آمار بازدیدکنندگان سایت

02663531
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
696
576
1971
26614
37151
2663531

آی‌پی شما: 3.239.233.139
امروز: ساعت

اراضی کشاورزی کشور ذخایر ملی نیست

اراضی کشاورزی ذخایر ملی نیست، مایملک مردم جامعه است. وزارت جهاد کشاورز هیچ اراضی کشاورزی در 

 

اراضی کشاورزی کشور ذخایر ملی نیست

 

اراضی کشاورزی ذخایر ملی نیست، مایملک مردم جامعه است. وزارت جهاد کشاورز هیچ اراضی کشاورزی در اختیار ندارد. ضمنا در کشور هیچ مرجع ملی تعیین کاربری اراضی کشاورزی نداریم ! کاربری فعلی اراضی کشاورزی کلاً عرفی و سنتی است، نه بر حسب مطالعه ! بنابراین برای کشاورزان آش خاله ای به یادگار بر زمین باقی ماند .

بر جایگاه و شأنیت شورایعالی مسکن و شهرسازی و معماری کشور و شورای شهرسازی و معماری استان ها و شرح وظایف آنها تمرکز کنیم و وظایف دفتر آمایش سرزمین و فقدان برنامه ملی و همچنین آمایش سرزمین را مد نظر قرار دهیم و سپس بر شورای عالی اصلاحات ارضی و وظایف شورا تامل کنیم !

مادامیکه هیچ طرح مصوب آمایش سرزمین نمی تواند در سطح ملی یا استانی به اجرا گذاشته شود، هیچ نظریه ای نیز در مورد کاربری اراضی کشاورزی، نمی تواند قانونا منطبق با موازین تعیین کاربری تلقی و قابل اعتنا و اعتبار تلقی شود، به معنای دیگر کاربری کشاورزی کشور دقیقا عرفی و سنتی باقی مانده است، هرگز نباید کاربری موجود را فنی و کارشناسی محسوب نمود !

به عنوان مثال کدام کارشناس با تجربه ای می تواند در زون جنگل، به طور پراکنده کاربری کشاورزی دیم تعیین کند ! همچنانکه هیچ کارشناس با تجربه ای نباید حقوق ناشی از حق زارعانه موجود و قابل اثبات اراضی دیم را نادیده بگیرد. فرایندهای اقدام گذشته به موجب قانون اصلاحات ارضی، به صورت تشخیص و خرید اراضی کشاورزی کشور از مالکین و فروش آن اراضی به زارعین بوده است ! بنابراین با الغاء مالکیت ارباب رعیتی، اقدام به تغییر مالکیت داده اند، نه تعیین کاربری !

برای هر اراضی اعلام کاربری کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی، نشانه ی محرومیت از امتیازات مختلف اجتماعی و اقتصادی است، در حالیکه اعلام کاربری برای هر ملک در طرح تفصیلی اجرایی محدوده شهری، نشانه ی یک یا چند امتیاز اجتماعی و اقتصادی ! .

اکنون قانونگذارن مجریان قانون باید تصریح کنند که اراضی کشاورزی آیا ملک نیست ؟

ملکِ دارای سند اصلاحات ارضی از چه نوع اسنادِ قابل اعتنا در کشور است ؟

آیا مِلک طِلق است و یا مِلک دارای سند مشروط است ؟

بند ۱۱ ماده یک قانون اصلاحات ارضی دلالتی بر تعیین کاربری مبتنی بر مطالعه ندارد،

آیا اساساً بقای شرط اگر حتی وجود داشته باشد، الی الابد است یا محدود به شرایط زمان و مکان و تغییر پذیر ! ؟

البته بنده موظفم تصریح کنم که مرجع تغییر دهنده کاربری کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۷۴ و اصلاحات بعدی، مرجع تغییر دهنده کاربری موجود بر حسب درخواست دستگاه اجرایی برای اهداف توسعه شهری است و حتی از اشخاص نمی تواند تقاضای تغییر کاربری در نیل این مقصود بپذیرد و همچنین مرجع تعیین کننده ی کاربری کشاورزی نیز نیست !

به لحاظ  اینکه حبس اختیار مستلزم وجود محمل قانونی است، هیچ محمل قانونی دایر به حبس اختیار مالک اراضی نیز وجود ندارد و آراء وحدت رویه ای دایر به لغو مصوبات شورای شهرسازی و معماری که انکسار حبس اختیار در املاک می انجامد، می تواند مؤید صحت تطبیق این نکته قرار داده شود.

اخیرا رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع دادگستری‌ها با زمین خواری‌ها فرمود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول صیانت از ذخایر ملی باید با جدیت وارد میدان شود و اجازه ندهید سودجویان کاربری اراضی کشاورزی را برای احداث ویلا و مراکز تفریحی تغییر دهند.

با وجود مقایسه ی امتیازات اجتماعی اقتصادی در سایر اراضی کشور، حاکمیت نباید بدون اعطای هیچ امتیازی، انتظار حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از کشاورزان داشته باشد. مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اصرار بر حبس اختیار و مقابله با رشد و بهبود وضعیت مالی کشاورز است، باید برای حفظ کاربری اراضی برای زارعین امتیاز اجتماعی اقتصادی تعیین نمود.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم