حفظ و گسترش فضای سبز کشکی

قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۵۴ در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ توسط شورای

 

 حفظ و گسترش فضای سبز کشکی

 

قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۵۴ در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب ملغی شد. در آن مقاطع زمانی هر چه به مباحث روز کشور متمرکز می شوم مسائل اصلی و مبتلابه را مرتبط با مباحث گروه های مختلف سیاسی و شور انقلابی در سازندگی و خود کفایی می بینم.

بر این اساس نمی توانم هیچ رابطه اجتماعی اقتصادی در رابطه با قانون حفظ و گسترش فضای سبز بیابم، این قانون مجددا با اصلاحاتی در سال ۵۹ با حذف تبصره ماده ۷ تصویب و به وزارت کشور ابلاغ شد.

دو نتیجه از این مقدمه می توان ارائه داد،

الف - تبصره ماده ۷ مرتبط با قطعات موسوم به ده هکتاری بود

ب. - مجری قانون  حفظ و گسترش فضای سبز تغییر کرد

بر این اساس می توان در مورد تغییر مجری این قانون بخشی نگری را به عنوان تالی فاسد توسعه معرفی نمود و در مورد تبصره ماده ۷ تعارض منافع را بیان کرد.

در  چهار دهه گذشته نظام اداری کشور قابلیت های خود را با بخشی نگری نشان داد و شهرهای کشور را از ۳۷۳ شهر در سال ۵۷ و در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۱۸ شهر رساند. به موجب آیین نامه زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ اراضی ملی در حریم شهرها را با صدور سند علی الراس در خود بلعید و در اغلب شهرها درختکاری های قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب را که توسط سازمان جنگل ها و مراتع انجام شد، بتدریج در محدوده قانونی شهرهای قدیم و جدیدالتاسیس قرارداد و شاخص های سرانه فضای سبز هر شهر را در طرح های باصطلاح جامع شهری، با مساحت این درختکاری ها بالانس نمود و در برابر این همه چشم های نظارتی، با تصاحب منابع ملی شده ، حقوق عمومی را به رانت تبدیل و سر گرم توسعه مدیریت بخشی شد.

امروز خبری با یک کلیپ دیدم مربوط به محوطه کارخانه سرم سازی کلاردشت[i] بود، درختان این محوطه را که در سال ۹۶ ثبت ملی شده بود با اخذ مجوز قطع کرده بودند.

از جزئیات ثبت ملی شدن کارخانه سرم سازی کلاردشت بی اطلاع هستم و نمی دانم شامل محوطه این آثار تاریخی ثبت ملی شده می شود یا خیر ؟ و البته نمی دانم این محوطه چه طراحی و قدمتی دارد ! و بهتر است در این خصوص اعلام نظر نکنم  !

با این شرح که اکنون می دانیم این اثر با ‌شماره ۳۱۸۸۹مورخ ۹۶/۹/۲۷ به ثبت رسیده است و تحت حفاظت و نظارت میراث فرهنگی است و درختان مزبور علی القاعده باید وفق قانون فضای سبز شهری مصوب ۵۹ و اصلاحیه بعدی شناسنامه داشته باشد. بر چه اساسی درختان محوطه قطع می شوند ! چرا هیچکدام از این دو ناظر و دو قانون در حفظ و گسترش فضای سبز بازدارنده نیستند !

این چه نوع حفظ و گسترش فضای سبزی است که در کشور تحت اجراست  ! به محض اینکه مالک محوطه به زمین آن نیاز داشت ، درختان ان می تواند قطع شود ! به راستی زمین این محوطه ثبت ملی شد ! یا ساختمان آن ! یا محوطه آن با طراحی خاصش ! که دارای یک المان است !

چرا این محوطه را ثبت ملی کرده ایم و با قطع درختان چرا صدایمان در نیامده است ؟.

نمی دانم  این چه نوع مبارزه با زمینخواری و کوه خواری و دریا خواری برای حق استفاده عموم است. اما این اتفاقات نشان می دهد که جنس این مبارزه ها هم در راستای حفظ سرشار از مماشات است.

حمل چوب تابع مقررات عمومی است، بنابراین باستناد ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ و اصلاحیه های بعدی، باید برای قطع درخت در محاوط شخصی اجازه قطع دریافت کرد، تا بر حسب آن بتوان پروانه حمل چوب به اقصی نقاط کشور را درفت نمود.

مقررات ماده ۶ نیز می تواند برای جلوگیری از قطع درختان محاوط ثبت ملی و درختان کهنسال و نادر و ذخیره گاهی بازدارنده باشد، مشروط به اینکه ضرورت حفظ و چنان تمهیداتی به اداره منابع طبیعی شهرستان اعلام شده باشد.



[i] - ابلاغ ثبت ملی کارخانه سرم‌سازی رازی کلاردشت به استاندار مازندران

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۹. -   https://dolat.ir/detail/304544

 «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی‌ تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی‌تاریخی "کارخانه سرم‌سازی رازی کلاردشت" واقع در استان مازندران، شهرستان کلاردشت، بخش مرکزی، شهر کلاردشت، میدان حسن کیف، جنب اداره آتش‌نشانی که پس از طی تشریفات قانونی لازم به ‌شماره ۳۱۸۸۹مورخ ۹۶/۹/۲۷ در فهرست آثار ملی ایران به ‌ثبت رسیده، ابلاغ می‌گردد

اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این سازمان است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن خواهد بود