آمار بازدیدکنندگان سایت

00331570
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
2098
2356
15893
66395
118028
331570

آی‌پی شما: 54.162.236.133
امروز: ساعت

معرکه مدیریت برای مالکیت در تالاب انزلی

 

مرور مطلبی با عنوان معرکه تالاب خوران در انزلی مرا واداشت تا به طور واضح به این نکته اشاره کنم که تا سال ۸۴ حریم تالاب انزلی پیاده نشده بود.

 

معرکه مدیریت برای مالکیت در تالاب انزلی

مرور مطلبی با عنوان معرکه تالاب خوران در انزلی مرا واداشت تا به طور واضح به این نکته اشاره کنم که تا سال ۸۴ حریم تالاب انزلی پیاده نشده بود. این وضعیت برای دریاچه ارومیه نیز صادق است و وجود دارد. دستگاه های نظارتی عنایت کنند، تا این تراژدی پایان یابد. حماسه ۲۹ اردیبهشت و سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، توجه جدی تری را می طلبد.

تنظیم پرونده بر علیه اشخاص که گاهاً در اخبار درج می شود، در محاکم قضایی به دلیل فقدان مدارک و استنادات کافی، از جمله نقشه حد حریم تالاب محمل قانونی ندارد. همانطور که می دانیم اکنون با امکانات موجود شکل تصرف توام با ایجاد دیوار و یا دیگر محصوره ها شروع می شود، در گذشته نه چنین امکاناتی بود و چنین ضرورتی ! بنابراین بر هر بهانه نمی شود حقوق ناشی از تصرف را تضییع و چنین اقدامات را حفظ حقوق عمومی بر شمرد.

با ملاحظه به مفاد تبصره ۲ماده ۲ : '' عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایردریاچه ها و تالاب های کشور و مدت لازم برای نصب علایم مشخصه آنها  بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.'' مشخص می شود، حد حریم تالاب انزلی پیاده نشده است و آیین نامه این تبصره در سال ۸۷ پیشنهاد و تصویب شده است.

معرکه مطمح نظر این است که مفاد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی[1] مصوب سال۵۳ را مرور کنیم و در مورد علل مستثنی شدن تالاب انزلی کنکاش کنیم و سپس برای حصول نتیجه، پروتکل اصلاحی کنوانسیون رامسر «مربوط به تالاب های مهم بین‌المللی» را که پروتکل آن در سال ۱۳۴۹ هجری به امضاء رسید و طی ‌ماده واحده در سال ۱۳۶۴ به قانون تبدیل شد، با دقت مرور کنیم.

چالش ها بر مالکیت تالاب ها در تضییع منافع مالکیت اموال عمومی ملی و دولتی بیش از آنکه از جنبه تصرف اشخاص خسارت بار باشد، از جنبه نفوذ وابستگان درباری رژیم پهلوی بر روی مناطق دارای بُرد گردشگری و تفرجی در شاخه شکارگاهی از نوع صید و شکار، خسارت بار است.

آنچه را که می توان تحت عنوان معرکه که در این روزها بیان شد به صورت حرفه ای و تخصصی اشاره نمود، لابی قوی قدرت درباریان و حرکت در سایه مدیران سازمان شکاربانی سابق بوده است، که سبب شد میدان مناسبی برای اجرای مقررات در تالاب انزلی و دریاچه ارومیه نباشد و یا با وضع مقررات بر روی قانون اراضی مستحدث و ساحلی سایه انداخته اند و مقررات موازی سبب شد، تا ما اکنون در این دهه ۹۰ شاهد اینگونه نا به سامانی از طریق مخدوش شدن سمت نمایندگی سازمان جنگل ها در دریا و ساحل و اراضی مستحدث و حریم قانونی این منابع و موجبات تضضیع حقوق عمومی باشیم.  

اکنون مشخص است فرایند تشخیص دارای ابهام و ایراد است، با این حال چگونه می توان تالاب ها را أموال عمومی دانست و سازمان حفاظت محیط زیست را قائم مقام قانونی و کوتاهی اقدامات اجرایی از ناحیه این تشکیلات در ارتبط با حفظ و صیانت را با یک پرونده ایکه تنظیم کننده آن نمی داند این جرم را مشهود یا غیر مشهود اعلام کند، طبعاً وقتی اعمال مقررات بر علیه اشخاص تحت آیین دادرسی نباشد، نتیجه رسیدگی قضایی آن نیز در بر گیرنده احقاق حق نیست !

بی تردید تشریفات تشخیص و نقشه حد حریم و آگهی و اخذ رای و سند تالاب دارای ایراد واضح است. حتی اسنادی که در این سال ها تحت عنوان کاداستر صادر می شود، فقط از حیث هندسی در مختصات نقاط ارتقاء یافته است، اما فاقد اطلاعات حقوقی نظیر در چارچوب تعاریف کاداستر است.

حفظ حقوق عمومی ایجاب می کند دستگاه های نظارتی معرکه مدیریت برای مالکیت در تالاب های کشور را کنترل کنند اگر اقتصاد مقاومتی و مبارزه با زمینخواری دارای برنامه راهبردی و سیاست اجرایی است، نباید اجازه دهند در پهنه آبی مرداب ها و تالاب ها و دریاچه های داخلی، دریاچه های سد، هیچ واگذاری و موافقت برای بهره برداری در عرصه بدون سند ثبتی به جریان اجرا گذاشته شود.

در این گونه اراضی ملی و دولتی یا به اسقاط سمت نمایندگی سازمان جنگل ها اقدام کنند، یا ساز و کار اجرایی را مناط به موافقت سازمان جنگل ها و در جهت تقویت تشریفات تحت نظارت داشته باشند.

اگر بر روی ماده ۴ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی[2] مصوب سال ۸۷ دقت کنیم، متوجه این نکته می شویم با توجه به موافقت های وزارت نیرو از طریق أمور آب استان ها و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چه تبعات تضییع حقوق عمومی محتمل است، در حالیکه در قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۱۳۴۴ در جهت بهینه سازی مدیریت مخزن سد و حریم آن و منصرف از بهره برداری گردشگری مقرر شده و حکم دایر به ایجاد تعارض در مالکیت أموال عمومی ندارد و همچنین در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز در جهت بهینه سازی مدیریت در بهره برداری منابع آبی و حریم آن و منصرف از بهره برداری دایر به ایجاد حق اعیانی و تصرف تصویب شده است و در مورد بهره برداری گردشگری هیچ حکمی ندارد.

آیا با این وصف می توان به افق توسعه صنعت گردشگری و زیر شاخه های آن در دریا و ساحل چشم دوخت ؟
آیا اعلام معرکه تالاب خواری – دریا خواری ساز و کار مبارزه است یا اعلام ضعف و عدم اشرافیت به حل مسئله ؟



[1] - ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالاب هاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالاب ها (به استثنا مرداب بندر انزلی ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

[2] - ماده ۴ ـ دریاچه‌های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانال های عمومی از موضوع این آیین‌نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و سایر قوانین مربوط خواهدبود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 85 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم