آمار بازدیدکنندگان سایت

00867035
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
870
4477
5347
82410
129703
867035

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانینی مصوبی بوده که دولت در مهلت مقرر به بخش اجرایی ابلاغ نکرد و 

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانینی مصوبی بوده که دولت در مهلت مقرر به بخش اجرایی ابلاغ نکرد و رئیس محترم مجلس با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده مذکور[1]، یک نسخه تصویر «قانون بهبود مستمر محیط کسب و  کار» برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرده اند.

بهبود مستمر محیط کسب و کار در چارچوب اقتصاد مقاومتی یک از قوانین مناسبی بود که تدوین و تقریر و ابلاغ شد. اما آثار اجرایی نمایانی از این قانون در بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور دیده نمی شود.

برای بهبود مستمر محیط کسب و کار باید با کایزن[2] که یک مفهوم ژاپنی است آشنا شویم و این قانون را با این مفهوم تطابق داده و حک و اصلاح و ارتقا را پیشنهاد نمود. برای این جمله معترضه ، با توجه به قطعی گاز از کشور ترکمنستان و کاهش افت فشار گاز در شمال کشور، اجمالا به ماده ۲۵ این قانون اشاره می کنم که آیا  حکم مقرر در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.

''در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.''  از خودمان بپرسیم آیا اینگونه بود !!!

 

 

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

ماده  1 -  در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می روند:

     الف  -  اتاق ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره  -  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می یابد.

اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د)[3] ماده   (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد.

      ب  -  تشکل اقتصادی: تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

      پ  -  تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.

      تبصره  -  تشخیص سراسری بودن تشکل های اقتصادی حسب مورد بر عهده اتاق ها است.

      ت  -  قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

      ث  -  کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

      ج  -  محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

      چ  -  شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده   (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 است.

      ح  -  دستگاه های اجرائی: شامل کلیه دستگاه های موضوع ماده   (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

      خ  -  معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده   (3) قانون برگزاری مناقصات است.

ماده  2 -  دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

 تبصره  -  مهلت اجرای حکم بند (ب)[4] ماده (91) قانون اصل (44) در مورد شرکت دادن اتاق ها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.

ماده  3 -  دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

 ماده  4 -  اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط  کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

تبصره  -  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی و نهادهای بین المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.

ماده  5  -  اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاق ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نمایند.

تبصره1 -  اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند. همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده   با اتاق ها همکاری کنند.

تبصره2 -  مؤسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل ها در شورای گفتگو بررسی می شود.

 ماده  6  -  مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده   (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می شود.

 ماده  7 -  به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن می باشند. همچنین ماده   (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد.

 ماده  8  -  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق ها و سایر دستگاه های ذیربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم های تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده   از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می شود.

 ماده  9 -  وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط و اتاق ها، آیین نامه اجرائی این ماده   را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

 ماده  10 -  وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود.

 ماده  11 -  شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده   (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:

      الف  -  پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا

      ب  -  استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل ها در جلسات شورا

      پ  -  ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه های اجرائی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور

      ت  -  ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور

      ث  -  بررسی گزارش های کمیته موضوع ماده   (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها

      ج  -  پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده   (8) قانون اصل (44)

      چ  -  ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرائی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها

      ح  -  زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

      خ  -  تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون

      د -  تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

 تبصره1 -  وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.

 تبصره2 -  دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

 ماده  12 -  تشکل های اقتصادی سراسری می توانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت وگو  با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد.

 ماده  13 -  در هر یک از استان ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق ها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استان ها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.

 تبصره  -  دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

 ماده  14 -  به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرائی به شورای گفت وگو، وزراء و رؤسای دستگاه های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

 تبصره  -  تشخیص دستگاه های اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

 ماده  15 -  کلیه دستگاه های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

 ماده  16 -  شهرداری ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده   نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین نامه اجرائی این ماده   توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورایعالی استان ها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ می گردد.

ماده  17 -  به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذیربط از سوی اتاق ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

 ماده  18 -  به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.

این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.

 ماده  19 -  به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده   (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد.

این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند.

همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه های اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.

 تبصره1 -  معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده   مستثنی می باشد.

 تبصره2 -  کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده   بدون رعایت حکم این ماده  ، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده   (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده   رسیدگی و براساس ماده   (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصمیم بگیرد.

 ماده  20 -  دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه های دولتی هستند و شرکت ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می باشند.

 ماده  21 -  در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

 ماده  22 -  کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

 ماده  23 -  کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.

تبصره  -  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به  اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

 ماده  24 -  دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

 تبصره  -  هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده   را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.

 ماده  25 -  در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی ، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

 تبصره1 -  در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده   را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

 تبصره2 -  شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

 ماده  26 -  اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

 ماده  27 -  آندسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرائی، مستقیم و یا غیر مستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

 تبصره1 -  شرکت های گروه های (1) و (2) ماده   (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.

 تبصره2 -  به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرائی در مدیریت شرکت ها و مؤسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گردد.

اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.

 ماده  28 -  دولت با همکاری اتاق ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می آورد.

 ماده  29 -  قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل می آورند.

 تبصره  -  تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

 قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده   و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی  -  علی لاریجانی



[1] - ماده یک قانون مدنی -  مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت در موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.

 تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید. ( مصوب 8/10/1361 )

[2] - مباني پايه  اجراي كايزن

—    ۱  - اجراي مرحله آماده سازي سازمان 5S

—      شامل :

SEIRI (تشخیص) : دسته بندي و كنار گذاشتن موارد غير ضروري از محل كار

SEITON (ترتیب) : مرتب و منظم كردن اقلام ضروري به بهترين وجه ممكن كه دسترسي به آنها را  درمواقع لزوم آسان نمايد.

SEISO (تنظیف) : نظافت محل كار به ترتيبي كه هيچگونه گرد و غباري روي كف اتاقها و سالن ها  ،‌ماشين آلات و تجهيزات باقي نماند.

SEIKETSU (تنظیم) : نگهداري محل كار بترتيبي كه با تكرار مرتب سازي روزانه راحتي و بهره وري حاصل  شود.

SHITSUKE (تکلیف) : آموزش افراد به پيروي از عادات پسنديده و نظارت اكيد بر اجراي قوانين محل كار.

استقرار نظام پيشنهادات KSS

— ۲   -  استقرار تدريجي حلقه هاي كيفيت QCC

— ۳   -   كنترل كيفيت فراگير TQC –

— ۴   -   برنامه ريزي نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير TPM

— ۵   -   توليد و يا عرضه خدمت به هنگام  -JIT

 

[3] - بند  د ماده 91ـ اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و كار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاق ها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراء  سیاست های كلي اصل‌چهل وچهارم 44  قانون اساسي ، گزارش‌هاي منظم لازم را به شورايعالي اجراء  سیاست های كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي ‌تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار»‌را تهيه و ارائه كنند.

[4] - بند ب  ماده 91 ـ كليه كميسيون ها، هيأت ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت مجازند در تصميمات اقتصادي خود، نظر فعالان اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضويت رئيس يا نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون در شوراهاي تصميم‌گيري اقتصادي را از طريق اصلاح قانون يا آئين‌نامه‌هاي مربوطه رسميت بخشد. از اين پس رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون به ‌عنوان عضو رسمي‌به تركيب اعضاء شوراي اقتصاد، هيأت امناء حساب ذخيره ارزي، هيأت سرمايه‌گذاري خارجي - موضوع قانون جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و هيأت عالي واگذاري  - موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران - اضافه مي‌‌شود.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 130 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم