آمار بازدیدکنندگان سایت

02597007
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
254
1068
7739
34319
43265
2597007

آی‌پی شما: 100.24.113.182
امروز: ساعت

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده

 

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود‌ بر می‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردیکه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعین‌صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم ‌می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل ‌زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.

‌تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتیکه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره 4 - در مواردیکه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

‌تبصره 5  الحاقی- اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌ شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین ‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتیکه دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

‌تبصره 6 الحاقی- آندسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع ‌مصوب 1346.5.25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 1371.7.5 قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ایکه قبل از تاریخ 1365.12.16 احیاء شده باشد.

تبصره ۷ اصلاحی - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌                                                                        رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم