قانون حفاظت از خاک – مصوب ۱۳۹۸

قانونگذار در این قانون در رابطه با حفات خاک مقررات  بسیار ضعیفی وضع کرده است، این ضعف معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی است که اغلب مواد با رویکرد جلوگیری از آلودگی وضع شده است، اساسا قانونگذار در این قانون به مقوله کنترل فرسایش خاک نپرداخته و دررابطه با کنترل بیابان زایی و فعالیت با اهمیت آبخیزداری و بیابان زدایی، توجه نداشته است. مشخص نیست این چه قانون حفاظت خاکی است که نسبت به مدیریت ۹۰ درصد از گستره ملی کشور حکمی ندارد.

 

 

قانون حفاظت از خاک – مصوب ۱۳۹۸

 

ماده۱ـ اصطلاحات بکار رفته در این قانون، دارای تعاریف و معانی مشروح زیر است:

الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط‌ زیست

ب) وزارت: وزارت جهاد کشاورزی

پ) خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان‌‌بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می­شود.

ت) آلودگی‌خاک: آمیختن یک یا چند ماده خارجی به‌خاک یا پخش آنها بر سطح خاک به میزانیکه کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‏آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد.

ث) ماده آلاینده: هرنوع ماده یا عامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی(بیولوژیکی) که باعث آلودگی خاک گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید.

ج) آلوده‌کننده: تمامی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند.

چ) کاربری خاک: نوع استفاده از خاک به‌عنوان بستری مناسب برای فعالیت‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی، صنعتی، معدنی، خدماتی و امور زیربنایی

ح) تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت­های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری­های مختلف تعیین می­شود.

خ) تخریب ‌کننده: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌هر نحو باعث تخریب خاک می‌شوند.

د) فرسایش خاک‌: جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانی
ذ)حاصلخیزی خاک: استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان
ر) پایداری خاک: وضعیتی که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ شود.

ز) حفاظت خاک: مجموعه اقداماتی که به‌منظور پیشگیری و کنترل آلودگی و تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می‌شود و موجب تقویت پایداری خاک یا سبب افزایش حاصلخیزی آن می‌شود.

ژ) اصول فنی بهره‌برداری پایدار: اصولی که به‌منظور بهره‌برداری از خاک با توجه به‌ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بر سیاست‌های کلی آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می‌شود.

س) پایش خاک: اندازه‌گیری پیوسته یا متناوب ویژگی‌های کمی و کیفی خاک

ش) بازسازی خاک: مجموعه فعالیت‌هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک های آلوده و تخریب‌شده به وضعیت قبل از آن می‌شود.

ص) کود: هرماده آلی، زیستی یا معدنی با منشأ طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می‌شود تا یک یا چند عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند.

ض) سموم: کلیه ترکیبات آلی و معدنی که به‌منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به صورت جامد، مایع و گاز به‌کار برده می‌شود

.ط) مطالعات خاک‌شناسی: مطالعات پایه خاک‌شناسی که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل، رده‌بندی خاک و تهیه گزارش فنی و ترسیم حدود و مرزهای خاک ها بر روی نقشه برای کاربری‌های موردنظر می‏پردازد.

ظ) خسارت: هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک

ع) وضعیت اضطرار: مواقعی است که آلودگی خاک، موجب آلودگی منابع آب (سطحی و زیرزمینی) شود، به‌ گونه‌ای که سلامت انسان و محیط را دچار مخاطره جدی کند.

ماده ۲ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان خط‌ مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره‏برداری پایدار از خاک کشور را به‌ نحویکه متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۳ـ هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد.

تبصره ـ هر گونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط ‌زیست ‌محیطی می‌باشد.

ماده ۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حساب های ملی منظور کند.

ماده۵ ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند مطابق مقررات مالی دولت، در مبادله موافقتنامه‌ها اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش‌بینی کنند.

ماده ۶ ـ وزارت موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی مطابق قوانین مربوطه با همکاری سازمان نقشه‌ برداری کشور ظرف مدت پنج‌سال برای خاک های زراعی و باغی، نقشه­‌های خاک، پهنه‌بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه‌بندی اراضی را در مقیاس حداقل یک‌ بیست و پنج هزارم تهیه کند.

تبصره ـ آندسته از اراضی موضوع این ماده که نقشه‌های مذکور برای آنها در مقیاس یادشده تهیه شده ‌است از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۷ـ به‌ منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری خاک ‌شناسی، وزارت مکلف به انجام موارد ذیل است:

الف) تهیه دستورالعمل مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی و ابلاغ آن

ب) ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک کشور

پ) تهیه نقشه‏‌های پهنه‏‌بندی خاک کشور از نظر کانی‏شناسی زیست‌محیطی و زمین‏شناسی پزشکی و کشاورزی برای استفاده بهینه از خاک در راستای بررسی ظرفیت بیماری‏زایی خاک و تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین ‌شناختی و شیمیایی زمین(ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‏های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تبصره۱ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت عمل و یک نسخه از نتایج مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی را جهت تأیید به وزارت ارائه کنند.

تبصره۲ـ نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی با هدف غنای بانک اطلاعات خاک کشور به‌عهده وزارت می‌باشد.

تبصره۳ـ هرگونه مطالعات خاک‌شناسی و تناسب اراضی برای کاربری‌های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور در مقیاس مربوط با تأیید وزارت می‌باشد. وزارت موظف است ظرف مدت یک‌‌ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام کند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقی می‌شود.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به‌صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به‌صورت نقشه و آمار ارائه کند.

ماده ۹ـ با هدف حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه:

الف ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه اقدام کند.

ب ـ وزارت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند.

ج ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری  سازمان حفاظت محیط ‌زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی‌مانده انواع کود، آفت‌کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام کند، به‌طوریکه محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.

تبصره ـ عدم رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات این ماده جرم محسوب می‌شود و مرتکب با حکم مراجع قضائی علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزای نقدی تا دو برابر ارزش کالا مکلف است مواد مزبور را جمع‌آوری، مرجوع و یا با نظارت وزارت با هزینه خود معدوم کند.

ماده ۱۰ـ مسئولیت مدیریت و نظارت بر ورود، تولید، بسته‌بندی، توزیع، فروش، مصرف و ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده‌های رشد شیمیایی ـ آلی و زیستی بر عهده وزارت می‌باشد.

تبصره ـ سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۵/۲/۱۳۴۶ تابع دستورالعمل‌های زیست‌محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۱۱ـ سازمان مکلف به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک می‌باشد.

ماده ۱۲ـ وزارت و سازمان حسب مورد مکلفند با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک در مناطق تخریب‌یافته و آلوده‌شده ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه اقدام کنند.

ماده ۱۳ـ بهره‏‌برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

تبصره۱ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردیکه آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان یا وزارت به آنها اعلام می‏شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون بر طرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند.

تبصره ۲ـ شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی همکاری لازم را حسب مورد با سازمان یا وزارت در اجرای مفاد این قانون به‌عمل می‏ آورند.

ماده ۱۴ـ درصورت بروز آلودگی خاک، آلوده‏کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌ زیست اطلاع دهد و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند.

مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده یا ارائه‌کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده‌کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند.

 درصورتیکه اشخاص ذی‌نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، می‌توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه ‌بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست‌ محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تکرار علاوه بر موارد یادشده  به حداکثر جزای نقدی  با حکم مراجع قضائی محکوم می‌شود.

تبصره ـ در صورتیکه آلودگی ایجادشده، محیط‌ زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد کرد و آلوده‌کننده به‌حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۱۶ـ تخریب‌کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه ‌بر توقف فعالیت، بازسازی خاک و جبران خسارت با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۱۷ـ ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای موضوع مواد (۱۵) و(۱۶) این قانون که به طور موقت یا دائم فعالیت آنها متوقف شده است، منوط به حکم مرجع قضائی است.

ماده ۱۸ـ به‌ منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی  موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط‌ زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌‏سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ـ سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌‏گیری آلایندگی و نحوه خود اظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‏های مشخص برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.

ماده ۱۹ـ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک در غیر از مکان های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست ‌محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ـ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ نمی‌باشد.

ماده ۲۱ـ انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی  از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ـ ماده معدنی(کانی) موضوع بند(الف) ماده(۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به‌‌خارج از کشور  بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.

ماده ۲۲ـ قوه ‌قضائیه به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۳ـ مأمورانیکه از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می‌باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.

تبصره ـ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی‌باشد.

ماده ۲۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‏‌های دولتی مکلفند برنامه‏‌های تولیدشده در زمینه آموزش از سوی وزارت و سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب های گوناگون رسانه‏ای از جمله برنامه‏‌های تلویزیونی به‌صورت رایگان منتشر و پخش کنند.

ماده ۲۵ـ درآمدهای حاصل از وصول جریمه‌ها و خسارات به تفکیک بخش های آلودگی و تخریب خاک، طی ردیف درآمدی جداگانه که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده ۲۶ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی