سهم خواهی و دریا خواری

هشدار به مقامات کشور ! سهم خواهی دستگاه های اجرایی متفاوت از تصرف آنها تحت عنوان مجنمع خدماتی

 

 سهم خواهی و دریا خواری

 

هشدار به مقامات کشور ! سهم خواهی دستگاه های اجرایی متفاوت از تصرف آنها تحت عنوان مجنمع خدماتی رفاهی است. آنها مانع اصلی هر گونه بهره برداری در حق استفاده عموم هستند ! این تحرک دولت باید به سرانجام مناسبی برسد، استانداران هر استان باید بیش از هر مقام دیگری قانمند باشند و منطبق بر قانون اراضی مستحدث مصوب ۵۴ عمل کنند ! و با قانون گریزی دستگاه های اجرایی مختلف برخورد جدی تر از آزاد سازی ساحل داشته باشند.

ساحل دریای خزر در بازه زمانی پسروی، با تصمیمات مدیریت بحران، مدیریت منابع طبیعی را مجبور به تامین مصالح در پسکرانه از جنگل ها کرد. در تصمیمی دیگر دستور جمع آوری سنگ های سواحل را صادر نمود و در پی آزاد سازی سواحل با ایجاد اثر تخریب است.

اگر داغ تخریب ناشی از برداشت سنگ در جنگل ها و ریختن در سواحل به خاطره تبدیل شد، بی تردید دیری نخواهد پایید که سطح آب دریا مجددا بالا آمده و پیشروی دریا آغاز شود، که دیگر نه سنگی در مسیل رودخانه هاست و نه در جریان تعریض جاده ها، بهانه ای برای پیچ بری وجود دارد.

اگر ریز بین باشیم قطعا در خواهیم یافت که وزارت کشور، نسبت به اعمال مدیریت بحران پیشروی آب دریا و طرح سالم سازی شنا و کمیسیون شن و ماسه، عملکردی بجا گذاشت که در نتیجه آن سمت نمایندگی مالکیت عمومی سازمان منابع طبیعی کشور را مخدوش کرد و در حق استفاده عمومی از ساحل دریا بحران زایی کرد !

برخی نظرات کارشناسی در مورد حریم پویا بسیار عجیب است و بیانگر کارنشناسی است، می گویند : "... اما قانونگذار در تبصره یک این قانون نکته ی مهمی را به تاکید آورد که مجریان به عمد یا به سهو از اجرای آن تا امروز طفره رفته اند : «اراضی مستحدثی که ‌بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد."

آنها توجه ندارند که مجری قانون بر اساس آخرین پیشرفتگی آب در سال ۴۲ مبادرت به تهیه نقشه نموده و حد حریم دریا را با اخذ سند تثبیت کرده است و با وصف ثابت بودن حد حریم دریا، در فرایند پسروی هر عرصه ای که ظاهر شود، طبعا باید محاط در دریا و حد حد حریم مستندسازی شده جانمایی شود و در فرایند پیشروی آب دریا نیز، اساسا اراضی مستحدثی ظاهر نمی شود، اما حقوق ثبتی و ملکی اشخاص با رعایت قوانین منطبق با نقشه های اجرایی حفاظت شده و مانع از تضییع می شود. در آب های دریای آزاد نیز ظاهر شدن اراضی مستحدث معنا دار نیست.

ضوابط طراحی معماری اسکله که برای توسعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی استان مازندران تهیه و ابلاغ شد بسیار جالب است. در بند یک آن ضوابط می خوانیم: طراحی و معماری اسکله فقط بر روی شمع و عرشه مجاز است، که بر اساس قانون مجوز آن توسط سازمان بنادر و دریا نوردی بر اساس نقشه هاییکه توسط مشاور که دارای رتبه دریایی دارد تهیه و صادر می گردد

در بند دو می خوانیم طراحی و معماری روی عرشه بر اساسا درجه بندی اسکله توسط میراث بررسی و تایید می گردد با تایید میراث سازمان بنادر مجوز صادر می کند.

جزء ۲ تبصره این بند جالب تر است کمیته فنی با مسئولیت میراث فرهنگی و عضویت سازمان بنادر، آب منطقه ای، محیط زیست و راه و شهرسازی تشکیل می گردد. حتی منابع طبیعی به عنوان نماینده مالکیت عضو کمیته فنی نیست. نمی دانم چرا هیچ کسی واسطه نشد تا  این برادر نا تنی را به عنوان عضو بپذیرند

بند ۵ صدور مجوز تجلی سهم خواهی و تضییع حفظ حق استفاده عمومی و سلب سمت نمایندگی مالکیت در اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۵۴ و عین دریاخواری است در این بند می خوانیم :

منابع طبیعی بر اساسا تایید میراث بستردریا را برای مدت پانزده سال در مکان های فوق ۱۶۵ اسکله قراردارد اجاره منعقد می کند.

معلوم نیست این چه نماینده مالکیت در اموال دولتی است که حق نظارت او را در نتیجه سهم خواهی سلب می کنند و آش خاله جلوش  می گذارند.

مقامات کشور مستحضر باشند: دریا و سواحل همچنانکه به آزاد سازی حریم نیاز دارد، به بهنیه سازی مدیریت برای توسعه صنعت گردشگری نیاز دارد ! اما تامین این نیازها خود مستلزم رعایت قانون جاری کشور است.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.