آمار بازدیدکنندگان سایت

00963019
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
630
4066
20860
51058
127336
963019

آی‌پی شما: 54.227.127.109
امروز: ساعت

تشکیل وزارت منابع طبیعی، اراده ای که نبود و نیست !

در این روزها تفکیک وزارتخانه ها در دستور کار دولت و مجلس است، خبری دیگر نیز حاکی از تقاضا برای تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست مطرح شده است.

 

تشکیل وزارت منابع طبیعی، اراده ای که نبود و نیست !

در این روزها تفکیک وزارتخانه ها در دستور کار دولت و مجلس است، خبری دیگر نیز حاکی از تقاضا برای تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست مطرح شده است. از یک سو با تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست به دلایل مشخص تضییع حقوق عوامل ذینفع و حقوق ناشی از تصرفات سنواتی و از سوی دیگر قطعیت مالکیت منابع طبیعی و اسناد کاداستر موافق نیستم.

در هر حال نمی توانم کتمان کنم که جنگل و جنگلبانی مهجور و جنگلداری مهجورتر از جنگل نیست و غلبه سیاست عمومی بر سیاست جنگل  قابل تحمل است، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که این وضعیت سهل و ممتنع شاید برای مدیریت منابع طبیعی در این مقطع از زمان مطلوب تر بوده است.

منابع طبیعی در دریا اعم از اراضی ساحلی – حریم دریا – اراضی مستحدث طبیعی و انسان ساخت، از حیث مالکیت أموال عمومی تحت تأثیر مدیریت بخشی و مدیریت انتزاعی وزارتخانه های نفت – نیرو – کشور – دفاع و پشتیانی - راه و بنادر و کشتیرانی- مناطق آزاد - محیط زیست قرار گرفته است و با وجودیکه وزارت جهاد کشاورزی برای این اراضی اسناد مالکیت و طی تشریفات قانونی ندارد، عبارت دریاخواری متداول را نمی شود کتمان کرد.

منابع طبیعی در مرتع که مساحت بسیار وسیع حدود ۸۶ میلیون هکتاری دارد، فاقد ساماندهی بهره برداری بهره برداران ذینفع بر اساس طرح مرتعداری است و گویی تصور موهوم از طرح مرتعداری مبتنی بر تولید و تأمین علوفه و دامگردانی رخت بر نمی بندد و با بهینه سازی مدیریت مبتنی بر بهره برداری با اهداف متنوع که در آن بهره برداری گیاهان دارویی و اکوتوریسم و پرورش زنبور عسل فعالیت های اقتصادی تر از دامگرانی در معیشت ذینفعان است جا به جا نشده و تغییر و تحول نمی یابد.

منابع طبیعی در بیابان که قابلیت های خاص آن در توسعه صنعت گردشگری با رفتار  بیابان زایی حاشیه دار شده و مدیریت طرح های بیابان زدایی با آن کارنامه درخشان دهه های گذشته که زمین گیر گردیده است.

باور کنید برنامه صیانت نتیجه صیانتی نداشت و خیانت بود !، زیرا با قرار دادن برنامه بلند مدت[1] مبتنی بر تهیه و اجرای طرح در جنگل – مرتع – بیابان، تحت برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی، به تدریج سیاست های برنامه پنجساله جایگزین سیاست جنگل شد و نسنجیده از عبارت توقف بهره برداری به جای عبارت ساماندهی بهره برداری های موجود استفاده شد. در نتیجه ناتوانی ها در بهینه سازی و هماهنگی در مدیریت و ایجاد ساختار مالی و تشکیلاتی، اقدامات اثر بخش گذشته را مختل و آثار خیانت نمایان شد.

منابع طبیعی در جنگل که با دو وضعیت کاملا مشخص و متمایز درگیر ایده پوپولیستی تنفس و توقف بهره برداری جنگل است و نمی خواهد نیم نگاهی به دو وضعیت موجود در جنگل های فاقد سابقه تهیه و اجرای طرح و جنگل های دارای سابقه تهیه و اجرای طرح داشته باشد. نمی خواهند ببینند خسارت ناشی از توقف بهره برداری و تعطیلی طرح های جنگلداری حتی در سطوح محدود چه میزانی است.

وقتی چشم هایشان را بر روی وقایع و حقایق می بندد یعنی پوپولیست هستند و از روی عوام فریبی بر روی یک حجم ناچیز کمتر از ۵۰۰ هزار متر مکعب متمرکز شده اند و  نمی خواهند خسارت های سنگین ناشی از تعطیلی طرح جنگلداری را ببینند و یا نمی خواهند خسارت های ناشی از بهره برداری عرفی و سنتی در جنگل های فاقد طرح را ببینند و یا نمی خواهند افزایش قاچاق و مواردی از این نوع به هم خودگی در مدیریت جنگل را ببینند. !   

چگونه می توان وزارتخانه مستقلی تعریف کرد که در درون یک کشمکش دیدگاه مدیریتی برای منابع طبیعی دارند و در عین حال برون تشکیلاتی نیز هیچ اراده ای برای حل مسئله مالکیت عمومی نیست و نمی خواهند، اسناد مالکیت و حقوق ناشی از آن را از هر خلط و شائبه پاک و هر نوع مداخله موازی را حذف کنند، از ارتقاء تشکیلات سخن گفت !

ارتقاء مشتمل بر شکل و ماهیت است ! ارتقاء شکلی یک تشکیلاتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست که در جایگاه معاون رئیس جمهور است، طبعاً باید اثرات مثبتی بر محیط طبیعی و زیست انسانی داشته باشد. این سازمان در حالیکه تلف شدن پلنگ را کتمان می کند، چگونه می تواند در مورد کنترل آلودگی هوا و دیگر آلاینده ها به مردم راست بگوید. تمام مناطق چهارگانه در وضعیت بسیار نا مناسب هستند و در حالیکه تکلیف این سازمان حفظ مناطق چهارگانه است، برای بهره برداری پارک جنگلی خبر سینه چاک می زند !

نه اراده ای برای تشکیل وزارتخانه در کشور است و نه وزارتخانه تأمین کننده نظرات افکار عمومی است !

اگر واقع نگر باشیم و  اسناد موجود کشور را بدون جانبداری توسط یک کارگروهی که از همه نوع تخصص های مرتبط با منابع طبیعی در دانشگاه – تحقیقات – اجرا، بررسی کنیم در خواهیم یافت، عرصه منابع طبیعی تحت اجرای طرح شرایط مطلوب تری را نسبت به سایر سطوح منابع طبیعی دارد و علی القاعده باید به تأسی از چنین نتیجه ای بر حسب سیاست جنگل به توسعه مدیریت پایدار منابع طبیعی که در بر گیرنده منافع ملی باشد تن دهیم.



[1] - به موجب ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ و اصلاحیه های بعدی، برنامه های مبتنی بر تهیه و اجرای طرح، دهساله و حداکثر سی سال است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم