آمار بازدیدکنندگان سایت

00423439
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
978
3103
6998
68835
89429
423439

آی‌پی شما: 54.158.238.172
امروز: ساعت

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از جمله قوانین مورد نیاز تصویب و ابلاغ شد. بدین ترتیب یک وضعیت شفاف تری نسبت به گذشته در مورد استفاده از ظرفیت بازنشستگان که سرمایه انسانی کشورند ایجاد شد.

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

مصوب20 اردیبهشت‌ 1395

ماده‌ واحده ـ

ازتاریخ ابلاغ این قانون، به ‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا باز خرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی ازانحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند،ممنوع می‌باشد.


تبصره 1 ـ مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 ـ دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به ‌صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده ازبازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب باساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3 ـ دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به ‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4 ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت‌ 1395مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم