مالکیت اراضی مستحدث قابل اعتراض نیست

پس از تعطیلی مدرسه جنگلبانی در چالوس، آموزش و ترویج نیز در سازمان منابع طیعی ایران، مورد بی 

 

مالکیت اراضی مستحدث قابل اعتراض نیست

 

پس از تعطیلی مدرسه جنگلبانی در چالوس، آموزش و ترویج نیز در سازمان منابع طیعی ایران، مورد بی مهری واقع و به تدریج به باد فراموشی سپرده شد و شایعه پیشنهاد حذف دفتر آموزش و ترویج یعنی اینکه؛ می خواهند تفکر جنگلبانی در کشور را قلع و نزع کنند !

مقامات کشور باید به آزاد سازی سواحل از حیث حقوقی و ثبتی توجه داشته باشند.! قطعیت مالکیت اراضی مستحدث و ساحلی، ممانعت از احداث ساختمان مرتفع برای حریم بصری جاده کناره تا ساحل. سازوکارهای تسری حق استفاده عموم در دریا و سواحل هستند که همه دستگاه های نظارتی بر روی آن تاکید نمایند.

قانون اراضی مستحدث و ساحلی قانون محکمی است و اثرات اجرایی خوبی بجا گذاشته و همه مردم مشاهده نمودند که دولت می تواند منطبق با نقشه های اجرایی آن، سواحل دریا را آزاد کند و اراده حاکمیت را برای حق استفاده عمومی به نمایش بگذارد.  

حریم دریا و اراضی مستحدث و ساحلی از حیث تصرف و مالکیت قابل اعتراض نیست. قانونگذار اسناد مالکیت سابق الصدور را باطل نمود و در مورد اسناد مالکیت در شرف صدور سند مقرراتش مصرح است و مبهم نیست و حق تقاضای ثبت در این اراضی از اشخاص سلب شد.   

شنیده ام که برخی پرونده های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مربوط به اراضی ساحلی است. چنین اعتراضی اساساً باطل است و محمل قانونی ندارد. قانونگذار حتی توده های جنگلی موجود در سواحل را از شمول تعریف جنگل خارج نمود و این ممیزی دلیل کارشناسی متقنی دارد که در هر مواد و تبصره این قانون متبلور است. زیرا قانونگذار می خواهد برای حداکثر انتفاع در گردشگری قید مصرح ممنوعیت واگذاری را بر دارد و فروش و اجاره اراضی مستحدث و ساحلی را تجویز کند.

ایراد شورای محترم نگهبان نسبت به اراضی ملی قابل تعمیم و تسری است که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ملی شده اند، نه در اراضی مستحدث و ساحلی که مشمول تصویب نامه قانونی ملی شدن نیستند.

ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۶۷ نیز که بر اساس رفع ایرادات شورای نگهبان تصویب شد، مفاد و کمیسیون مقرر در آن نمی تواند مرجع حل اختلاف تلقی شود. زیرا اساساً برخلاف فرایند تصرف در منابع جنگلی و ... قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۶ قانون اراضی مستحدث و ساحلی تصریح نمود چپر، آلونک، کپر و صرف دیوارکشی و حفرچاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی شود و رفع اینگونه آثار تصرفات در حریم حکم صریح در ماده ۱۱دارد.

نمی توان باستناد ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی در کمیسیون مرتبط  اداعی تصرف سنواتی را ثبت و ادعا را بررسی نمود. پرونده هاییکه بدین نحو تشکیل شده اند و منتهی به رای بر له یا حتی علیه ! صادر شده است، مصداق شرح موسع یا جهل به نظر قانونگذار دارد و باطل است و اکنون که مقرر است سواحل دریا ازاد شوند باید وفق حد حریم پیاده شده مرتبط با مقررات قانون اراضی مستحدث و ساحلی آزاد شوند.

هر گونه مالکیتی که پس از اجرای قانون به هر شکلی برای هر شخص یا دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد، باطل و باید تخریب شود اما تصرفاتیکه قبل از سال ۴۲ ایجاد شده و دارای اعیانی بوده و تعیین تکلیف نشده نمی تواند مشمول دستور آزادسازی و تخریب اعیانی قرار گیرد باید به نحویکه قانونگذار تکلیف کرده است، نسبت به این اراضی و اعیانی آن تعیین تکلیف شود.

سازمان منابع طبیعی ایران باید برای آگاهی عمومی کنشگران اجتماعی و مقامات کشور، در تهیه فیلم های مستند مرتبط با درک مبانی و مفاهیم قانونی و بسط حقوق عمومی و چگونگی حق استفاده عمومی در اراضی مستحدث و ساحلی اهتمام جدی داشته باشد !

مردم و کنشگران اجتماعی باید بدانند حق استفاده عموم را نباید با رها کردن سواحل به امان خدا مشتبه نمایند، بلکه در باید در قالب اقتصاد دریا محور، در ایجاد تاسیسات مناسب با نیاز روز که مالکیت عمومی را مخدوش نکند، اهتمام جدی داشته باشند و استیفای حق استفاده عموم را به صور مختلف برای افزایش تولید ناخالص داخلی جاری نمایند.

اعتراض نسبت به مالکیت عمومی اراضی مستحدث و ساحلی ! محمل قانونی ندارد. هر گونه تصرفی باید رفع و سواحل آزاد شود.   

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.