آمار بازدیدکنندگان سایت

00866952
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
787
4477
5264
82327
129703
866952

آی‌پی شما: 54.162.166.214
امروز: ساعت

تفاهم نامه ای فراتر از قانون برای توانمندسازی جوامع محلی!

ساماندهیِ توانمندسازی جوامع محلی ساکن در عرصه های طبیعی کشور چه آش شله قلمکاری شده است، گویا همه برای بر هم زدن و هیچ کار پایداری نکردن مسئولیت دارند !

 

تفاهم نامه ای فراتر از قانون برای توانمندسازی جوامع محلی!

ساماندهیِ توانمندسازی جوامع محلی ساکن در عرصه های طبیعی کشور چه آش شله قلمکاری شده است، گویا همه برای بر هم زدن و هیچ کار پایداری نکردن مسئولیت دارند ! اکنون دو معاونت ریاست جمهوری - کمیته امداد امام – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - سازمان بسیج و... همه برای توسعه روستایی و توانمندسازی در زمین منابع طبیعی سرگرمند، یکی به موجب قانون و یکی به موجب تفاهم نامه و در هر حال روستاییان ما در فقر مالی معیشتی می سوزند و مجبور به مهاجرت هستند و منابع طبیعی کشور ما از فقر پوشش گیاهی یا ریزگرد تولید می کند و بلای جان مردم کشور می شود و یا دود ناشی از آتش سوزی جنگل فقر آگاهی و امکانات نفس گیر تولید می کند!.

آنچه نیست حمایت از ایجاد فرصت های کسب و کار و مشارکت واقعی جوامع محلی ساکن در عرصه های طبیعی کشور خصوصا حاشیه تالاب ها که گویا این روزها با تصویب و ابلاغ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها،امر را در مباحث مالکیت تالاب بر سازمان حفاظت محیط زیست مشتبه کرده است. تالاب ها نه تعیین حریم دارند و نه سند مالکیت اراضی مستحدث و نه سند مالکیت تالاب و مرداب ! مسئله به حدی پیچیده است که باید برای مسائلی چون مالکیت و مدیریت منابعی چون دریاچه ولشت، مالکیت دریاچه در ضمن اسناد مالکیت منابع ملی اخذ شده است، از این رو دریاچه هم در راستای اجرای تعهدات متقابل احداث آزادراه به شرکت سازنده یعنی بنیاد مستضعفان منتقل شده است، که باید چاره اندیشی شود.

 تفاهم نامه بین صندوق کارآفرینی امید با سازمان حفاظت محیط زیست، فراتر از تکلیف قانونی و مأموریت سازمانی است. زیرا بستر تمام فعالیت های انسانی در عرصه و بر روی زمین است، عرصه یا ملک مستثنی از منابع ملی دارای حق مالکیت خصوصی و خارج از این بحث است، اما عرصه منابع ملی شده ممکن است دارای سابقه تصرف سنواتی و دارای حق ناشی از ان به ترتیبی که قانون مقرر کرده است باشد و یا کلا فاقد سابقه اجرایی تشریفات اخذ سند مالکیت دولتی به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.

مشاغل و فرصت های کسب و کار یا به نهاده طبیعی نیاز دارند و یا فرایند تولید آنها نیاز به بررسی و صدور مجوزهای لازم از دستگاه های مرتبط می باشد. اینکه این سازمان به موجب تفاهم نامه بدون هماهنگی با دیگر دستگاه به استناد ماده ۳ و ۴ تفاهم نامه، طرح ها را بررسی و با دریافت تسهیلات موافقت کند، درتعارض با وظایف دیگر دستگاه ها و مخدوش کردن حقوق مالکیت عمومی است.

مفاد تبصره بند ۴ ماده ۴ و همچنین با قید عبارت در صورت نیازدر بند ۵ ماده ۴ تفاهم نامه، گویای تبیین موازی کاری و هرج و مرج و ایجاد حق برای فرد یا افرادیی است، زیرا اولاً این سازمان در همه اسناد بالادستی و قوانین جاری در منابع طبیعی سمت قائم مقامی در حفاظت دارد و در مسئله بهره برداری از منابع در اختیار هیچ محمل قانونی وجود ندارد.  این نکته برای همه دستگاه های مرتبط با معادن کشور از طبقات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ همچنین منابع آب داخلی اعم از دریا – دریاچه –تالاب – مرداب جاریست و دستگاهای مرتبط حق ایجاد مالکیت برای اشخاص ثالث ندارند و ماده ۶۹ قانون تنظیم برخی از مقررات در بندهای مختلف در مورد اراضی در اختیار تبیین وضع کرده است.

دوماً  چه از حیث مالکیت عرصه و چه از حیث رعایت استانداردهای تولید، هر فعال اقتصادی باید از طریق دستگاه مرتبط اقدام نماید، در این مورد نیز بند الف و ب ماده ۵  قانون ايمني زيستي    [1] جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۸۸ مسئولیت های این سازمان را از مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی احصاء کرده است.

توسعه روستایی با مقتضیات خود و کشاورزی پایدار با ملاحظات خود و مدیریت پایدار منابع طبیعی و استمرار تولید و بهره برداری در حد توان توان اکولوژیک با شاخص و معیار های خود، فرصت های کسب و کار عدیده ای با اقتصادی درونزا در چارچوب اقتصاد مقاومتی در خود دارند، اما در آتش غفلت و تداخل مسئولیت می سوزند .

بنابراین تفاهم نامه سازمان محیط زیست با صندوق کارآفرینی امید، یادآور این نکته است که سازمان جنگل ها در اجرای طرح خروج دام ، با خرید حق ارتفاق ناشی از دامداری سنتی، دام  را از جنگل خارج نمود و کمیته امداد در جهت حمایت از افراد تحت پوشش به آنها تسهیلات خرید دام پرداخت نمود و تعداد بیشتری دام بدون وجود حق ارتفاق در جنگل تعلیف غیر مجاز می کنند و توپ در زمین مدیریت منابع طبیعی است و می گویند طرح خروج دام ناموفق بوده است



     [1]- بند الف و ب ماده ۵ قانون ایمنی زیستی

بند الف ماده ۵ ـ مسئولیت حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن در محدوده كليه امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماري هاي مرتبط با اين موارد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛

بند ب ماده  ۵ ـ مسئولیت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي آن در محدوده حيات‌وحش، پارك هاي ملي، مناطق حفاظت‌شده، مناطق شكار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب ها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست كشور است؛

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 62 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم