آبخیزداری سازه محور

آبخیزداری سازه محور در رودخانه های غیر مرزی کشور، به سبب اینکه فاقد سابقه تصویب در

 

 

آبخیزداری سازه محور 

 

آبخیزداری سازه محور در رودخانه های غیر مرزی کشور، به سبب اینکه فاقد سابقه تصویب در سازمان منابع طبیعی ایران است، طرح های غیر مصوب محسوب می شود، علی القاعده باید اقدامی بر خلاف قانون حفاظت و بهره برداری تلقی شود که طرح های آن به تصویب سازمان می رسد.

کنشگران اجتماعی در نتیجه مطالبات خود با کلاه گشادی مواجهند ! آنها با توجیه سنخیت فعالیتِ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی، پیشنهاد ادغام و ارتقا می دهند و شاید نمی دانند: دو صدای مخالف در ساختار دولت را به یک صدا تبدیل می کنند !

حفاظت از منابع ملی شده بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری توجیه فنی اقتصادی دارد و در این قانون تصریح به حفاظت آب و خاک شده است که با اقتضای ان باید اقداماتی برای کنترل خیزش آب جهت کنترل و جلوگیری از سیلاب انجام داد. این اقدامات اغلب به روش های کم هزینه قرق و احیا و بازسازی در عرصه جنگلی و مرتعی توصیه شده و دارای سابقه است.

پس از سال ۶۲ با تصویب قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی و آیین نامه اجرای این قانون کلمه آبخیزداری در کشور تعریف قانونی شد. اما مشخص نیست بر اساس چه قانونی به رودخانه های غیر مرزی تعمیم داده شد و موجب مداخلات موازی در وظیفه قانونی حفاظت آب و خاک مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شد.

تغییر نگرش کنترل خیزش آب در عرصه های مرتعی و جنگلی، به نگرش کنترل سیلاب در کف دره ها، که ناشی از تعمیم قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی ایجاد شد، بیانگر تعارض منافع پیمانکاران فعال در این حوزه است که به مانند سدسازان به دنیال ایجاد کار می گردند و با اینگونه طرح ها نانشان در روغن است و می توانند هزینه های تجمع چند ده هزارنفری بستر رودخانه زایندرود را پرداخت کنند و جامعه را به التهاب بکشانند تا به خواسته خود برسند.

نگرش ضرورت کنترل خیزش آب در عرصه های مرتعی و جنگلی، به نگرش ضرورت کنترش سیلاب در کف دره ها به مانند سد سازی، در بین کنشگران اجتماعی و جنگلبانان کشور انتقادات زیادی در پی داشته است !

البته باید اذعان کرد که با وصف مخاطرات طبیعی که در قلب زمستان امسال اتفاق افتاد و وقوع خسارت سیلاب به مردم جنوب کرمان و سیستان، که در مواردی غیر قابل جبران حسارت وارد نمود، عملاً باید عملیات آبخیزداری سازه محور را عملیاتی مناسب با مدیریت بحران دانست و از زمره مدیریت منابع جنگلی و مرتعی خارج کرد.

آیا می توان اجرای یک قانون و آیین نامه مشخص رودخانه های مرزی را به سطح کشور و از طریق مداخلات موازی و خارج کردن وظیفه مشخص قانونی تسری و تعیمیم داد ؟

بله می توان چنین کاری انجام داد. سال های مدیدی است که کنشگران اجتماعی روند کاهش  کمی کیفی جنگل ها و مراتع را دنیال می کنند ! دستگاه های نظارتی نیز در اهتمامی در خور توجه، با کوه خواری دریا خواری و زمین خواری و... مبارزه می کنند، اما هیچیک تا کنون بر روی کشمکش های بین بخشی متمرکز نشدند تا در راستای حفظ حقوق عمومی در ثروت های عمومی به آنچه که باید برسند !  دستاوردهای مطالبه گری و نظارتی جامعه تاکنون، منتهی به توقف و عدم تحرک اقتصادی کارآفرینانی شده است که در تولید ناخالص ملی نقش موثر داشتند.  این نتیجه سیاست بگیر و ببند است و با عدم تحرک و ناکارآمدی و غیرحرفه ای شدن مدیریت ها سازگار است،  

لابی ها در سدسازی و بندسازی در کف دره ها و رودخانه ها، با طرح های غیر مصوب و اغلب غیر قابل توجیه فنی و اقتصادی می سازند و تفکر جنگلبانی را برا ی حفظ مالکیت عمومی منابع جنگلی و مرتعی کنار می زنند تا به مالکیت بستر حریم و مسیل رودخانه و دیگر منابع آبی برسند و کلمه آبخیزداری بعد از سازمان منابع طبیعی دارای این پیام است که بتواند با عبور از تفکر جنگلبانی، به سازمان آبخیزداری کشور برسد و خودش را احیا کند.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.