فرصت تقسیم غنایم اما بدون حق الارض

اگر تاسیسات احداث شده غیر مجاز در سواحل تخریب نشود و در اختیار شهرداری قرار گیرد ! نه تنها

 

 فرصت تقسیم غنایم اما بدون حق الارض

 

اگر تاسیسات احداث شده غیر مجاز در سواحل تخریب نشود و در اختیار شهرداری قرار گیرد ! نه تنها آزادسازی سواحل انجام نشده است بلکه مقررات قانون اراضی مستحدث و ساحلی نقض شده است، شهرداری نیز زیر مجموعه وزارت کشور بوده که یکی از دستگاه های اجرایی است و با قوه قضاییه و دانشگاه و... تفاوتی ندارد، بهره برداری بدون قرارداد اجاره در اراضی مستحدث و ساحلی نقض قانون است.

 آزادسازی سواحل در شرف اتمام است. اما اجرای قانون کماکان ناقص است و در مورد حق الارض، مفاد ماده ۸ قانون اراضی مستحدث و ساحلی به اجرا در نیامد، حق الارض حقوق عمومی است.

به لطف مداخلات موازی ! برخی دستگاه ها با کنار زدن مجری قانون، با تصمیمات ملی و استانی و شهرستانی سال های طولانی اراضی مستحدث و ساحلی را در تصرف داشتند و حریم دریا برای آنها اختصاصی بود، اکنون پس از ازاد سازی سواحل، بلا فاصله نشست خبری گذاشته و سرگرم ایجاد فرصت تقسیم غنایم هستند.

مقاماتی که عادتا روی سفره آماده می نشینند و فرصت تقسیم غنایم را از دست نمی دهند ! برای آنها لازم است که با مرور صفحات تاریخ، بتوانند نظرات مدیران سابق دستگاه اجرایی خود را مرور کنند. انصافاً اگر اندیشه های فرابخشیِ معطوف به حق استفاده عموم، پیدا کرده اند ! حق الارض ایام تصرف و هزینه آزاد سازی سواحل را پرداخت کنند.

در نشست خبرگزاری مهر مطرح شد؛

"گردشگری دریایی، از نیاز به سند ملی تا استانداردهای بهره‌برداری"

و مانند همیشه تاریخ، غایب این نوع نشست ها ! سازمان منابع طبیعی ایران به عنوان نماینده دولت در مالکیت اراضی مستحدث و ساحلی است و جزء لیست مدعوین برنامه ریزان نیست .

خبرگزاری مهر می نویسد نشست بررسی گردشگری دریایی با محوریت استفاده از سواحل و جزایر ایرانی برگزار شد و معاونان نهادهای مربوطه گفتند مردم محلی گزینه مناسبی برای حفاظت در کنار استفاده از ظرفیت ها هستند. کدام مرتبط ؟

شاید منظورشان معاونان همان نهادهایی باشند که تاکنون بخش زیادی از اراضی مستحدث و ساحلی را من غیر حق تحت تصرف داشتند و می دانستند که تصرفات آنها غیر قانونی است و نسبت به دستور دولت و قوه قضائیه بی هیچ مقاومتی، دیوارها و فنس ها را جمع اوری و عرصه را آزاد کردند.

حق الارض دیون قابل تادیه است و مسئولین منابع طبیعی باید به همه این دستگاه ها مبالغ حق الارض را تعیین و ابلاغ کنند و در هر استان از استاندار و رئیس کل دادگستری قویا بخواهند، بساط تقسیم غنایم پس از آزاد سازی سواحل را که برخی دستگاه ها پهن کرده اند، با دقت لازم بر چینند و نگذارند مانند گذشته حق استفاده عمومی به نحو دیگری مخدوش شود.

بی تردید در سواحل دریا باید برای بهره برداری گردشگری با رعایت استاندارها سرمایه گذاری شود، یا دولت سرمایه مناسب و لازم را در اختیار مجری قانون اراضی مستحدث و ساحلی قرار می دهد و یا مکانیزم استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی را به مجری این قانون ابلاغ می کند، در هر حال به عنوان ناظر عالی دولت، باید دستگاه های اجرایی بهره بردار را با دستگاه مجری قانون همراه کند، تا شرایط استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی فراهم شود،

اینکه می گویند: گردشگری دریایی حوزه‌ها و بخش‌ها و نهادهای متعددی را در خود درگیر می‌کند، سخن درستی است و طبعا نیازمند عزم ملی است و ایجاد پنجره‌ واحد برای صدور مجوزهای مربوطه نیز می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که در حداقل زمان بتوان فعالیت ها را ساماندهی کرد.

اما ایجاد چنین شرایطی هرگز نباید به مانند سابق ، به روش های مداخله موازی انجام شود و سمت نمایندگی مالکیت را مخدوش کند، بنابراین استانداران باید تلاش کنند تا از ساختار سازی های موازی پرهیز شود.

دستگاه ها سواحل آزاد شده دریاها را غنیمت مردم بدانند و از تقسیم این غنایم در بین خود پرهیز کنند. 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.