‌‌قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام

ماده واحده - وزارت تعاون و امور روستاها مكلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون

‌‌قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري

دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب  نسق

مصوب   29/1/1350

ماده واحده - وزارت تعاون و امور روستاها مكلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات‌ارضي مصوب 41.10.27 را طبق قوانين و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي خريداري و بين زارعين صاحب نسق تقسيم و به آنها منتقل نمايد، ‌وجوه حاصل از فروش اينگونه املاك بر اساس مقررات آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد به خريد مال ديگري اختصاص داده مي‌شود ‌تا طبق ماده 90 قانون مدني[1] مورد عمل قرار گيرد و شرايط تبديل به احسن نمودن اين قبيل موقوفات عام نيز در آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 - به منظور كمك به امور عام‌المنفعه كه از عوايد موقوفات موضوع اين قانون اداره مي‌شود « ‌از قبيل مؤسسات بهداشتي و آموزشي و كمك ‌به طلاب علوم ديني» دولت قبوض اقساطي مربوط به بهاي اين قبيل املاك را با بهره 9 درصد در سال پرداخت مي‌كند و در صورتيكه وجوه حاصل از‌اين اقدام تكافوي مخارج موقوفات را  ننمايد بر اساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به  تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد كسر درآمد را تأمين و پرداخت خواهد ‌نمود .

‌تبصره 2 - اراضي باير واقع در محدوده موقوفات مذكور و همچنين اراضي و دهات موقوفه‌اي كه در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي ‌فاقد زارع بوده است در اختيار متولي يا متصدي موقوفه باقي مي‌ماند كه طبق مقررات مربوط نسبت به آباداني آن به طوري كه صرفه و صلاح موقوفه ‌باشد اقدام نمايد.
‌تبصره 3 - تا زمانيكه موقوفات موضوع اين قانون خريداري و به زارعين واگذار نشده باشد اسناد و برگ هاي اجاره بدون آنكه در ميزان مال‌الاجاره‌ تجديد نظر شود به قوت خود باقي بوده و زارعين مكلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسيد طبق مقررات بپردازند .

تبصره 4 - اراضي و املاك باير يا داير موقوفه اعم از خاص و عام كه به موجب قوانين مربوط براي اجراي طرح هاي عمراني و تأسيس شركت هاي‌بهره‌برداري از اراضي زير سدها يا توسعه شبكه‌هاي آب و برق مورد نياز وزارت آب و برق يا شركت‌هاي تابع بوده و تصرف و تملك آن ضرورت داشته ‌باشد طبق مقررات ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و قانون تأسيس شركت هاي بهره‌برداري از اراضي زير سدها به‌وزارت آب و برق يا شركت هاي تابعه منتقل مي‌شود و بهاي حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوي‌الحقوق (‌اعم از زارع و ديگران) طبق جمله اخير ماده‌واحده اقدام مي‌شود .‌

تبصره 5 - دولت مكلف است همه ‌ساله اعتبار لازم جهت اجرای اين قانون را در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد  .

 ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و 5 تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1350.1.21 در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم فروردين ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.                                   

‌                                                                                                رييس مجلس شوراي ملي

                                                                 عبدالله رياضي