آمار بازدیدکنندگان سایت

00423460
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
999
3103
7019
68856
89429
423460

آی‌پی شما: 54.158.238.172
امروز: ساعت

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

با قانون افزایش بهره وری آشنا شوید - این قانون نیز به نحویکه باید به بهره وری کمک نکرده است و بهره برداری کماکان به صورت سنتی و بهره بردارن همان زارعین نسل سومی اصلاحات ارضی هستند، زیرا آمار دانش آموختگان بیکار بخش کشاورزی پر تعداد نشان می دهد و دانشگاه ها نیز با کم ترین تعداد دانشجو و بی انگیزه ترین دانشجویان فعالیت می کند.


 

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

 مصوب ۱۳۸۹ 

 


 ماده  1  ـ دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور، سياست هاي كلي نظام و قانون سياست هاي اجرائي اصل  44   قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

 

 

 ماده  2  ـ  به منظور:

 الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

 ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛

ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي

سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران  موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميـتي اعلامي از سوي وزارت جـهاد كشاورزي  و سازمان هاي حاكميتي تابعة آن،  مجوز تأسيس  درمانگاه ها ( كلينيك ها ) ، مجتمع‌هاي درماني ( پلي كلينيك ها)، آزمايشگاه ها، داروخانه‌ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ  مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي  را صادر و نظارت نمايند.

نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست هاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه ( حسب مورد ) مي‌باشد.

تبصره  1 ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذیصلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.

تشكّل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تبصره  2 ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور  و  نوع  فعاليت  و سطح‌بندي خدمات، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و  منابع طبيعي و  نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و  كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.

در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذيربط الزامي است.

 تبصره  3 ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات مورد نياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.

 تعرفه‌هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندة اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده ( حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.

 تبصره  4   ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست هاي حاكميّتي و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

 تبصره  5  ـ با كارشناسان و متخصصان و كاركنان شاغل رسمي در دستگاه هاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي‌شود، مطابق با ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.

تبصره  6  ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمان هاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره  7 ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي‌باشند.

 ماده   3 ـ  بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش‌آموختگان رشته‌هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليت هاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده 2 اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌گيري از حمايت هاي قانوني و تسهيلات اعطائي (  اعم از كمك هاي فني و اعتباري و مشوق ها ) از سوي دولت در اولويت مي‌باشند.

آیين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده   4 ـ واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذیصلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد. عبارت  اين مراكز مبهم است

 ماده  5  ـ در قالب سياست هاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره‌برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط منطقه‌اي و يا كشوري در زير بخش هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده  6 ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار،  ادارة  كشتارگاه ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي ( به جز آزمايشگاه هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكل هاي موضوع مواد2 و 5  اين قانون ، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.

 

تبصره  1ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين  و با رعايت ماده  6   قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25/11/1371، به تشكل هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.

تبصره  2 ـ دولت موظف است حمايت ها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكل هاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاه هاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي ( راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.

 تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكل ها و توانمندسازي آنها، حمايت ها  و پشتيباني هاي لازم از آنها را به عمل آورد.

 تبصره 4 ـ به منظور حمايت از بهره‌برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي، در صورتيكه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.

تبصره 5  ـ فروش نهاده‌هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه‌هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي‌شود قابل انجام مي‌باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادركننده پروانه، لغو مي‌شود.

 تبصره  6 ـ خريدهاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي‌باشد.

الگوي كشت هر منطقه براساس مزيت هاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده   7 - نماينده تشكل هاي موضوع مواد 2 و 5  اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم‌گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي‌شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاه هاي اجرائي ذیربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده   8  ـ   به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها ، شهرك ها  و شهرهاي جديد  ( از مبدأ شروع حريم ) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌كاري آبخيزداري، پارك هاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره‌برداري هاي همگن ديگر نظير فعاليت هاي طبيعت‌گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه‌هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع از عرصه‌هاي مستعد مذكور را در قالب طرح هاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.

تبصره  1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سال هاي بعد براساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي‌گردد. وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.

 تبصره  2 ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب ( كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره‌برداري طرح از سوي وزارت جهادكشاورزي مي‌شود.

تبصره  3 ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرح ها پانزده سال تعيين مي‌گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي‌باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.

 تبصره  4 ـ حجم فعاليت و ميزان كل ( مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليت هاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه‌هاي سنواتي تعيين مي‌گردد.

تبصره   5  ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/1359 و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب   59.2.31  و مواد 3 و 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  و مصرف آن  در موارد معين  مصوب 83.2.28  از حكم  اين ماده مستثني بـوده  همچنين ( در صورت ضرورت)، طرح هاي موضوع ماده   3   قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي‌باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره  6  ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده  9 ـ  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري ( كاداستر ) و نقشه‌هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي[1] اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه‌ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.

تبصره  1 - اشخاص ذینفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون[2] پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذینفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود ( در شعب رسيدگي ويژه‌اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي‌شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان‌پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد. عکس های هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود.[3]

تبصره 2 ـ با تصويب اين قانون،انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي‌گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش‌بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده  33  اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره‌برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي‌باشد. واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می‌شود.[4]

تبصره  3 -  وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید[5].

ماده 10ـ بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح هاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسق هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره‌برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه‌گذاري و ساير ابزارهاي بيمه‌اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.

ماده 11ـ دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانون هاي بحراني فرسايش آبي، بادي  و مقابله  با پديده بيابانزايي  و جلوگيري از هجوم شن هاي روان  و گرد  و غبار با  منشأ داخلي  و خارجي  به گونه‌اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.

ماده  12 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگل ها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتع كشور:

 الف ـ دولت مكلف است سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به‌كارگيري بخش هاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل ها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرح هاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، در قالب موافقت نامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.

 نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست ، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.

ماده  13ـ درآمدهاي حاصل از خسارات موضوع ماده 12 اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره‌برداري وحق انتفاع اراضي ملي ودولتي ازجمله وجوه دريافتي موضوع ماده 8  اين قانون، بهره مالكانه طرح هاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد 3% حقوق دولتي ناشي از بهره‌برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي  متمركز در خزانه‌داريكل واريز ومعادل صددرصد(100% وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

ماده 14ـ به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه‌هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه‌اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه‌هاي بخش هاي غيردولتي، ظرف ده سال:

الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد 2 % افزايش يابد.

ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم 3.1 ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.

ج ـ ميزان خوراک توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگوم ها)، علوفههاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يک دهم 3.1 ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به ميزان نيم 0.5 ميليون تن در سال افزايش يابد.

ماده  15  ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهرهبرداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي ، احيائي و زيست محيطي (اکولوژيک) جنگل هاي کشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوب هاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي هاي تجديد پذير به جاي سوخت هاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگلنشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايههاي بخش هاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختکاري مثمر و غيرمثمر و بوستان هاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونهاي که ظرف  ده سال ، ضريب حفاظتي جنگل ها و مراتع ، از چهل درصد 40% به نود درصد 90% و سرانه جنگل از هفده صدم 17/0هکتار به بيست و پنج صدم 25/0 هکتار برسد.

ماده 16ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي ( اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کلية کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونهاي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکنندة داخلي باشد.

تبصره  1 ـ واردات نهادههاي توليد بخش کشاورزي (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني ميباشد.

   مسئوليت انتخاب ابزار تعرفهاي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهدبود.

ماده  17 ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيشبيني شده در ماده 12 قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، چهل و نه درصد 49% آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.

 تبصره   1 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از جمله فعاليت هاي موضوع ماده  6 اين قانون ميباشند.

 تبصره 2 ـ دولت مکلف است حداقل بيست و پنج درصد 25% از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشکل هاي غيردولتي براي فعاليت هاي اقتصادي و توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تکـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي قرار دهد تا با مشارکت مالي تشکل ها و توليدکنندگان و بهرهبرداران در امر سرمايهگذاري اين بخش اقدام نمايند.

بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز ميگردد. پنجاه درصد 50% سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت ( موضوع اين ماده ) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوق هاي مذکور، از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي به حساب اين صندوق ها واريز ميگردد.

 تبصره   3 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده ميتوانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزي، با انتشار اوراق مشارکت ( با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حکم بند «ح» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي را فراهم نمايند.

تبصره  4  ـ وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه هاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش کشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي، اعم از يارانه ، اعتبارات کمک هاي بلاعوض، کمک هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و مشارکت مالي بهره‌برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.

تبصره  5 ـ در اجراء بند «ج» ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوق هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات کشاورزي مصوب 1/3/1362 و اصلاحيههاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمهگر عمل نمايند.

 در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوق ها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابهالتفاوت خسارت به حساب صندوق هاي مذکور واريز مينمايد. نظارت بر عمـلکرد بيمهاي اين صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزي ميباشد.

تبصره 6 ـ صندوق هاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانک داري اسلامي و ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشارکت با بانک هاي خارجي، ازجمله بانک توسعه اسلامي ميباشند.

 

ماده  18ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي ، دانش و توانمندي هاي فعالان بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامههاي ترويجي و گسترش برنامههاي توسعه انتقال تجارب و يافتههاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامههاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در کلية شبکههاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبکههاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و کشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش کشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامههاي ويژه بخش کشاورزي اقدام نمايد.

 تبصره   1 ـ  سازمان هواشناسي کشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده  و  يافتهها  و پيشبينيها  و تحليل هاي هواشناسي مورد نياز بخش کشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دورهاي در اختيار شبکههاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراکز استان ها قرار دهد.

 تبصره  2 ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه  و ثابت و در زماني ارائه نمايد که بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل يک ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.

تبصره  3 ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هرساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقت نامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تأمين و منظور ميگردد:

الف ـ پنج درصد 5%  از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه کلية کالاهاي وارداتي بخش کشاورزي به  کشور.

ب ـ يک در صد 1% از چهار درصد 4% سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.

 ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامهها.

تبصره4ـ آئيننامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترک سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

ماده  19 ـ به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانک هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژهها از قبيل احداث گلخانهها ، مجتمعهاي گلخانهاي ، دامپروري ، شيلاتي ، توليد قارچ ، گياهان دارويي ، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمان هاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي  ( براي  مصارف ارزي بر اساس ارقام  مندرج  در بودجههاي سنواتي)  اجراء نموده  و به يکي از روش هاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغالتحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند.

ماده  20 ـ به دولت اجازه داده ميشود در جهت تأمين مالي طرح هاي بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش کشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانک کشاورزي از هشت هزار ميليارد8.000.000.000.000 ريال به سي هـزار ميليـارد 30.000.000.000.000 ريال افزايش دهد:

 الف ـ کلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانک کشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده  60 قانون برنامه سوم  و  بند « ه‍ـ» ماده   1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانک کشاورزي، به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانهداري کل واريز و تا سقف يک هزار ميليارد 1.000.000.000.000 ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانک کشاورزي منظور ميگردد.

ب ـ كلية وصولي‌هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه  اداره شده ،  موضوع تبصره‌ ها  و كمك هاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد 11.000.000.000.000ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي‌گردد.

ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد 10.000.000.000.000ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.

 ماده 21ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه ها ، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و  دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، براساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود ، ساماندهي نمايند.

 ماده 22  ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:

الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليت هاي توليدي خويش در آن.

 ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات ( I T ) .

ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده  23 ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته‌هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌نمايند، موظفند از طريق مراجع ذیربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب با واحدهاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصه‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي‌باشد.

ماده 24 ـ وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه‌جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاه هاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاه هاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركت هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستان ها، برق چاه ها را تأمين نمايند.

ماده 25 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخص هاي بهره‌وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي درخصوص اين شاخص ها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

 تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي‌باشد، اين موارد را در بودجه‌هاي سالانه درج و ارائه نمايد.

 ماده 26  ـ در راستاي افزايش بهره‌وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره‌برداران با اولويت تشكل هاي قانوني بخش كشاورزي، براساس سند ملي آب ، ظرفيت تحمل مجاز حوضه‌هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويت هاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.

ماده 27 ـ دولت مكلف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا سال 1404 هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجه‌هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد 15% متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد 7.5% از محل كنترل آب هاي سطحي و هفت و نيم درصد 7.5%   از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد و صددرصد 100 % ترازنامه ( بيلان ) منفي آبهاي زيرزميني دشت هاي كشور ( با اولويت دشت هاي ممنوعه آبي) جبران گردد.

 ماده  28 ـ به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره‌وري ماشين هاي كشاورزي، دولت موظف است براساس وضعيت نظام بهره‌برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره‌برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشين هاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخش هاي غيردولتي اقدام نمايد.

تبصره  1 ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره‌گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين‌آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي‌باشد.

 تبصره  2 ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين‌آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه‌هاي مشابه خارجي فراهم شود.

 ماده 29 ـ به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخش هاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.

 آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 30 ـ به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده « 21» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماري ها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه‌هاي توليد خوراك دام استفاده مي‌نمايد، با استفاده از يارانه‌ها و يا ساير مشوق هاي در اختيار، حمايت هاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه‌هاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري مي‌باشد.

 ماده 31 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايت هاي قانوني خود از بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:

الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.

 ب ـ محصولات ويژه :  محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده‌هاي مصرف شده ايجاد مي‌نمايد  و  يا حلقه‌هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي‌تواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيت هاي صادراتي، حداقل ده درصد 10%  سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.

 پ  ـ محصولات خاص منطقه‌اي : محصولاتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه‌اي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.

 تركيب نوع محصولات در طبقه‌بندي فوق‌الذكر طي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعة كشور توسط وزارت جهادكشاورزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

 ماده 32 ـ در اجراء ماده 31  اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه‌هاي سنواتي در ردیف اعتباری خاص[6] و يارانه‌هاي مصوب در اختيار، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه:

 الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره‌وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره‌وري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه‌هاي الگوي كشت ، پاداش بهره‌وري پرداخت نمايد.

ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق‌بيمه به بيمه‌گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه‌اي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل مي‌كنند، اقدام نمايد.

  ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماري هاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدف‌گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه‌هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.

 محصولات هدف‌گذاري شده، توسط وزارت جهادكشاورزي انتخاب و اعلام مي‌گردد.

 د  ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت‌هاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمك هاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي ، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمك هاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.

 آئين‌نامة اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ماده 33  ـ از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود.

توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد.

وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.

آئين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 ماده  34 ـ دولت موظف است به منظور تنظيم روابط ، تعيين راهبردها  و  شيوه‌هاي عملي و  راه هاي كمّي  و كيفي تحقق سياست هاي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست  ،      « سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، « سند ملي توسعه منابع آب»، « سند ملي حفاظت محيط‌زيست و توسعة پايدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجري شمسي با برش هاي سه برنامه پنج‌ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.

ماده 35 ـ دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد ، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره‌وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين‌آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك) ، ميزان سرمايه‌گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

 قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/5/1389 به  تأييد شوراي نگهبان رسيد.   

                                                                                                                                     رئيس مجلس شوراي ملي ـ علي لاريجاني 



[1] - از مقررات موازی  فعلا دستورالعمل شماره  73011/1/89  مورخ 27/11/89 با سازمان امور اراضی تنظیم و ابلاغ شد تفاهم نامه ای با اوقاف امضا شد. در مورد محدوده و حریم شهر در قانون برنامه پارک ها و نهالستان و... واگذار خواهند شد                

[2] - به موجب بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1/2/1394

[3] - به موجب بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1/2/1394

 

[4] - به موجب بند دو ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1/2/1394

[5] - به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1/2/1394 این تبصره اضافه شد

[6] - به موجب بند سه ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1/2/1394




نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم