آمار بازدیدکنندگان سایت

00866961
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
796
4477
5273
82336
129703
866961

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

توسعه صنعت گردشگری کشور کماکان می لنگد !

توسعه صنعت گردشگری کشور کماکان می لنگد !

چگونه می توان با دیدگاه بخشی مندرج در بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم به این صنعت رشد نیافته، اما دارای ظرفیت توسعه در این کشور توجه نمود

 

توسعه صنعت گردشگری کشور کماکان می لنگد

چگونه می توان با دیدگاه بخشی مندرج در بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم[1] به این صنعت رشد نیافته، اما دارای ظرفیت توسعه در این کشور توجه نمود، معاون اول رئیس جمهوری بی ملاحظه در توئیت اخیر مرقوم فرمودند؛ ''مدیرانی که توانایی کار ندارند با عرق ملی به نفع مدیران کارآمد و خلاق کناره گیری کنند. منافع کشور نباید به خاطر منافع یک مدیر آسیب ببیند''.

چه خطایی بدتر از إصرار بر ماندن بعضی ها در برخی سمت ها !!! توقع حماسی مردم ایجاب می کند فرزند خلف این ملت و ایفا کننده نقش جدی در ایجاد حماسه بی پرده سخن بگوید !!!

اما توقع این است که ایشان بی پرده عمل نماید و فرصت ملت را نسوزاند و تابع تدبیر باشد !

مسئله تداخل قوانین و مداخله موازی مدیریت بسیار با اهمیت است. زیرا تداخل از روی تغافل به وجود می آید. بنابراین برای ملت فرصت ساز نیست، به طور قطع فرصت سوز است و معاون اول رئیس جمهور باید با همان ابراز علاقه ای که برای برون رفت از مشکلات باقیمانده از گذشته، برای رفع بیکاری و تحرک اقتصادی و افزایش تولید داخلی  سخن گفته است

ایشان و فعالان علاقمند به سرمایه گذاری در صنعت توریسم از هر شاخه ای و همچنین متولیان بخش گردشگری کشور مستحضر باشند، کسانیکه در تهیه پیش نویس عبارت بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه دخالت داشتند و همچنین کسانیکه که آگاهانه در فرایند تصویب دخالت کرده اند، در فرایند زمینخواری هم دخالت دارند.

مقامات و متولیان بخش صنعت گردشگری بدانند، چرخ توسعه صنعت گردشگری را با این عبارت مختل کرده اند. ماشین توسعه این صنعت با این عبارت نمی تواند استارت بخورد، مگر می شود نماینده مالکیت أموال عمومی یعنی یک دستگاه مشخص که در برابر قانون و دستگاه نظارتی مکلف به پاسخگویی است، در برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت، حتی دخالت نداشته باشد و دیگران برای منابع تحت مالکیت او تصمیم بگیرند.

چرا برخی فکر می کنند منابع طبیعی کشور فاقد برنامه است ؟

واقعاً کسی که نمی داند کاربری عرصه مختلف منابع طبیعی طبق تعریف مشخص است، چگونه به عنوان مدیر یا مشاور ابراز نظر می کند. چرا مدیران ما دچار این نا آگاهی واضح هستند و نمی دانند در اراضی تحت اختیار خود نیز نمی توانند برای یک تقاضای غیر مرتبط با تکالیف قانونی خود، اعلام موافقت را مستقیما بدون نظر مالک به دستگاه ثالث اعلام نمایند. چرا نباید بدانند مستأجر نمی تواند در عین مستاجره ید ثالث ایجاد کند ؟

بند ب ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجساله ششم به طور واضح تجویز زمینخواری در رابطه با توسعه صنعت گردشگری است. اما تأسف آور است که دستگاه های نظارتی در رابطه با مسئله مبارزه زمینخواری، همیشه مجموعه مدیریان منابع طبیعی را متهم به قصور و تعلل می کنند. اما در هنگام وضع و تصویب قانون بر واقعیت ها چشم فرو می بندند !!!

همه مقامات کشور باید بدانند اگر توسعه اقتضای کشور است باید از نوع پایدار باشد و پایداری اقتضا می کند که مدیریت ها بهینه سازی شود و برای پرداختن به مطالبات به حق مردم حماسه ساز، تلاش شود در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به فعالیت ها دانش بنیان و دارای اقتصاد درون زا رجحان داده شود.



[1] - بند .ب. ماده 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم