آمار بازدیدکنندگان سایت

01979975
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
284
923
2009
23682
34729
1979975

آی‌پی شما: 54.174.43.27
امروز: ساعت

مقررات حاکمیتی نمی تواند به صورت مشارکتی اجرا گردد.

در چهل سالگی باید پخته تر شده باشیم و با درک بهتری از میراثداری منابع طبیعی کشور را مدیریت و برای مردم با کمترین هزینه خدمت تولید کنیم ! اجرای بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه باید اصلاح شود.

 

 

 

مقررات حاکمیتی نمی تواند به صورت مشارکتی اجرا گردد.

در چهل سالگی باید پخته تر شده باشیم و با درک بهتری از میراثداری منابع طبیعی کشور را مدیریت و برای مردم با کمترین هزینه خدمت تولید کنیم ! اجرای بند ب ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه باید اصلاح شود.

صدر و ذیل «بند ب ماده ۲۹ » سنخیتی با هم ندارند. یا زنگی زنگ یا رومی روم !  مردمی کردن اقتصاد ملاحظات خودش را نیاز دارد.

به اسکان عشایر توجه کنید، نه اینکه اسکان عشایر فقط اجتماع محور نبود، یا زایده فکر مدیران نسل جهادی و انقلابی بود، بلکه با یک سابقه مشخص در اجرای قانونی موسوم ‌به « قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت‌قاپو کردن عشایر ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسی» حکم رضاشاهی یا حکومتی بود !

چه شد که انقلابی ها هم بر خلاف ضوابط مدیریت آمایش سرزمین، همان راه را ادامه داده اند که رضا شاه شروع کرد و محمدرضا مخلوع ادامه داد و جمهوری اسلامی نیز حتی، با واگذاری مراتع به عنوان زمین مسکونی و... معیشت عشایر و منابع مرتعی را به مخاطره انداخت و خیل عظیمی از تولید کننده ها در اقصی نقاط کشور، مصرف کننده شدند !

وقتی یک مقرره را یک انشاء صرف ببینیم معنایش این است که به یک سلسله عملیات اجرایی مبتنی و مبنای آن مقرره وقوف نداریم که در وراء آن هدف کلی و راهبردی و سیاست اجرایی مستتر شده باشد.!

سنخیت اقدام با مفاد مقرره زمانی در عمل و اجرا مشخص می شود، که مأمور خود را مکلف به اجرای مفاد مقرره بداند و مسئول تبعات اجرای مقرره نباشد. یا مأمور اجرا مختار باشد و به اختیار بر حسب زمان و مکان و هموار تشخیص دادن بستر اجرا، مفاد مقرره را به اجرا بگذارد و نسبت به اثر اجرا مسئول باشد.

قوانین ما در این نکته که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، به رئیسان اداره عنوان مدیر داد و مردم آنها را مسئول خطاب می کردند، هیچ سنخیتی نداشت، زیرا همان قوانین گذشته خاص و یا عام ، توسط دستگاه های دولتی اجرا می شوند و اعتباری اگر تخصیص داده می شد و پروژه ای اگر به اجرا گذاشته می شد. تبعات اجرا هرگز متوجه مدیر دستگاه نبود و اثر بخشی همیشه در هاله ابهام و عملکردها همیشه مستتر در مقوله جذب اعتبار و خدمت دولتی یعنی گذار زمان و سابقه کار ! چه در کسوت کارمند و چه در کسوت مدیریت !

مسئول این اختلاس ها هرگز مشخص نشد، الف  ز ، ب – ف اجتماع محور نشدن طرح ها و پروژه ها طبعاً مبتنی بر عملکرد نشدن مدیریت منتهی گردید و خدمات دولتی اکنون با گرانترین رقم تولید می شود و دولت با پایین ترین مبلغ پرداختی به عنوان حقوق دستمزد، جبران خدمت می کند و قیمت کالا و خدمات کشورهای همسایه چند برابر قیمت کالا و خدمات تولید داخلی است و مدیریت فشل همیشه با فرار مواجه است فرار سرمایه انسانی فرار سرمایه مالی فرار کالا یا قاچاق !

کسی هم مسئول نیست !

حتی تنظیم بازار در انشقاق واضح است، گاهی مادر می کشد و گاهی دایه  و البته آن کودک به همین نحو که مردم لایق و شایسته خدمت ! در چهل سالگی انقلاب توسط جهال عرب مورد تمسخر قرار می گیرند.

تخت شاهی رضا خان در گرو «تخت قاپو» به چالش افتاد و تحت محمد رضا هم همچنین ! اما رضا شاه با تحرک ایلی عشایری به لحاظ تمرکز گرایی مشکل داشت، اما مردمی بودن حکومت جمهوری اسلامی، سیاست های اقتصادی، محتاج تحرک بود.

یک نکته واضح دیگر اینکه اسکان عشایر مغایر با نظام ایلی است، چگونه در برنامه های توسعه پنج ساله سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی، همه نسبت به این نقض غرض آشکار بی توجه بودند و اسکان عشایر علی رغم اینکه توسعه محور نبود، اعتبار گرفت و تشکیلات خود را در دامن باز و گشاد وزارت جهاد کشاورزی جا داد و در هدفگذاری هر برنامه توسعه پنجساله، همه انتظار داشتند، با اجرای هر برنامه پنجساله در این کشور گامی به سمت توسعه پایدار برداشته شود.

آیا اکنون اگر کسی متوجه این نقض غرض شد، می تواند تابو شکنی کند و به مقوله تخت قاپو پایان دهد و ناظر بر کوچ عظیم با ابهت عشایر در اقصی نقاط کشور باشد و رفاه را به صورتی دیگر تعریف کند و به اجرا بگذارد ؟.

بند ب ماده ۲۹ قانون دائمی کردن احکام برنامه های توسعه هیچ تناسخی با وظایف فعلی سازمان متولی جنگل و مرتع ندارد و این سازمان هیچ نیازی به تصویب این نوع مقررات ندارد، از جمله مشکلات تقنینی تنقیح قوانین است که انجام نمی شود.

گزارش تفریغ بودجه ۹۶ را نگاه کنید !‌ در هر حال  سازمان جنگل ها و مراتع مکلف به اجرای بند ف شده است ! اما اخبار مجلس در مورد بند ب در قالب تصویب ماده ۶۶ بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات منتشر شد[1] و این مقرره با ابلاغ قانون، دگر گون شد. یعنی با رعایت قانون برگزاری مناقصات[2] مندرج شده است. غلیهذا در رابطه با مصرف اعتبارات صندوق توسعه ملی در رابطه با فعالیت آبخیزداری و بیابانزدایی باید عملکرد این سازمان را دید و اظهار نظر نمود که اجرای اینگونه مقررات فاقد سنخیت را با تخصیص آن گونه اعتبارات با چه نوع کارایی، به اجرا گذاشته و اثر بخش کرده اند.



[1] - ... داده می‌شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه ‌برابر نصاب معاملات متوسط بر اساس آخرین فهرست های ...

[2] - ... با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرست های ...

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم