آمار بازدیدکنندگان سایت

01418263
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1348
3084
10748
55374
72936
1418263

آی‌پی شما: 54.198.119.26
امروز: ساعت

انحلال ساختارهای تشکیلاتی غیر ضرور بهتر است.

استعفای مدیرعامل تعاون روستایی کشور که چند ماهی است سکان مدیریت این سازمان را بر عهده گرفته، نشان از ناتوانی این ساختار سازمانی، در ایجاد تعاون و همکاری بین تولید کنندگان بخش کشاورزی و عوامل اجرایی این سازمان دارد

 

انحلال ساختارهای تشکیلاتی غیر ضرور بهتر است.

استعفای مدیرعامل تعاون روستایی کشور که چند ماهی است سکان مدیریت این سازمان را بر عهده گرفته، نشان از ناتوانی این ساختار سازمانی، در ایجاد تعاون و همکاری بین تولید کنندگان بخش کشاورزی و عوامل اجرایی این سازمان دارد. این ساختار تشکیلاتی که در اجرای بخشی از قانون اصلاحات ارضی و به موازات سازمان امور اراضی ایجاد شد و بعدها، اساسنامه آن در اجرای ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی[1] و تبصره ۳۰ قانون بودجه[2] سال ۱۳۴۴ تدوین و تصویب شد، هرگز نتوانست روح تعاون را حتی در بین تولیدکنندگان ایجاد کند و اراضی زراعی و باغی را به سمت یکپارچه سازی و بزرگ کردن واحد مدیریت سوق دهد.

اثرات ناکارآمدی این دو سازمان در سه دهه اخیر با عدم توجیه اقتصادی فعالیت کشاورزی در اراضی شیبدار و غیر جلگه ای در واحه ها نمایان شد و زارعین نسل اولی حتی نتوانستند در بسیاری از سطوح اراضی و باغی، فعالیت زراعی را در اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی ادامه دهند و لاجرم زارعین در کهولت سنشان با دو وضعیت بر خلاف مصالح ملی در مدیریت اراضی زراعی و باغات مواجه شدند:

1-  الف : اراضی زراعی و باغی فاقد توجیه اقتصادی در ادامه فعالیت کشاورزی خود را با توجه به قیمت مناسب قابل تقویم تبدیل به احسن کنند و به فعالیت های دیگری مشغول شوند !

2-  ب : اراضی زراعی و باغی خود را با توجه به کهولت سن بین فرزندانشان تقسیم کنند، تا آنها فعالیت کشاورزی را ادامه دهند و لاجرم تصمیم زارع در تقسیم واحد مدیریت زراعی به انکسار اراضی و باغ ها  و برخلاف ماده ۱۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹ و اصلاحیه های بعدی آن در مبحث حداقلی به اجرا درآمد.

آنچه که اکنون باید بیش از ناتوانی های در حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به آن اشاره نمود، مسئله بهبود و بهینه سازی مدیریت و همچنین دانش بنیان نمودن فعالیت و بهره برداری بر اساس الگوی کشت، است که در توجیه اقتصادی فعالیت های کشاورزی اثرگذار هستند !

این دو سازمان که بیش از دیگر ساختارهای تشکیلاتی مسئول بی پناهی تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور هستند، به دلیل ناتوانی در استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی، قادر به هیچگونه حمایتی از تولیدکنندگان در برابر دلالان نیستند و با وعده های بی پایه و اساسِ متولی در تضمین خرید محصولات، عامل بروز اتفاقاتی مانند روی دست ماندن انواع محصول، مخصوصاً محصولات جالیزی و تلاطم بازار مرتبط می شوند.

مشخص نیست متولی بخش کشاورزی با چه برنامه عملیاتی برای خروج از ناتوانی ها و نشان دادن حمایت مؤثر و  توانایی خای خود گام بر می دارد !

چرا با وصف اینکه هیچ نشانه از حمایت از تولید کنندگان و حفظ اراضی کشاورزی نیست، این دو ساختار باید به بدنه یک تشکیلات عریض و طویل آویزان باشند و تمرکز وظایف به نحو دیگری در دستور کار قرار نگیرد و در اثر هم کشیدگی در ساختار تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی، منافذ تالی فاسد بین بخشی مسدود نگردد ؟

چرا با وصف اینکه سال های مدیدی است که هیچ نشانه ای از ایجاد توان اقتصادی برای اراضی نکاشت و رها شده زارعین از ناحیه این دو سازمان حامی زراعت و باغداری نیست و هر ساله مساحت اراضی زراعی و باغی کاهش می یابد و تقاضای واگذاری اراضی ملی از سازمان جنگل ها مراتع و ابخیزداری افزایش می یابد، با وجود نیاز به نیروی انسانی در دیگر ساختارهای تشکیلات وزارتی، این دو سازمان فشل باید حفظ شوند ؟

زیبنده است در جهت حفظ و ارتقاء منافع ملی، به جای انتصاب مدیر عامل تعاون روستایی، برای توسعه روستایی روند ادغام این دو سازمان در یکی از معاونت ها طی شود.



[1] - ماده ۳ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی: از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارایی و کارکنان آن (‌اعم از کارکنان ثابت سازمان و کارکنانی که‌در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) و هم چنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به ‌وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارایی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن (‌اعم از کارکنان ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریخ‌ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شوند.

سازمان ‌مرکزی تعاون روستایی ایران از نظر مالی کماکان بر اساس مقررات و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق‌ تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان به ترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقررات ‌مالی اساسنامه فعلی قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره ۱ -نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورایعالی تعاون کل کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه‌واگذار می‌شود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌گردد و دولت ‌ترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را به بانک کشاورزی ایران خواهد داد.

‌تبصره ۲ -وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تشکیل‌شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدف‌های مذکور در این قانون را بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند.

‌تبصره ۳ -دولت مجاز است سازمان‌ها و تشکیلات دیگر دولتی را که وظایف آنها با وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط‌می‌شود پس از تصویب کمیسیون استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و کارمندان مربوط به این وزارت منتقل نماید.

‌تبصره ۴ -کارکنان بانک کشاورزی ایران مأمور خدمت در سازمان مرکزی تعاون روستایی که در تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی فعلی بانک‌مذکور پنج سال خدمت مقدماتی آنها سپری شده باشد از شمول این ماده مستثنی بوده ولی مادام که به نظر وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌مورد احتیاج این وزارت هستند کماکان به صورت مأمور مشغول انجام وظیفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

[2] - تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۴۴ - مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارایی مشترک مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم