آمار بازدیدکنندگان سایت

01883198
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
152
1044
2719
21909
59490
1883198

آی‌پی شما: 3.84.182.112
امروز: ساعت

دولت ها هیچگاه به مردم گزارش شفاف ارائه نکردند.


انجام تکلیف ولایی مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه ریزی در هر حوزه، اعم از؛ بازار انرژی یا اصلاح نرخ ارز و یا مباحث مرتبط با اصلاح نظام بانکی، باید بر مبنای دستور مقام معظم رهبری به مطالبه جدی مردم تبدیل شود.

 

دولت ها هیچگاه به مردم گزارش شفاف ارائه نکردند.

چهل سالگی انقلاب گرامی باد.

انجام تکلیف ولایی مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه ریزی در هر حوزه، اعم از؛ بازار انرژی یا اصلاح نرخ ارز و یا مباحث مرتبط با اصلاح نظام بانکی، باید بر مبنای دستور مقام معظم رهبری به مطالبه جدی مردم تبدیل شود.

زیرا دولت ها همیشه مبهم گزارش کردند، مقامات دولتی باید بیش از هر چیزی از گزارش عملکرد پر شائبه و مبهم پرهیز کنند ! مقامی که در دهه فجر در خصوص بودجه صحبت می کند، علی القاعده استنباط همه مردم این است که در مورد بودجه سال جاری می گوید:

««« تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در کشور تخصیص یافته است که عمده این پرداختی‌ها مربوط به سه تا چهار ماهه اول سال بوده است. »»»

چگونه در حالیکه سال مالی تا پایان مرداد ماه است، این مبالغ « با قید کلمه عمده » یقیناً مرتبط با بودجه سال قبل است نه بودجه سال جاری !!!

چرا برای مردم سال تقویمی را با سال مالی مشتبه می کنند و واقعیت های عدم تحقق درآمدهای قانون بودجه مکتوم می ماند ؟.

قانون بودجه سنواتی در بخش درآمد به قدری انحراف دارد که با اذعان به آن، خواستار هر چه سریعتر اجرای دقیق دستور رهبری در چارچوب حسن اجرای سیاست های کلی نظام و اصلاح ساختار بودجه ریزی باشیم !

انتظار می رفت مردم با تجربه رفتار پوپولیستی دولت نهم و دهم با چنین رفتار مذمومی در دولت دوازدهم مواجه نباشند، اما مقامات دولتی با ژست مظلوم نمایی در دو ماهه اخیر لیستی از لایحه بودجه سال جاری در فضای مجازی منتشر کرده اند که فلان حوزه و فلان نهاد چه میزان بودجه از دولت مطالبه می کنند، اما ارقام بودجه پیشنهادی هر یک از معاونین در اعتبار نهاد ریاست جمهوری، نجومی و بدون هدفگذاری معین و یا غیر منطبق با قانون برنامه پنجساله توسعه است.

شور بختانه در عین این دست و دل بازی ها و رفتار پوپولیستی، این قدر شایستگی از خود نشان ندادند تا در ارتباط با یک مسئله با اهمیتی مانند حفاظت از جنگل، به اعتبار حفظ شأنیت دولت حامی محیط زیستی خود، اعتبار اجرای قانون مد نظرشان «قانون موسوم به استراحت جنگل» را در دوسال تحت اجرا تأمین کنند و همه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را همانند جنگلبانان مخالف با این قانون، به شدت عصبانی و نا امید کرده اند.

چگونه اذعان کنیم که دولت و مجلس در اجرای سیاست های کلی نظام و در راستای تحقق هدف های مندرج در افق ۱۴۰۴ اهتمام جدی دارند و به مردم گزارش صادقانه ارائه می دهند !

هر یک از فرازهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دلالت دارد که کشور ایران ظرفیت لازم را برای کاهش نرخ تورم و همچنین شتاب گرفتن در رشد اقتصادی و توسعه یافتگی دارد. اما دولت و مجلس باید در راستای برون رفت از وضعیت فعلی و رفع نگرانی ها، نمایه ای از این ظرفیت بالقوه را در جهت تحقق خواسته مردم شایسته تکریم، از طریق اصلاح ساختاری در اصلاح بازار انرژی، اصلاح نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی تدارک ببیند.

توصیه می کنم روی فرازهای این دو بند ۴ و ۱۷ از سیاست های کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی متمرکز شوید !

بند 4 - استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

بند 17 - اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

بنابراین؛

اصلاح ساختار بودجه ریزی کمترین مطالبه مردمی است، که شرایطی ایجاد کند، تا بودجه ریزی عملیاتی شود و مانع ریخت و پاش ها و افزایش بهره وری گردد.

سیاست های کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی را در اینجا بخوانید.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم