آمار بازدیدکنندگان سایت

02962034
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
233
1305
6028
14791
41241
2962034

آی‌پی شما: 3.230.144.31
امروز: ساعت

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

در اراضی ساحلی مخصوصا در شمال کشور حداقل چهار قانون مصوب محلس به اجرا درامده است. هر تشخیصی بدون ملاحظه به ...

 

 پیشنهاد : در اراضی ساحلی مخصوصا در شمال کشور حداقل چهار قانون مصوب محلس به اجرا درامده است. هر تشخیصی بدون ملاحظه به اثرات اجرای قانون، به مشتبه شدن امر منتهی می شود، شایسته است برای حفظ حقوق عمومی و بهره برداری بهینه از ساحل با برداشت مناسبی از تعارف و عاری از رویکرد بخشی درعین عنراهی هم افزایی و هماهنگی و همکاری بین بخشی،در راستای حفظ منافع ملی اهتمام داشته باشیم

قانون اراضی مستحدث و ساحلی

مصوب 29/4/1354

ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می شوند:

الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر[1] و یا ایجاد[2] می شود.

ب  –اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.

ج - تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.

د - حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.

ماده 2  - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود:

الف -  عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند حد اراضی مستحدث جاده مزبوراست.

ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا در بالاترین نقطه مد خواهد بود.

ج-عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حدپیشرفت آب در سال ۱۳۵۳ می باشد، لجن زارهای متصل به این عرض و نمک زارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.

د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۵۳ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.

تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و نقشه برداری و با نصب علایم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.

هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگل ها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطه تادیه خواهد شد.

تبصره 2  : عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های کشور و مدت لازم برای نصب  علایم مشخصه آنها  بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 3  : کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتیکه نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمان های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.

تبصره 1 - اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ (موضوع­ تصویب نامه شماره ۴۱۷۲۰ - ۱۳/۷/۱۳۴۲) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.

تبصره 2   : تبصره بند ۹ ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع[3] منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجراست.

ماده 4  -کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتیکه نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان های دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.

تبصره 1 - مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیراست :

الف  - اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.

 ب  عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستان ها و قلمستان ها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهدکرد.

ج - محاوط ساختمان هاییکه در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیر بنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از ۳۰۰۰ متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا واقع نباشد.

تبصره 2 - تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.

 ماده 5 - در صورتیکه اراضی مذکور در ماده ۴ این قانون با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرح های عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هرگاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقدا پرداخت خواهد شد. ولی هر گاه مجموع آن در یک مالکیت از ۱۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد، مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پا به پا خواهد شد.

ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمان هایی را که تا تاریخ۳۰/۵/۴۶ از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده ۱۲ این قانون تعیین می گردد.

تبصره 1- در صورتیکه صاحبان اعیان ظرف ضرب الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی با مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد. دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می نماید و این دستور قطعی است. از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طببعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق الارض وصول خواهد گردید.

تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می باشد. چپر، آلونک ، کپر و صرف دیوارکشی و حفرچاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی شود. تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.

ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست. ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند. ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.

تبصره  –ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که به حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع‌ طبیعی می‌رسد، با اخذ اجاره بها مجاز می باشد.

ماده 8 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه‌ها ایجاد شده است، به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقررشده خریداری نماید و تا زمانیکه خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت کند.

مبدا محاسبه و مطالبه حق الارض ۱۳/۷/۱۳۴۲می باشد. مگر اینکه تاسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسات، مبدا مطالبه حق الارض خواهد بود.

سازمان های دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض، مشمول این ماده نیستند. منظور از تاسیسات در این ماده  هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاه های دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد. اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگل ها و مراتع کشور به مراجع قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.

ماده 9 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید، تعیین ضوابط و شرایط فروش یا اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.

تبصره مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند. در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.

ماده 10 - دولت مکلف است از نزدیک‌ترین جاده اصلی به دریای خزر راه های فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محل های مناسب ایجاد نماید فاصله راه های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد.

در صورتیکه برای احداث راه های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود، دولت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

 ماده 11 - هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزرات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

ماده 12 - تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد.

اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگل ها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می‌توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند.

 اعتراضات واصله به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی دادستان کل و رییس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضا هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.

ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ ملغی است.

ماده 14 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده ۱۲به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.



[1]  - ظاهر اعم است از اراضی مستحدث موجود تا اراضی مستحدثی که پس از پس رفتن سطح آب ظاهر می شود

[2]  - ایجاد منحصر است به عملیات عمرانی که در نتیجه آن اراضی مستحدث استحصال می شود

[3] - تبصره بند 9 ماده یک - آن قسمت از اراضي ماسه‌اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد ‌شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (‌مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم