قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8 84

 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25/8 84

 

 

ماده ۱ –

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب
بودجه‌های سنواتی از مانده‌ بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

ماده ۲  

به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه‌های طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱( و (۲( ماده (۶۲( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک های دولتی لازم‌الاجراء است. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳  

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده ۴  

به هیأت وزیران اجازه داده می شود از کمک های بلاعوض سازمان ها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.

ماده 5

عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده 6

در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰:

1 - نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که
نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود( اقدام نماید.

2 - در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات( تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی( تضمین شود.

۳ – در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت های دولتی عامل، شرایط فروش باید به
نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا
آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷  

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.

نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.

ماده 8

دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاه های کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد.

پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانک ها و سایر سازمان های دولتی نمی باشد.

تبصره – بانک ها موظفند برای طرح های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده ۹ –

دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه‌هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده ۱۰

مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:

 ماده ۱۲۳ – تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱ – مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره ۲ – حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت‌ و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آنها می باشد.

ماده 124 : حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (۵۰۰۰( ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰( ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو می گردد.

بندهای الحاقی به ماده (۱۰):

1 - به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بابانک های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.

۲  - اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه های تراش و انواع دستگاه های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بابانک های عامل مورد قبول می باشد.

ماده ۱۱     

به سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح های ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاه های بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرح ها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

ماده ۱۲

۱ – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد. آئین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ – به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.

 آئین نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ۴ – واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد.

۵   دولت مکلف است با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

6 - کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد.

ماده ۱۳

در اجرای بند (ح( ماده (۳۳( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیر متعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

 ۱ – از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیر عادی به کشور وارد می شوند مابه‌التفاوت اخذ نماید.

2 - سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.

تبصره ۱ – کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین اتاق های بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱( فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.

تبصره ۲ – دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۴

به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی( اجازه داده می شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاروزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵

بودجه مصوب شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکت های مادر تخصصی طبقه بندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.

ماده ۱۶

در ماده (۹۲( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.

ماده ۱۷

وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخش های تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

ماده ۱۸

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اخصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.

شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق الذکر خواهد بود.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداخت های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

ماده ۱۹

به منظور حمایت از طرح های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت های ایرانی، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکت های سهامی مخابرات استان ها( موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 ۱ – با ایجاد زیرساخت های لازم با همکاری دستگاه های اجرایی ( از جمله وزارت
راه و ترابری و غیره( امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای ، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب( فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.

2 - با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکت های صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرک ها و مجتمع های گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده ۲۱

به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمکهای مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.

ماده 22

به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :

 ۱ - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

۲ - سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

۳ – تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵( موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.

۴ – عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳

در اجرای بند (ب( ماده (۱۱۴( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰( قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده ۲۴

به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌‌های سرمایه گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بابانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیر دولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیر دولتی پرداخت نماید.

نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بابانک ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی، نرخهای مورد عمل
بانک خواهد بود.

ماده ۲۵

به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…( و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%( و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%(، بیست و پنج درصد (۲۵%( هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده
(۲۵) را به عمل آورد.

ماده ۲۶     

دولت مکلف است جایگاه های مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG( را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیر دولتی احداث نماید.

وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گاز طبیعی( با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.

وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به
برنامه ریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه ها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهر سازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده cng داشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده ۲۷

به منظور جلب سرمایه‌های بخش غیر دولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر( اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%( از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکت های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکت های یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.

در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده ۲۸

وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح های بهینه سازی پالایشگاه ها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین( در پالایشگاه های کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۲۹

پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر حسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده ۳۰

افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند صد درصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده ۳۱

وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه‌ قطعی دستگاههای پرداخت کننده منظور می شود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده ۳۲

مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده ۳۳  

مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می باشند.

ماده ۳۴

کلیه دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره‌مند می گردند.

ماده ۳۵  

دستگاه های که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹( و (۷۰( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (۱۰۰%( اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.

دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاه های اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه های مذکور می باشد.

ماده ۳۶  

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۷  

تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دانشگاه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان( بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸     

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳( ماده (۱( قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده ۳۹  

حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته میشوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده ۴۰ –

اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در
قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن
به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده ۴۱  

هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند(.

کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

ماده ۴۲  

دستگاه های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%( از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%( واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

ماده ۴۳  

به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمار گیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری مینمایند. علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.

حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۴  

کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینه‌ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچ گونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن( بر دولت تحمیل نگردد.

استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز برای این امور ممنوع می باشد.

ماده ۴۵  

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%( از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت( نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.

ماده ۴۶  

به دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریت ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۷  

در اجرای بند (ب( ماده (۱۴۵( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰( قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%( از تصدی های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%( از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و خرید خدمات از اینگونه بخش ها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.

آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۸  

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%( و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده( را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

ماده ۴۹  

اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاه های مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.

ماده ۵۰

همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲(، (۳(، (۴( و (۵( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۱  

دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:

الف – صد درصد (۱۰۰%( هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.

ب – تأمین صد درصد(۱۰۰%( حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا،موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫

ج    تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی خرجی.

ماده ماده ۵۲ –

به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶)توسط شرکت های دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذیربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۵۳ –

شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (۲( قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمند سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت های دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۵۴ –

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند.

ماده ۵۵ –

کلیه سازمان ها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.

ماده ۵۶     

به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱( قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بابانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این
سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (۱( قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%( درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.

ماده ۵۷ –

در اجرای ماده (۱۰۷( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف( ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان( اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گل های زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روش های نوین آبیاری استفاده میکنند، بر اساس آئین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به حساب در‌آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده ۵۸  

اخذ آب بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.

ماده ۵۹  

به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰% ( قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

ماده ۶۰   

وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان ها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱( مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲)ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده ۶۱

شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.

شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت های برق منطقه‌ای تحت
عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت های مذکور جبران نماید.

ماده ۶۲  

در صورتیکه وزارت نفت بر حسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده  ۶۳

بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم
از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده ۶۴ 

ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی ( حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی( می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده ۶۵ –

استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد
قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذرماه سال بعد
اعمال می گردد.

ماده ۶۶ –

در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲)قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.

ماده ۶۷ –

کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای( کمیته امداد امام خمینی (ره( و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (۱۰۰%( تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

ماده ۶۸ –

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصرا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف( ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.

ماده ۶۹ –

شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان های محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان ها لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.