آمار بازدیدکنندگان سایت

00496932
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1412
3148
13842
53491
88837
496932

آی‌پی شما: 54.81.2.151
امروز: ساعت

تلخندی برای تولید و اشتغال در ساحل و دریا

توسعه صنعت گردشگری و حسرت بود و نبود شاخه ها و زیر شاخه های آن و علاقمندان به سرمایه گذاری گذاری و درهای بسته پیش روی آنها، در کشوری که دارای ۷ استان و ۶۱ نماینده در مجلس است

 

تلخندی برای تولید و اشتغال در ساحل و دریا

 

 

 

گردشگری و حسرت بود و نبود شاخه ها و زیر شاخه های آن و علاقمندان به سرمایه گذاری گذاری در این صنعت و درهای بسته پیش روی آنها، در کشوری که دارای ۷ استان ساحلی که ۶۱ نماینده در مجلس دارند، عدم توسعه این صنعت نیاز به رمزگشایی دارد. چقدر تأسف آور است با این همه مدعیان خدمت در دستورالعمل طرح ساماندهی سواحل و گذشت ۳۸ سال از عمر انقلاب اسلامی، هنوز مردم در فصل شنا مجبور می شوند با نصب گونی در طرح «فاخری» به نام سالم سازی دریا شنا کنند و جز تفکیک جنسیتی، هیچ آثار دیگری از سالم سازی شنا نینند،!

مقامات مسئول مرتبط در اجرا و نظارت ! بدتان نیاید. روزی می رسد که درهای بسته مدیریت بر دریا و سواحل به عنوان یک مطالبه از دولت دوازدهم با لگد باز شود، تا سرمایه بتواند به فرصت های موجود در این ظرفیت لبخند بزند.

دیروز در گذری به ساحل دریا، آنچه دیدم منابع طبیعی بود و آنچه به همراه آوردم حسرت یک مدت ۳۵ ساله خدمت !‌ حسرت مدیریت یکپارچه ای که نبود!!!

زمانیکه احداث کنار گذر ساحلی شهرستان رامسر درسال ۸۶ در استانداری مطرح شد من مدیر کل غرب مازندران بودم. یکی از گرفتاری های مدیریت منابع طبیعی با توجه به وسعت اراضی و حجم کارهای متفاوت، این است که معمولا دنبال کارهای جدید و اعتبارات نیست.

اما دیگر دستگاه ها به محض طرح موضوع در تلاش هستند تا از هم سبقت بگیرند. سازمان بنادر و کشتیرانی کشور در آن مقطع زمانی یک قرارداد مطالعه ۳۰۰ میلیون تومانی برای مطالعه  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) (Intrgrated Coastal Zone Management) با مشاور منعقد کرده بود. 

به هر حال استاندار با شنیدن مباحث جلسه، مطالعه کنار گذر ساحلی رامسر را به این مطالعه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی گره زد. جلسات مرتبط در تهران متعدد برگذار شد و چون مباحث جلسه کارشناسی بود، من در هیچیک از جلسات شرکت نکردم، اما نمایندگانم معاون فنی یا رئیس اداره مهندسی بدون غیبت در همه جلسات شرکت کردند و من عادتا از نمایندگان مزبور، گزارش کتبی یا شفاهی می خواستم و معمولاً برای شرکت در هر جلسه ای تبادل نظر می شد و من تأکید می کردم « راجع به اراضی مستحدث و مواد قرضه دقت کنند» این نکته همیشه بخشی از مفاد تبادل نظر بود. بالاخره گزارش مقدماتی در سال ۸۷ آماده شد، جلسه ارائه گزارش در فرمانداری رامسر با حضور رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی کشور بر گذار شد. پس از استماع گزارش مشاور مسئله استحصال ۱۸۰ هکتار عرصه مستحدث و نحوه تملک آن مطرح شد که در نتیجه احداث کنار گذرساحلی استحصال می شد.

استاندار از ریاست محترم جهاد کشاورزی استان تقاضای اظهار نظر کرد، ایشان پس از مقدماتی فرمود، اراضی مستحدث و ساحلی است و مدیرکل منابع طبیعی باید در این مورد نظر بدهند، بنده نیز پس از یک مقدمه کوتاه گفتم، این عرصه ۱۸۰ هکتاری طبق قانون در تعریف اراضی مستحدث قرار می گیرد و ما سعی می کنیم در امر فروش این اراضی مستحدث تسهیل و تسریع قائل شویم.

استاندار گفت آقای انگورج کیسه ندوز !‌ من هم گفتم در این خصوص دو روش وجود دارد یا فروش یا اجاره ! ریاست سازمان بنادر و کشتیرانی گفتند شما باید این أراضی را به ما واگذار کنید، من هم گفتم همین کار رو هم می توانیم انجام دهیم و رئیس کمیسیون آقای استاندار هستند و می شود در اجرای مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم این عرصه را در اختیار بنادر و کشتیرانی قرار داد. اما جنابعالی مستحضر باشید که نمیتوانید این اراضی را به غیر منتقل کنید

مشاور حقوقی سازمان بنادر وارد بحث شد و دو سه دقیقه ای بحث دو جانبه شد و همه أعضاء جلسه متوجه شدند، تنها مکانیسم واگذاری این اراضی به سازمان بنادر ماده ۶۹ قانون تنظیم است و من هم موافقم به همین منوال عمل شود و مخالفتی ندارم ! اما نمی توان با تفکیک و فروش به اشخاص این اراضی را مدیریت کرد ! بدین ترتیب أعضاء جلسه متوجه مفاد ماده ۶۹ قانون تنظیم شدند ! اما چون سازمان بنادر منابع مالی اجرای طرح کنار ساحلی را از طریق استحصال اراضی و فروش آن پیش بینی کرده بود، طرح از لحاظ اجرایی با ضعف محتوی حقوقی مواجه شد و جلسه مصوبه ای نداشت. !

بکی از درهای پیش روی سرمایه و سرمایه گذار و بهره بردار، بخشی نگری است و این تکلیف نماینده عالی دولت است که مانع از بروز هر گونه بخشی نگری در مسیر اجرایی استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی گردد. استاندار استان باید بداند که دریا و سواحل از حیث مالکیت فاقد مالکیت شخصی است و دستگاهی که در أموال عمومی منابع طبیعی سمت نماینده مالکیت دارد، سازمان جنگل ها و مراتع است که به موجب قانون اراضی مستحدث و ساحلی باید مقررات آن را جاری نماید.

 اکنون در سه استان بحث مناطق آزاد برجسته است و به تصریح حاصل از قانون، این اختیارات نیز در این منطقه به رئیس منطقه آزاد تفویض شده است. بنابراین دیگر دستگاه ها باید در راستای تکالیف قانونی خود برای بهینه سازی مدیریت تحت مدیریت یکپارچه قرار گیرند و با توجه به هدف توسعه گردشگری به میراث فرهنگی به عنوان دستگاه متولی و با منابع طبیعی به عنوان مباشر و طرف قرارداد،همکاری نمایند و درهای بسته را باز کنند.

سال اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال، مطالبات حماسی ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و وعده های ریاست جمهور دوازدهم شرط بیٌن است و باید درهای بسته را باز کنند، رعایت شأن مقامات مرتبط با ظرفیت دریا، اجل بر این نحوه بیان است، اما مطالبات مردم و منافع ملی و تولید ثروت، تحت توسعه صنعت گردشگری و فرصت های شغلی متعدد مستقیم و غیر مستقیم درون این صنعت ایجاب می کند، این درهای بسته بر روی ظرفیت دریا و سواحل با لبخند به سوی سرمایه گذاران غیر دولتی باز شود، در غیر این صورت برای تحقق مطالبات مردمی و بهینه سازی مدیریت، به قهر و غلبه باز خواهد شد.   

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

پر بحث ترين عناوين

كاربران آنلاين

ما 108 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم