با رعایت طبقه  بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره  ۲ـ کلیه دستگاه هایی دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

عبارت «بخش خصوصی» از تبصره  الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ حذف می شود.

۲ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره  ۱ـ اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره  ۲ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاه هایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه هایی وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه هایی اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه هایی موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۳ـ رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره  ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

۴ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

۵ ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی

تبصره  ـ کلیه دستگاه هایی اجرائی ذی  ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می  باشند.

آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه هایی ذی  ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ماده ۳۹ـ

الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.

ب ـ کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاه هایی خارجی از کشور خارج می شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی شوند.

دستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۴۰ـ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه هایی اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز شده یا می شود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

ماده ۴۱ـ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات  های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نمی باشند.

ماده ۴۲ـ واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه  ای است که پس از تصویب مرجع ذی  صلاح مربوط توسـط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می  شود.

تبصره  ۱ـ رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره  ۲ـ واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می باشد.

ماده ۴۳ـ چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می  یابد.

ماده ۴۴ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می  باشد.

ماده ۴۵ـ

الف ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی  ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت   سرمایه  گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

ماده ۴۶ ـ

الف ـ به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری دولت معمول می شود:

۱ـ ارتقای توان بازدارندگی

۲ـ اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳ـ تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح

۴ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵ ـ صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق نیروهای مسلح

۶ ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، سامانه های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدید

۷ـ ارتقای منزلت  اجتماعی  و معیشت  کارکنان  نیروهای  مسلح

ب ـ دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ـ تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاه هایی مرزی و تخصصی

۲ـ اجرای طرح های انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطلاعاتی واجا براساس طرح های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح

۳ـ امنیت عمومی از طریق راه اندازی رده های انتظامی، کلانتری ها، پاسگاه های و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، رشد جمعیت، توسعه شهرها، راه های و بنادر

۴ـ انضباط اجتماعی و ایمنی راه های براساس ملزم سازی دستگاه هایی ذی ربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگ سازی و نهادینه سازی رفتارهای اجتماعی قانونمند برابر آیین نامه  اجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ ـ امنیت مرز با ایجاد واحدها و تشکل های مردم نهاد به منظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازمان های ذی ربط و افزایش قابلیت های تعاملات فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

۶ ـ تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانک های هویتی(ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی(به استثنای واگذاری دارایی های مالی، درآمد هزینه دستگاه های و درآمدهای اختصاصی) را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد و هر پنج سال یک بار در برنامه های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.

ت ـ وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفیت های قانونی خود شرایط برای ارتقای کمّی و کیفی ظرفیت ها و زیرساخت های اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی را به وجود آورد.

ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیلات لازم به شرح زیر فراهم شود:

۱ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

۲ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه هایی اجرائی به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تلاش در جهت تقویت راه هایی مقابله با جنگ نرم

۳ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت

تبصره  ۱ـ به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در مأموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان های راهیان نور به عمل آورد.

تبصره  ۲ـ به دستگاه هایی اجرائی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء کند.

ماده ۴۷ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود.

ماده ۴۸ـ به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می کند.

۱ـ شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.

۳ـ فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

۴ـ منابع صندوق عبارتند از:

الف ـ سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تأمین می شود.

ب ـ تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت

پ ـ درآمدهای حاصل از طرح های دولتی که بهره برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار می شود.

ت ـ درآمدهای حاصل از پروژه های مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایه گذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.

ث ـ درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی

۵ ـ انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانک های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانک های طرف قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری صندوق نزد بانک های عامل صورت می پذیرد.

ماده ۴۹ـ به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامه ریزی و تدوین سازوکارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی، دولت مجاز است اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

ماده ۵۰ ـ دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و دستگاه هایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.

دستگاه هایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هاییی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.

تبصره  ۱ـ با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه هایی اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدّد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه هایی بخش عمومی جلوگیری گردد.

تبصره  ۲ـ آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۵/۳۱ برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

ماده ۵۱ ـ به منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش های مسأله محور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست بوم نوآوری در بخش های علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت

۲ـ حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت های دانش بنیان و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه هایی اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان

۳ـ ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه هایی اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح های توسعه ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور

تبصره  ـ در راستای اجرای این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانش بنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می شود.

ماده ۵۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، در اختیار این دستگاه های قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(۶۰%) کمیته امداد و چهل درصد(۴۰%) سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده ۵۳ ـ به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

۱ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره می شوند.

۲ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه ای و سرمایه ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می گردد.

۳ـ صددرصد(۱۰۰%)درآمدهای شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داریکل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت های شرکت از جمله نوسازی سامانه های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه هایی کشور هزینه می شود.

۴ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می شود.

۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاه های و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی«ره»)، موضوع تبصره  (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد و براساس آیین نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می رسد، قابل وصول می باشد. تا تصویب آیین نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می شود.

ماده ۵۴ ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمک های لازم را به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک ها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

ماده ۵۵ ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه داریکل کشور افتتاح می شود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود دریافت نماید.

ماده ۵۶ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرح های جامع و تفصیلی می باشند.

ماده ۵۷ ـ

الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه هایی هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

۱ـ بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

۲ـ بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه هایی هدف جهت برابرسازی فرصت ها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع

۳ـ بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه هایی هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها

۴ـ بسته سیاستی(بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره  ۱ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه هایی هدف انجام می پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن به کارگرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.

تبصره  ۲ـ به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه هایی هدف و کاهش آسیب های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه هایی ذیربط، تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجراء است.

ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.

تبصره  ۱ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.

تبصره  ۲ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می گردد.

تبصره ۳ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده(۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ماده (۲۹)  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن تأمین می شود.

پ ـ دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۲/۲/۲۲،ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند:

۱ـ اجرای طرح های حمایت از کودکان در معرض آسیب های اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا به فقر غذایی، آموزشی

۲ـ اجرای طرح های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب های اجتماعی

۳ـ اجرای طرح های حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

۴ـ ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب های اجتماعی به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب های اجتماعی و شناسایی گروه های و اقشار هدف

۵ ـ اجرای طرح های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروه هایی نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی و ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط

۶ ـ جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی

۷ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی(برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی به موقع اقشار و گروه هایی هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

۸ ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلولان، مددجویان و گروه هایی آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد:

مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند.

ماده ۵۸ ـ دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرح های  حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه هایی اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.

ماده ۵۹ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظام نوین ترویج نسبت به راه اندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی، تعیین پهنه های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، به روزرسانی دانش مروّجان و شبکه عاملان ترویج و به کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصه های تولیدی اقدام نماید.

ماده ۶۰ ـ به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام کند.

تبصره  ۱ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند(ج) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق های مذکور منظور می شود.

تبصره  ۲ـ دولت مجاز است در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا سقف چهل ونه درصد(۴۹%) در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مشارکت کند.

ماده ۶۱ ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می شود:

۱ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه ارتقای بهره وری (راندمان) آبیاری بخش به حداقل شصت درصد (۶۰%) پس از پنج سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی و استمرار آن در سنوات بعدی

۲ـ تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی

۳ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی

۴ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی(بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش تولید

۵ ـ نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورز ی و توسعه ماشینی کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی کردن آن

۶ ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصلاح شده در کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان در جهت تولید غذای سالم

۷ـ درصورت تأمین منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی

ماده ۶۲ ـ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده ۶۳ ـ به وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه های و مؤسسات و دستگاه هایی وابسته و تابعه اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.

ماده ۶۴ ـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمّی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذیربط، مسئول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه هایی اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

ماده ۶۵ ـ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه هایی اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره  ۱ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه هایی تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره  ۲ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ب ـ کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره  ۱ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

تبصره  ۲ـ مواد اولیه و قطعات خارجی به کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ ـ هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.

ت ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه هایی داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاه هایی خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده ۶۶ ـ به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده می شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد(۴%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه هایی هسته ای کشور را مستقیماً به حساب شرکت نزد خزانه داریکل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین می گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً  به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور می شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصراً برای انجام هزینه های عملیات جاری و سرمایه ای پیش بینی شده در این ماده مجاز می باشد و معادل هزینه های عملیات جاری انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۶۷ ـ در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه هایی اجرائی با یکدیگر لغو می شود.

ماده ۶۸ ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه ای با شخصیت شرکتی برای برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر برنامه های توسعه در سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می شود.

اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می شود.

تمام وظایف و اختیارات دستگاه هایی اجرائی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی های دولت و دستگاه هایی اجرائی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح ها و پروژه ها (در حال بهره برداری یا اجراء)،  در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می شود. این محدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران اداره می شود.

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می شود.

ماده ۶۹ ـ به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:

۱ـ برای توسعه سرمایه گذاری های مشترک حقوقی خصوصی ـ دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان های توسعه ای در مشارکت های مزبور، تجدید ارزیابی دارایی هایی که به عنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور در شرکت مشترک ارائه می شود.

مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و شرکت ها در ترازنامه شرکت های ذی ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقه بندی و معاف از مالیات می باشد. هزینه استهلاک دارایی های مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابی شده و بر مبنای عمر مفید تعیین شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

۲ـ «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام می یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ هزینه های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می شود.

ماده ۷۰ـ مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

ماده ۷۱ـ کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاه هایی اجرائی به استثنای احکام قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه هایی اجرائی و دولت می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع می باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نیست. دستگاه های و صندوق های مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند.

اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه هایی اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاه های و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده ۷۲ـ باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی دستگاه هایی اجرائی اجازه داده می شود بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی ثبت شده در فهرست آثارملی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شمول جزء (۳) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱مستثنی می باشد.

ماده ۷۳ـ این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره  در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 129 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم