آمار بازدیدکنندگان سایت

00628292
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3638
4114
26400
81992
102859
628292

آی‌پی شما: 54.225.26.154
امروز: ساعت

قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۲۵/۵/ ۱۳۴۶

قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ یکی از مهمترین قوانین برای انجام تشریفات ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور محسوب می شود. این منابع که اکنون اموال عمومی کشور تلقی و تحت مالکیت سازمان جنگل ها قرار دارد، نقش اصلی و تعیین کننده ای در تأمین امنیت بستر حیات دارد و حفاظت از آن متضمن حفاظت از استمرار تولید و استمرار حیات و مبین معنای پیچیدگی اکوسیستم است 

 

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع

مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶

 

 

‌با آخرین ویرایش و اعمال اصلاحات

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع

‌فصل اول – تعاريف

‌مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶

‌ماده 1 - تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است:

1 - جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

2 - بوته جنگلي - رستنی های خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها يا‌اراضي جنگلي يا بيشه‌ها مي‌رويد.

3 - بوته كويري - كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي‌رويد بوته كويري ناميده مي‌شود.

4 - كنده - آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي‌شود.

5 - نهال - درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر‌باشد.

6 - اراضي جنگلي:

‌الف - زمین هایی كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در‌تاريخ ملي شدن جنگل ها 1341.10.27 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار‌جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.

ب - زمین هایی كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگل ها تحت‌كشت يا آيش بوده باشد.

‌تبصره - اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول‌اراضي جنگلی نبوده و جنگل  محسوب مي‌گردد.

7 - مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.

8 - مرتع مشجر - اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.

‌9 - مرتع غير مشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به‌سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

تبصره - آن قسمت از اراضي ماسه‌اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد‌شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (‌مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.

10 - توده جنگلي - قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش‌از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.

11 - باغ - در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد:

‌الف - حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.

ب - حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.

پ - حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه‌اي و يا يك هزار بوته چاي‌وجود داشته باشد.

ت - حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.

12 - طرح جنگلداري - طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداري و عمليات ‌احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.

13  -  مصارف روستايي : مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته‌جمعي ساكنين دهكده‌هاي ‌مجاور جنگل  و جنگل‌نشينان باشد  از قبيل مصارف  ساختمان هاي مسكوني - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهاي چوبي - پل -‌آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.

14 - دهكده مجاور جنگل دهكده‌اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.

15 - گرده‌بينه يا گردبينه - قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه‌اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي‌شود.

16 - استر (Stere) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي‌شود.

17 - درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته‌بندي مي‌شود:

‌دسته اول - زربين - ارس -  - سرخدار - گردو - آزاد.

‌دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشك - ملچ - افرا - شيردار - الوكك - توسكا - نمدار.
‌دسته سوم - اوجا - سفيدپلت - كلهو - ممرز و ساير گونه‌ها.

18 - مناطق جنگلي - مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته‌زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته‌باشد.

19 - شاخه قطور- شاخه‌اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.

20 - ضريب بهره مالكانه - ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده‌فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران‌ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است.

21 - طرح مرتعداري - عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. به موجب اصلاح 20/1/48

22 - واحد دامي - عبارت از يك رأس گوسفند است- بز و ساير دام ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي‌شود. به موجب اصلاح 20/1/48

23 - ظرفيت چرا - عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا‌طرح مرتع‌داري مي‌تواند چرا نمايد. به موجب اصلاح 20/1/48


فصل دوم - حفاظت و بهره‌برداري

‌ماده 2 - حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده ‌سازمان جنگلباني ايران است.

ماده واحده –  متن ذيل بعنوان تبصره به ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع- مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدي آن – الحاق مي شود

تبصره –  جنگل هاي دست كاشت و يا جنگل ها و مراتعي كه در اجراي وظيفه احيا و توسعه منابع از قبيل طرح هاي جنگلداري، مرتعداري، بيابان زدايي، طرح هاي مديريت منابع طبيعي و يا طرح هايي كه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي توسعه منابع جديد ايجاد مي شوند و همچنين پارك هاي جنگلي و خزانه هاي توليد نهال و بذر جنگلي و مرتعي ( نهالستان هاي عمومي، ايستگاه هاي توليد بذر و نهال) در محدوده منابع طبيعي ياد شده در حكم منابع مذكور در اين ماده است[1]. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 21/2/84 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/3/84 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

‌ماده 3 - [2]بهره‌برداري از منابع مذكور در ماده 2 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و زغال بايد طبق طرحي به عمل‌آيد كه به تصويب ‌وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و ‌وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرح های مصوب پروانه بهره‌برداري صادر خواهد نمود.

‌وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره‌برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام کند‌ همچنين اجازه دارد نسبت به راهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب به ترتيب فوق عمل نمايد.

‌تبصره 1 - استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتعداري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و‌رعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.

‌‌تبصره 2 - طرح نمونه اساسنامه شركت هاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب كميسيون هاي منابع طبيعي، استخدام و دارايي‌ مجلسين خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق‌ آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي‌رسد.

‌پروانه‌هاييكه در مورد بهره‌برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره‌برداري از آنها گرديده كماكان به قوت خود باقي است و ‌دارندگان اينگونه پروانه‌ها كماكان  مجاز به ادامه  فعاليت در امر بهره‌برداري از معادن خواهند بود. منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق‌الارض ‌مشمول آيين‌نامه فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره 4 - قطع و ريشه‌كني اشجار و بوته‌هاي جنگلي و بهره‌برداري از درختان افتاده و تهيه زغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه‌گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي به عمل خواهد آمد.

‌تبصره 5 - مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي به شركت هاي وابسته به وزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي‌تعيين مي‌گردد بلامانع است.

‌تبصره 6- هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت‌ اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده‌ شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.

تبصره 7  اصلاحی الحاق شده - بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است.

 اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده های جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می شود.

بهره مالکانه فرآورده های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه بوسیله وزارت مذکور اعلام می گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه داریکل واریز می شود. صددرصد(100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه وبودجه به منظور حفظ و احیای جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در بـودجه سالانه وزارت جهاد سـازندگی ( سازمان جنگل ها و مراتع ) پیش بینی می شود.

 

‌ماده 4 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرح های جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال را بدون‌طرح در موارد زير بدهد:

1 - بهره‌برداري از درختان گردو.

2 - استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان‌جنگلباني خود مستقيماً بهره‌برداري نمايد.

3 - در مواردي كه تأمين مصارف روستايي در طرح های جنگلداري حوزه مربوطه پيش‌بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در ‌اين صورت سازمان جنگلباني مي‌تواند به روستاييان دهكده‌هاي مجاور جنگل و جنگل‌نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي‌مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره‌برداري بدهد.

4 - قطع درختاني كه براي احداث جاده‌ها يا تعويض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه‌هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و‌سدها و تأسيسات نظامي و بهره‌برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.

5 - بهره‌برداري از بيشه‌هاي طبيعي و جنگل هاي  و توده‌هاي جنگلي در صورتيكه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح‌جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.

6 – در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوندزني و جنگلكاري و بررسي هاي ‌مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگل ها و مراتع مشجر داده مي‌شود.

‌ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوب هاي صنعتي مي‌باشد بايد به صورت گرده‌بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه‌جمع‌آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي‌نمايد حمل شود. تبديل گرده‌بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلباني ضبط مي‌گردد.

‌تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح ‌همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.

‌تبصره 2 - اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل‌عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني مي‌تواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره‌برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره‌برداري را به انواع‌چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده‌هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرح های‌جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه‌جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني مي‌تواند اجازه تبديل گرده‌بينه‌ها‌ را به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جاده‌هاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده‌بينه به‌انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.

‌ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه‌هاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ‌ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده‌ ها و خيابان ها در مناطق روستايي بايد بدواً به وسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع‌گردد.

‌ماده 7 - در پروانه بهره‌برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداري ذكر مي‌شود تخلف از شرايط مندرج در پروانه  به منزله بهره‌برداري بدون پروانه‌ بوده و مرتكب به مجازات  مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

‌ماده 8 - پروانه بهره‌برداري كه در هر سال به مجريان طرح ها داده مي‌شود بايد در حدود حجم مندرج در طرح ها مصوب باشد مگر آنكه به علل فني ‌ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.

‌تبصره - در صورتيكه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با ‌تهيه طرح از جنگل هاي مجاور تأمين مي‌نمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح‌ اصلي در تاريخ  واگذاري طرح تكميلي خواهد بود  و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه  مساوي معدل ضريب  بهره مالكانه  دوساله  ساير طرح هایي است‌، كه قبل از تاريخ  واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار  شده است.

‌ماده 9 - درختاني كه اجازه بهره‌برداري آنها داده مي‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده ‌بينه‌ها  و چوب هاي حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پاي كنده و نيز چوب هاي بازداشتي بايد  با چكش هاي ويژه علامت گذاري شود.

‌تبصره - درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا از‌ رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.

‌ماده 10 - مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش‌بيني شده در طرح های جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمان ها اقدام نمايند و در پايان مدت‌ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه‌هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي‌ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي‌توانند براي مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمان ها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و‌نگاهداري آنها را به عهده بگيرند.

‌تبصره 1 - اگر احداث جاده‌ها به نحوي كه در طرح پيش‌بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداري احداث جاده‌اي پيش‌بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح‌موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي‌الحقوق مزبور را كسب و به سازمان‌جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - در صورتيكه مهلت فوق‌الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود  را درباره اختلاف‌ مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور مي‌تواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.

‌تبصره 4 - در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده‌ ساله اوليه اجراي طرح جاده‌هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده‌ قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداري محل تشكيل مي‌دهد و با توجه به هزينه‌هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق‌السهم هر يك‌را تعيين و اعلام مي‌نمايد. اين رأي براي طرفين لازم‌الاجرا و غير قابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي‌شود.

‌تبصره 5 - سازمان جنگلباني ايران مي‌تواند از جاده‌هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتيكه سازمان به ‌منظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده‌ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.

‌تبصره 6 - ايجاد جاده‌هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

‌ماده 11 - مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي‌شود از جنگل خارج كند.

‌ماده 12 - در صورتيكه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين‌مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي‌تواند ‌اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي‌طرح احداث گرديده (‌مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و به اقساط متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مي‌نمايد.

‌تبصره - مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح مي‌باشد.
‌ماده 13 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها را با شرايط زير به مجريان قبلي‌آنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريب‌بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرح های جنگلداري است كه در پنج سال اول (‌پس از 27 دي ماه 1341) به‌مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرح های مربوط به تهيه زغال در تعيين‌معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.

‌تبصره 1 - اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهي‌مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمان ها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر‌خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمان ها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مــدت پنج سال از تاريخ ‌اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيماً اجراي طرح را به عهده مي‌گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمان ها به نحو فوق پرداخت‌مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمان ها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين مي‌گردد.

‌ماده 14 - مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرح های جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌سازد حداكثر سي سال‌است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرح هایي كه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها هستند تاريخ‌اجراي طرح تاريخ شروع بهره‌برداري خواهد بود.

فصل سوم – عوارض

‌ماده 15 - سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره‌برداري از درختان جنگلي كه در جنگل ها يا مراتع مشجر يا بيشه‌هاي‌طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده‌هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييده‌اند براي هر متر مكعب درخت ‌دريافت دارد.

1 - براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال

2 - براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال

3 - براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال

4 - براي چوب هيزمي سي و پنج ريال

‌تبصره 1 - ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه‌هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده و ‌قابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه‌هاي كج و معوج و معيوب كه ‌قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - در صورتيكه از تنه و شاخه‌هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد ‌شد.

‌تبصره 3 - بهره‌برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگل هاي مربوطه كاشته شده و يا مي‌شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول ‌پرداخت عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.

‌تبصره 4 - پروانه‌هاي صادر قبل از تاريخ 1342.6.27 از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول‌مي‌شود.

‌تبصره 5 - صدور هيزم و زغالِ چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه‌اي معادل يك‌برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.

به موجب اصلاح 26/1/48 تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه مي‌شود:

‌تبصره 6 - دولت مي‌تواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت‌ معين تقليل دهد.

ماده 15 مكرر - وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاه‌هاي كشور قبل از كشتار دريافت كند:

1 - براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون 10 ريال و پس از آن تا دو سال 50 ريال و بعد از 5 سال 100 ريال.

2 - براي هر رأس گوسفند، ميش، بره 12 ريال.

3 -  براي هر رأس گاو، گاوميش، گوساله 25 ريال.

‌تبصره یک[3] شهرداري ها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و به حساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.

‌تبصره دو - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه‌هاي وصول و پاداش مأمورين وصول به مصرف‌برساند.

‌ماده 16 - عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمت هاي توخالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.

‌تبصره 1 - ملاك وصول عوارض وبهره مالكانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد وهمچنين درختان‌ هيزمي و  حجم تعيين شده درصورت مجلس استحصال است.

‌تبصره 2 - درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمان هاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جاده‌هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه‌هاي‌مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمان هاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع‌آوري و تحويل سازمان جنگلباني‌دهند.[4]

‌ماده 17 - در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگيري از حركت شن هاي روان و فرسايش خاك سازمان‌جنگلباني تهيه زغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه زغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجاز است از زغال‌هايي كه راساً ‌از جنگل هاي شمال تهيه مي‌نمايد زغال مورد نياز مناطق مزبور را تأمين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل ( ‌بدون احتساب بهره مالكانه و‌عوارض) توسط شهرداري ها يا بخشداري ها و يا راساً به اهالي محل به فروش برساند.

‌تبصره - در صورتيكه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي‌نمايد براي اين قبيل مناطق زغال تهيه و تحويل ‌بخشداري ها يا شهرداري ها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت  بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه زغال تحويل نمايند  ‌معاف دارد.

‌فصل چهارم - سازمان و مقررات مالي

به موجب اصلاح 26/1/48 ماده  18 حذف شد

به موجب اصلاح 26/1/48 ماده  19 حذف شد

به موجب اصلاح 26/1/48 ماده  20 حذف شد

به موجب اصلاح 26/1/48 ماده  21 حذف شد

‌ماده 22 - براي حفظ و حراست جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشكيل مي‌شود.

‌تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانون ‌دادرسي ارتش در دادگاه‌هاي نظامي ارتش رسيدگي مي‌شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي‌باشد.

‌ماده 23 - وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است:

1 - اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

2 - استخدام وعزل ونصب كاركنان طبق قوانين ومقررات مربوط و براساس تشكيلات وبودجه مصوب.

3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگل ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا ‌قانوناً به تملك دولت درآمده است.

4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و‌خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.

‌تبصره - رييس سازمان جنگلباني ايران مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا رؤساي واحدهاي‌تابعه تفويض نمايد.

‌ماده 24 - دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است:

1 - كليه ساختمان ها وتأسيسات وهرگونه اموال و اثاثيه كه درتاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است ويا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه دراختيار سازمان مزبورقرارخواهدگرفت ايجاد ياخريداري ويا به هر نحو ديگر به مالكيت ‌سازمان جنگلباني ايران درآيد.

2 - سرمايه‌اي كه براي بهره‌برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي‌شود.

‌ماده 25 - كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگل ها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص مي‌گردد.

‌ماده 26 - معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه ‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رئيس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان و ‌تأييد  وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران مجاز است.

‌ماده 27 - سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعايت آيين‌نامه معاملات دولتي تأمين نمايد.

تبصره - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي برای صنايع  چوب و سلولز به  استثناي  سوخت كارخانه ها و كارگاه ها را  از طرح هايي  كه رأسا عمل مي نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده بفروش برساند و قيمت هيزم و چوب هاي  مصرفي بخش خصوصي براي ميانگين نرخ طرح هاي واگذاري به بخش هاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين مي شود و در صورت  نبودن  شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب  كميسيون  مصرح در ماده  71 قانون  محاسبات عمومي  مصوب  دي  ماه سال 1349 رسيده  باشد.

‌ماده 28 - سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و مي‌آيد پس از كسر بيست درصد به ‌درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتيكه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع‌قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده‌هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق‌الكشف‌به مأمورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت كند.

‌در صورتيكه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.

‌تبصره 1 ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين‌نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيأت وزيران به موقع‌اجرا خواهد گذارد.

‌ماده 29 - در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل مي‌آيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي‌گيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

‌ماده 30 ـ در صورتيكه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاه‌هاي راه‌آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماينده ‌راه‌آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن  از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد به اين قبيل‌كالاها حق‌الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد‌در غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق‌الارض و انبارداري پرداخت كند.

فصل پنجم - تبديل اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال

 

‌ماده 31 - وزارت کشاورزی منابع طبيعي مجاز است اراضی جنگلی و جلگه ای  حوزه آستارا تا گيلداغي که حجم درختان سر پای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غير مشجرملی کشور را بر اساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه ‌كاري ومؤسسات دامپروري و صنایع مربوطه و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات –  اکتشاف  و  بهره برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعايت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:

الف  - شركت هاي كشت وصنعت موضوع قانون تأسيس شركت هاي بهره برداري اراضي  زيرسدها.

ب  - شركت هاي توليدكشاورزي ودامي وشركت هاي كشت وصنعت وشركت هاي صنايع كشاورزي و دامي .

ج  - شركت هاي معدني وصنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع  طبيعي .

د - مؤسسات انتفاعي دولتي و شركت هاي دولتي جهت ساختمان هاي اداري و اجراي طرح هاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرح هايي كه منبع درآمد براي اجراي  وظايف اصلي آنها باشد وهمچنين  شركت هاي  تعاوني  مسكن  براي  اجراي  طرح هاي  خانه سازي .

تبصره1  - اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غيركشاورزي  ممنوع است .

تبصره 2  - مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي  مندرج  در بندهاي  الف ، ب ، ج  و د به  اجاره داده مي شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع  بهره وري از سرزمين مي باشد و تا زمانيكه طرح جامع  سرزمين  تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.

تبصره  3 - شركت هاي  مندرج در بندهاي  الف ، ب  و ج  اين  ماده كه اراضي جنگلي جلگه اي  ومراتع غيرمشجر شمال را در اختيار مي گيرند ملزم اند حداقل 25 درصد مساحت اراضي مذكور رادر تمام مدت اجاره براي تهيه و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه به تصويب  وزارت كشاورزي و منابع  طبيعي  مي رسد درختكاري  نمايند.ضوابط و نحوه  بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آيين نامه  اجرايي  اين قانون  تعيين مي شود.

تبصره   4 - آن  قسمت از اراضي جنگلي  جلگه اي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ وحمايت نسل شكار از طرف سازمان  محيط زيست با رعايت  قوانين و مقررات مربوط به عنوان  پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام  گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور  قرار داشته و يا بعد قرار خواهد گرفت  قابل  واگذاري  به  غير نيست .

تبصره 5 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتبا به متقاضي اعلام  مي نمايد كه  ظرف  مدت  دو ماه از تاريخ اعلام  براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتيكه نامبرده  ظرف  مهلت  مقرره  پيمان  را منعقد ننمايد وزارت  مزبور مجاز است  قرارداد را با شركت ديگري  كه  واجد شرايط باشد منعقد كند.

تبصره  6  - مدت  اجاره  براي  موارد مذكور در اين  ماده حداكثر سي  سال  مي باشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره  7 -  ميزان  اجاره بهاي سالانه  اراضي  واگذاري  براي طرح هاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر 5  درصد برآورد ارزش توليدي زراعي ناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ  انعقاد قرارداد خواهد بود كه  ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب  از كارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.

تبصره  8 - در مورد صنايع و معادن وساير مصارف  غيركشاورزي وساختماني  اجاره دادن اراضي  مذكور منوط به تصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناسان منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن وشهرسازي تعيين مي شود.

ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره 7 و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيت دار دولتي ديگري تعيين مي شود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت .

تبصره 9 - شركت هاي مندرج  در بند ج  اين ماده كه طبق  طرح مصوب اراضي  مورد نياز خود را به منظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكوردر قانون معادن  مصوب ارديبهشت  ماه 1336 اجاره مي نمايد با پرداخت بهره  مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادن حق بهره برداري  از ماده مواد طبقه يك  واقع در محدوده اراضي مورد اجازه خود را خواهند داشت

ماده 32 - هرگاه  بر اساس  گزارش  هيأت  مندرج  در ماده  33  اين  قانون  شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي  الف ، ب ، ج  و د ماده  31 حداقل  شصت  درصد عملياتي  را كه  طبق  طرح  بايد درنيمه  اول  مدت  اجراي طرح در زمين مورد اجاره  انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل  عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن  بدون عذر موجه انجام ندهند، وزيركشاورزي  و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري  طرح ابلاغ مي كند تا چنانچه  نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف  مدت يك ماه كتبا به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم  كند.

در صورتيكه ظرف يك ماه  مهلت مقرر از طرف  مجري  طرح  اعتراض نشد نسبت به  فسخ  اجاره و خلع يد از اراضي  و تأسيسات  طرح  طبق  مقررات  اين  قانون  اقدام  مي گردد.

تبصره 1 - در صورتيكه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلاميه به دفتر وزيركشاورزي  و منابع  طبيعي تسليم كند، اعتراض  مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر ازكارشناسان  منتخب  وزير كشاورزي  و منابع  طبيعي  ارجاع  خواهد شد. اتخاذ تصميم  نهايي مبني  برتعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام  ديگري با توجه به گزارش هاي  هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است .

تبصره 2 - در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني برخلع يد از مجري  طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزيركشاورزي ومنابع طبيعي از اراضي وتأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهدكرد در اين صورت وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي مكلف است50 درصد سرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابر مدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد به مجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس وتشخيص قيمت تمام  شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت به عهده هيأت مندرج در ماده 33 مي باشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.

تبصره  3  - در صورتي كه  مجري  طرح  براي سرمايه گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت50 درصد سرمايه گذاري  موضوع  تبصره 2 اين ماده موكول به موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.

ماده 33 ـ ماده واحده[5] - به منظور نظارت براجراء طرح هاي كشاورزي و دامپروري وساير طرح هاي غيركشاورزي مندرج در ماده 31  اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرح هاي موضوع مواد31 و32  آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام‌ شده طرح هاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفركارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.

 تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي‌صلاح خواهد بود.

تبصره  1ـ متن قرارداد در آئين‌نامه اجرائي، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في‌مابين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.

تبصره  2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه‌قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و غير قابل تجديد‌نظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 مي‌باشد.

واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.

تبصره   3 ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم‌ نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه هاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.

تبصره  4ـ در صورتيكه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد ودولت مكلف است حداكثرتا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.

تبصره  5 ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري  از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند ( الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.

تبصره  6 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه ‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ماده 34 - وزارت  جهادسازندگي موظف  است تا پايان سال1382 اراضي  جنگلي  جلگه اي شمال  و مراتع ملي غيرمشجر كشور را كه تا پايان سال  1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت  آبي شده و يا براي  طرح هاي  توليد دام و آبزيان و ساير طرح هاي غيركشاورزي  مورداستفاده  قرار گرفته اند بر اساس تشخيص كميسيوني  مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها ومراتع كشور و فرمانداري به مسئوليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت  اجاره بها يا قيمت  تعيين  شده  واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين هاي  منابع  ملي  تصرف  شده بعد از تاريخ  فوق الذكر بدون  قيد و شرط خلع  يد خواهد شد.

نحوه  اعلام و ابلاغ  به متصرفين  جهت مراجعه  به كميسيون وترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي  تعيين اجاره بها و اجرت المثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستأجرين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت جهادسازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره   1  - آن  قسمت از منابع  ملي را كه  متصرفين  تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت  و يا  فقط به  احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده وخلع يد مي گردد.

تبصره   2  - مشمولين  اين ماده مي توانند تا پايان سال 1382 از تاريخ انتشار آگهي و با وصول اعلاميه  سازمان جنگل ها و مراتع خود را ضميمه درخواست اجاره  نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت  از آنها خلع  يد خواهد شد.

تبصره   3  - اراضي موضوع اين ماده كه به لحاظ فني مورد تأييدكميسيون ياد شده قرار نگرفته  باشد و همچنين در صورت عدم مراجعه  مشمولين اين ماده جهت تعيين تكليف اراضي تصرفي در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه  قضايي به فوريت رسيدگي و خلع يد مي گردد. زمين هاي خلع  يد شده  و مستعد كشت در اختيار هيأت واگذاري  زمين  قرار مي گيرد تا با اولويت ايثارگران به  افراد واجد شرايط واگذار شود.

تبصره 4 - درصورتيكه آب مورد استفاده در اينگونه اراضي فاقد مجوز بهره برداري باشـد سازمان هاي  آب منطقه اي طبق مقررات جاري خود نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي استفاده كننده  اقدام  مي نمايد.

تبصره   5 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود به  منظور مشاركت مردم در امر بيابان زدايي وكويرزدايي با تهيه طرح هاي اجرايي وتأمين  امكانات و نهاده هاي  لازم ، اراضي بياباني و كويري  مستعد را در قالب طرح هاي مصوب درختكاري و بوته كاري و مرتعداري وآبخيزداري به اشخاص حقيقي و حقوقي  با اولويت  ايثارگران واگذار نمايد.

واگذاري قطعي اينگونه اراضي منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاري موقت مشروط به انجام  طرح به تشخيص سازمان جنگل ها و مراتع خواهد بود شرايط و نحوه واگذاري موقت و قطعي و ميزان اراضي قابل واگذاري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره  6  - كليه  درآمدهاي  ناشي  از اجراي  اين  قانون  به  حساب  مخصوصي  نزد خزانه  واريز و معادل  آن  سالانه  در اختيار وزارت  جهاد سازندگي  قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجراي  اين قانون و احيا و اصلاح مراتع و جنگل ها و امور زيربنايي وآبخيزداري  مناطق  مربوطه به مصرف برسد.

ماده 35- مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتيكه ‌اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقل‌اليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر‌قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 36- به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال 1352 به طور مستقيم يا غير مستقيم از‌سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و شرکت های تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آنها بعداً و طبق قانون ملي شدن‌جنگل ها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجاناً واگذار نمايد.

‌در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك ‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.

‌تبصره - دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين وتأديه نمايد

‌ماده 37 - به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده مي‌شود اراضي جنگلي جلگه‌اي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارت‌جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاه هاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاه هاي‌كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمندي هاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب‌هيأت وزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي‌اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت مي‌شود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه به ‌بانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام‌المنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار مي‌شود، قابل تفكيك ‌و اجاره و انتقال به غير نمي‌باشد.

‌تبصره 1- واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاه ها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد. اراضي واگذاري و‌مورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ‌برگشت داده خواهد شد.

‌تبصره 2- بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزي‌ايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد.

‌تبصره 3- در صورتيكه از اراضي جنگلي غير جلگه‌اي براي راهدارخانه يا تعميرگاه  ماشين آلات راه ‌سازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادار ‌مورد احتياج وزارتخانه‌ها يا سازمان هاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصراً به ميزان ‌مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.

‌تبصره 4- اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيشاهنگي تا  4  هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين مورد ‌طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبي‌كه در آيين‌نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 5- اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمع هاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين‌ماده تأمين مي‌گردد.

‌تبصره 6- تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمان هاي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.

تبصره  7 – الحاقي -[6] درهرمورد که به تشخيص ستاد جهاد سازندگي استفاده از اراضي ملي شده و جنگل ها ومراتع ومنابع طبيعي براي اجراي برنامه هاي سازندگي ضرورت پيداکند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت کشاورزي وعمران روستايي پيشنهاد خواهدکرد.           

ماده 38 - از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه طبق ماده 31 به اشخاص حقوقي واگذار مي‌شود مقطوعاً ‌ششصد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت مي شود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکت های دولتي و شهرداري ها و جمعيت هاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني و‌مؤسسات عمومي كه به موجب ماده 37 اين قانون اراضي جنگلي جلگه‌اي را در اختيار مي‌گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري را ‌پس از قطع عيناً به سازمان جنگل ها و مراتع كشور تحويل دهند.

ماده 39 - گواهي سازمان جنگل ها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگل ها و مراتع صادر شده يا مي‌شود و نقشه‌هاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهي هاي مزبور و نقشه‌هاي مربوط‌صادر نمايند.

‌تبصره - به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهانگردي در كرانه‌هاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات و‌جهانگردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگه‌اي واگذار شده منحصراً به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت ‌صادر خواهد شد.

ماده 40 - اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام مي‌گيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد ‌اختصاصي سازمان جنگل ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه‌هاي جنگلكاري - احداث و نگهداري راه هاي جنگلي ‌و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرح هاي مراتع و جنگل‌داري دولتي خواهد رسيد.

‌ماده 41 -  قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع‌مصوب سال 1346 و اصلاحيه‌هاي مصوب سال هاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي‌اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه‌هاي سال هاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت ‌مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.

 

‌فصل ششم - جرائم و مجازات ها

 

‌ماده 42 - بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال از منابع ملي و توده‌هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت ‌منابع طبيعي ممنوع است.

‌مرتكب در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 50 ريال و در مورد بريدن و ريشه‌كن كردن درخت و‌تهيه چوب و هيزم و زغال به حبس تأديبي از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر متر‌مكعب هيزم يا زغال محكوم مي‌شود.

‌در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون عمل خواهد شد.

‌ماده 43 ـ بريدن و ريشه‌كن كردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف به‌حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‌تبصره - انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به‌منظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد با اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي‌شود مجاز است.

‌ماده 43 مكرر[7] - به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگ هاي روان و همچنين حفاظت از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت‌منابع طبيعي تشخيص داده مي‌شود قرق  اعلام مي‌گردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده به كلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق و‌تعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.

‌ماده 44 - چرانيدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از‌ده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم مي‌شود.

‌ماده 44 مكرر[8] - چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگل هاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع‌طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي‌نمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش‌برساند[9] در مورد صاحبان پروانه‌هاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند به ترتيب فوق‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و به فروش مي‌رسد.

 نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و به تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه و‌يا حق علف چرا يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم‌خواهد شد.

‌تبصره 2- چرانيدن احشام كشورهاي همجوار درمراتع داخل كشور وتعيين نرخ علفچربه موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ازطرف وزارت منابع‌طبيعي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

‌ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه ‌بي ‌مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 46 ـ هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه‌كت يا پي‌زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 47 - هر كس در جنگل عمداً آتش‌سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مأمور‌جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي‌شود.
‌تبصره - در موقع آتش‌سوزي در جنگل ها كليه  مأمورين دولتي اعم از  لشكري و كشوري و شهرداري ها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي‌مأمورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري  موظفند با كليه  وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند  در آتش  نشاني كمك نمايند

مأمورين‌كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوري مجازات‌مي‌شوند. در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.

‌ماده 48 - حمل چوب و هيزم و زغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان‌جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتيكه داراي‌پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي‌شود.

‌حمل چوب و هيزم و زغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي[10] مجاز است حدود اين اجازه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

‌تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و زغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.

‌تبصره 2 ـ در صورتي كه چوب يا هيزم يا زغالي كه براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.

‌تبصره 3 ـ راننده وسيله نقليه كه چوب هاي بدون پروانه را عاملاً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سال‌از حق رانندگي محروم مي‌شود. مأمورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال دارند.

‌ماده 49 ـ  استفاده از كوره زغال موجود يا احداث كوره زغال جديد درجنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي‌باشد و ‌متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌تبصره - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي زغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.

‌ماده 50ـ به منظور احياء جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بي‌رويه بهره‌برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده‌هاي جنگلي مذكور در تبصره  2‌  ماده دوم قانون ملي شدن[11] جنگل ها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان‌ جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.

‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و‌خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد.

‌همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.

‌ماده 51  ـ هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا  با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت ‌داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم وهمچنين براي هميشه ازخدمت كادرجنگلباني محروم ‌خواهند شد.

‌ماده 52 - علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليد كننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد‌شد.

‌تبصره 1ـ مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكش هاي ويژه سازمان جنگلباني مي‌باشد و چنانچه در اثرعدم مراقبت‌ آنها چكش به دست شخص غير صلاحيت‌دار افتد مأمورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد‌كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 2ـ اشخاصي كه از چكش هاي ويژه سازمان جنگلباني سوء‌استفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.

‌تبصره 3 ـ هر گاه مأموري كه چكش به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر‌اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هفتم - مقررات مختلفه

‌ماده 53 ـ دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده‌هاي جزايي ( ‌اعم از خلافي و غيره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از‌نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده  54 ـ مأمورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف ضابطين‌دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

‌تبصره 1ـ در صورتيكه مأموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع‌گزارش بوده محكوم خواهند شد.

‌تبصره 2ـ مأمورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي‌شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب‌مي‌شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.

‌تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي‌باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه‌كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با ‌تنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.

‌تبصره  4 ـ در صورتيكه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات ‌مقرر در اين قانون محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مسامحه در اجراي  مقررات قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه نمايند به حبس تأديبي از يك  ماه تا سه ‌ماه محكوم خواهند شد.

ماده 55  -  هر كس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده 1 قانون ملي شدن جنگل هاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي‌محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب  را به  دادسرای محل اعلام دارد ‌ دادسرا متهم  را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد  مگر این که نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.

‌مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع شروع‌می‌شود.

‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.

‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64  قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین‌شناخته می‌شود. باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. ‌تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.

‌در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3  قانون اصلاح فصل پنجم[12]  و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل می‌گردد[13].

‌ماده  56  - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي‌است. ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و ساير ‌وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خودرا باذكر دليل و مستندات به مرجع‌ صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.

‌براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها ( ‌نماينده‌دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي‌شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

‌تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف‌است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.

‌مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.

‌تبصره 1 - در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگل هاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به‌طريق زير رفتار مي‌شود:

‌الف - در صورتيكه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.

ب - در صورتيكه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد‌رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع مي‌شود.

ج - در صورتي كه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد در صورتي كه‌وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي‌محل دستور رفع تصرف خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مواردي كه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد‌بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.

‌تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم‌الرعايه است.

‌تبصره 4 - وزارت منابع طبيعي مي‌تواند حق‌الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده برقرار و پرداخت كند.

‌ماده 57 ـ كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگل ها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط‌بر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است.

‌ماده 58 ـ سازمان جنگلباني مجاز است در مورد واگذاري طرح های جنگلداري به مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت[14] كه سرمايه آنها كلاً متعلق به‌دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات  مندرج در اين قانون اقدام كند.

‌ماده 59 ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي‌شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين‌قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49  و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 52  با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك‌ مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است.

‌تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.

‌ماده 60 - سازمان  هاي دولتي و بنگاه ها يا مؤسسات و كارخانه‌هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را‌به زغال‌سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و زغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و‌زغال چوب در دستگاه‌هاي نامبرده ممنوع مي‌باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل‌سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و زغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري‌خواهد شد.

‌تبصره 1 - مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي وخصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌تبصره 2 - مؤسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن‌توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مي‌توانند براي مصارف خود از محل پروانه‌هاي صادره استفاده نمايند.

‌ماده 61 - به سازمان جنگلباني اجازه داده مي‌شود دعاوي مربوط به جنگل ها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيون هايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده ‌سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي‌ بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راساً اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلباني‌جهت اجرا ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده 62 - وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلاً موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌هاي چوب و همچنين واردات هيزم و زغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.

‌ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگل ها شامل اراضي جنگلي و بيشه‌هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمان ها و‌تأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگل ها احداث شده‌اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.

‌ماده 64 - مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگل ها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.[15]

‌تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت.

‌ماده 64 مكرر[16] - وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي برنامه‌هاي حفاظت خاك و جنگل كاري و ايجاد پارك هاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه ‌مربوط به وظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگل ها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك وتصرف نمايد.‌ وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غيرمشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از ‌اراضي جنگلي جلگه‌اي و يا مراتع غير مشجر شمال به مالك انتقال دهد.

‌بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق ‌فوق نباشد وزارت منابع طبيعي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري ازمحل درآمد موضوع ماده 35  اين قانون خريداري‌خواهدكرد.

‌ماده 65 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 66 - قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

‌ماده 67 - وزارت كشاورزي - دارايي - دادگستري - اقتصاد - كشور - جنگ مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت‌ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي



[1] -  استنباط اینکه بهره برداری از منابع مذکور در ماده 2 طبق طرحی که به تصویب رسیده باشد ، فقط مشمول طرح های جنگلداری و مرتعداری می گردد صحیح نیست و سایر طرح های احصا شده در تبصره نیز در حکم منابع مذکورند

[2] - قانون اصلاح ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 ماده واحده - تبصره (2) ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 حذف و یک تبصره به عنوان تبصره (7)  به آن اضافه می شود:

تبصره 7- بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست  آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با  دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران

جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده های جنگلی و مرتعی هرسال توسط وزارت جهاد  سازندگی تعیین می شود. بهره مالکانه فرآورده های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می گردد، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه داری کل واریز می شود. صددرصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها،  مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگلها و مراتع) پیش بینی می شود.

 

 تاریخ تصویب 1376.1.17   تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19

 

[3] - به موجب اصلاح 26/1/48 ماده 15  به عنوان ماده 15 مكرر با تبصره یک و دو اضافه مي‌شود:

[4] - به موجب بند  ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1388 اجرای این تبصره ملغی الاثر شد

[5] - ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت  ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت ‌و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي‌گردد:

 

[6] - به موجب لایحه قانونی در مورد الحاق یک تبصره به ماده 37  قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها مصوب 22/9/58   شورای انقلاب جمهوری اسلامی به شرح فوق اضافه شد

 

[7] -  به موجب اصلاح 26/1/48  ماده زير به عنوان ماده 43 مكرر اضافه ‌شد:

[8] - به موجب اصلاح 26/1/48  ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده 44 مكرر اضافه شد:

[9]نظریه شورای محترم نگهبان در مشروعیت ماده 44

[10] -   به ماده 12 آیین نامه اصلاحی ماده   28 قانون حغاظت و بهره برداری  مراجعه شود

[11] - تبصره 2 : توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون  جنگل‌ها و مراتع است.

 

[12]  -  بند 3  قانون اصلاح فصل پنجم مصوب خرداد 54 13 در مورد اصلاح ماده 33 قانون است که در سال 86 13مجددا اصلاح گردید و با توجه به عدم تصریح وقید ، باید مندرجات اصلاحیه ماده 33 ملاک اجرا قرار گیرد

[13] - قانون مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا درجلسه روز دوشنبه 1354.4.23، درجلسه روز یکشنبه 24/4/1354 به تصویب شورای ملی رسید.

 

[14] - موسسه دولتی : موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

‌تبصره ۱ قانون فهرست نهادهای غیر دولتی-  مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

‌تبصره ۲ – اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

 

[15]احکام تبصره 2 ماده  55 قانون  در چگونگی بهره برداری و ادامه اجرای طرح مرتبط است

[16] - به موجب اصلاح 26/1/48  ماده زير به عنوان ماده 64 مكرر و اضافه‌شد:

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم