تناسب جرم و مجازات در منابع طبیعی

اصلاح ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری در سال ۹۶ نشان می دهد، دولت نسبت به فعالیت جنگلبانی و حمایت

 

 

تناسب جرم و مجازات در منابع طبیعی 

 

اصلاح ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری در سال ۹۶ نشان می دهد، دولت نسبت به فعالیت جنگلبانی و حمایت از دامدارهای سنتی خالی از ذهن است، این ضعف نشانه عدم توجه دولت به نقش آموزش و ترویج در این سازمان می باشد که متولی منابع با اهمیت جنگلی و مرتعی در گستره ملی است.

شاید کسی تردید ندارد که در بین گله های حدود یک میلیون دامدار سنتی کشور، حدود ۲۰ میلیون راس بز در جنگل ها و مراتع در حال تعلیف است، بنده متاسفم برای برخی افراد که برداشت درستی از مفاهیم تناسب جرم و مجازات ندارند و به صراحت می نویسند « در خصوص بز مصداق نخواهد داشت بز را علم کردند تا عرصه های ملی را به تاراج ببرند .»

بر اساس نظرات حقوقدان های دارای تجربه، چارچوب و محرک تعیین کیفر"مفهوم اصل تناسب"بیان می شود. زیرا چون مجازات باید با اصول عدالت بنیادین و هدف تعیین کیفر در راستای تضمین امنیت جامعه موافق باشد، اصل تناسب در محکومیت کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در یک تبادل نظر تعلیف بز و اصلاح مقررات ماده ۴۴ در سال ۹۶ یک مثال مصداقی با سه سوآل بود. که به سوال پاسخ داده نشد بنابراین برای وقوف آنها باید کمی بیشتر به موضوع بپردازم

دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری به موجب ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲جرایم فصل ۷ قانون را افزایش داد. این افزایش جرایم به افزایش درآمد قوه قضاییه منتهی می شود و درآمد قابل برگشت به منابع طبیعی برای احیا و بازسازی منابع طبیعی نیست !

رسالت و ماموریت جنگلبانی به موجب تصویب نامه قانونی با حفظ حقوق بهره برداران عرفی یعنی به مقتضای مباحث اجتماعی اقتصادی برای حفظ مالکیت عمومی در عرصه و اعیانی به جریان افتاده است. افزایش دادن مبالغ خسارت یا بهای مال از بین رفته به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون افزایش بهره وری، قابل برگشت برای احیا و بازسازی است، اما مبلغ افزایش جریمه نفعی به حال منابع و ذینفعان و مدیریت مرتبط با آن ندارد و به معنای آب به اسیاب دیگری ریختن و هدر دادن توان مدیریت است.

بدین ترتیب انتظارت کنشگران اجتماعی از متولی منابع جنگلی و مرتعی این است که مثلاً با حقوقدان های خود، تناسب جرم و مجازات تعیین کند. چرا حقوقدان هایش در تعیین تناسب جرم و مجازات پژوهشی نکرده و تولید دانشی در این زمینه ها ندارند ؟

به عنوان مثال؛ اگر جرم شخص ثالثی تعلیف دام غیر مجاز به تعداد ۱۰۰ واحد دامی است، میزان مصرف علوفه هر واحد دامی در ۱۰۰روز در مرتع نیز مشخص است و مجازات آن نیز باید به ازای تولید پوشش گیاهی از بین رفته به طریق احیا و بازسازی مراتع باشد که به ازای ساعت - روز - کار برای امکان ایجاد همان میزان علوفه قابل برآورد است که غیر مجاز مصرف شد و تشدید مجازات نیز باید مضربی از آن باشد و اجرای حکم مجازات نیز باید در همان مرتع خسارت دیده باشد و الزام به حفاظت تا کمال انتفاع در برابر دید دیگر دامدارن !‌ تا بازدارندگی مجازات جهت دار و هم راستا با مقررات شود و مشخص گردد، مامور منابع طبیعی در راستای توسعه پوشش گیاهی برای کمال انتفاع تلاش می کند، نه برای تحمیل هزینه منتهی به تشدید فقر در جوامع محلی ذینفع !

سازمان منابع طبیعی ایران به هر حال دامداران را صاحب حق عرف می داند و بهره برداری سنتی در حد ظرفیت مراتع را مجاز می شمارد، اما تعلیف بز در مراتع مشجر و جنگل ها و مناطق قرق شده و ذخیره گاهها و مناطق تحت حریق و مناطق چهارگانه و... غیر مجاز است و اصل تناسب مجازات، کلا با وصف پیش گفته، در راستای حمایت از منابع طبیعی و دامداران غیر منصفانه تصور می شود.

هیچ تناسبی بین رسالت متولی منابع طبیعی و تشخیص انواع جرم در عرصه یا اعیان از یک سو و تناسبی در مجازات تعیین شده در راستای حفظ احیا و توسعه و اصلاح و بهره برداری نیست، اصل تناسب خود محتاج درک درستی از تفکر جنگلبانی و سیاست جنگل است.