آمار بازدیدکنندگان سایت

02596991
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
238
1068
7723
34303
43265
2596991

آی‌پی شما: 100.24.113.182
امروز: ساعت

سلب اختیار کشاورز در کشت قراردادی !

اما و اگر در استقبال از اجرای الگوی کشت بسیارند !اما قرارداد نوعی عقد است که با انعقاد قرارداد اختیار نوع کشت از...

 

سلب اختیار کشاورز در کشت قراردادی !

 

اما و اگر در استقبال از اجرای الگوی کشت بسیارند ! اما قرارداد نوعی عقد است که با انعقاد قرارداد اختیار نوع کشت از کشاورز سلب می شود و کشاورز مجبور به نوعی از کشت می گردد که شاید عاری از هرگونه تجربه و تناسخی با معیشت خانواده اش باشد.

 آیا دولت بر حسب قرارداد کشت می تواند در حد لازم و کافی به بسته حمایتی پایبند باشد، تا تغییر و تحول از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی امکان پذیر بنماید و ملاحظات مرتبط با اکراه و اجبار در ضمن قرارداد را در راستای توانمندسازی برای طرفین قرارداد توجیه شود؟.

دولت و وزارتخانه و طرف قرارداد، سابقه ی درخشانی در تحقق وعده های و انجام تعهداتشان ندارند و برای اجرا برنامه عملیاتی تهیه نشده است تا بتواند متضمن استقبال کشاورزان گردد !.

کشاورزان هیچ تکلیف قانونی برای اجرای الگوی کشت ندارند، آنها چرا باید نگران باشند  ! دولت و وزارت جهاد کشاوری تکلیف قانونی دارند، آنها چگونه می توانند برای رفع نگرانی کشاورز، با ساز و کارهایی بستر اجرای الگوی کشت را هموار نماید.

آمر و طرف قرارداد کشت با کشاورز باید نگران تبعات انعقاد قرارداد و چگونگی اعطاء بسته حمایتی و دیگر پشتیبانی بیمه ای و تسهیلاتی و تضمین فروش محصول باشد که دسور اجرایش با عبارت ""اگر به درستی طراحی و انجام شود "" بیان می گردد.

ایراد کار در این است که کشت قراردادی حتی در سال اول اجرا با توجه به ملاحظات فنی، از حالت اختیاری خارج شد و باید ایجابی و بر مبنای تعیین الگو "نتیجه و برآیند مطالعات فنی " انجام شود !

دستور اجرای الگوی کشت با شکل و ماهیتی کاملاً متفاوت، نوع کشت را به موجب مفاد قرارداد اجباری می کند و از این رو طرف قرارداد برای تبدیل اختیار کشاورز به اجبار در پذیرش نوع کشت، قادر به ارائه اسناد تضمینی دقیقی نیست ! یعنی نمی تواند اعتماد کشاورزات را جلب کند و عاری از هرگونه ابهام و تردیدی، اعتبار بسته ی حمایتی قابل تودیع پیشنهادی نماید.

قرارداد نوعی عقد است ! قرارداد باید بدوه هیچگونه اکراه و اجبار تنظیم و صادر شود، اما وزارتخانه ی مکلف به اجرای تبصره ۶ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری، امر را مشتبه کرده است و دستور اجرا را پس از حدود ده سال در حالی صادر می کند، که کشاورز مجبور به اجرا باشد.

بنده تا کنون در هیچیک از اظهار نظرات مقامات بخش کشاورزی ندیدم که اجرای الگوی کشت را به طور اختیاری بیان کرده باشند، بسته حمایتی نیستند، چگونه می توانند کشت قراردادی اجباری را راهبری و نظارت کنند.

سیاست ها و حمایت های دولت به گونه ای نیست که هیچیک از تشکل های صنفی بخش کشاورزی و کشاورزان، مطمئن به حمایت دولتی هایی باشند ! که حتی حمایت قطعی آنها از بُعد مالی، منوط به تصویب و تامین و تخصیص به موقع بودجه است و نحوه ی تعیین قیمت بازار رسانی دست های دلالی - عدم پشتیبانی بیمه ای و تسهیلاتی و تامین نهاده ها با قیمت های مناسب و یارانه ای، مجموعه نگرانی کشاورزان است.

اما من از بُعد برنامه و بودجه ریزی نقد و بررسی تعیین و اجرای الگوی کشت را نه بر مبنای قانون و نتیجه مطالعات، بلکه با جمع آوری و در کنار هم قرار دادن اطلاعات گسیخته، در حد رفع تکلیف قانونی برای پاسخگویی به بخش نظارتی و همچنین مطالبات مردمی نتیجه گیری می کنم و بی هیچ امیدی به اخذ نتایج خوب، تصور می کنم برای کشاورزان و تشکل ها دستاوردی نداشته و بسیار یاس آور باشد.

وزیر می گوید؛

با اعطای بسته حمایتی بطور حتم کشاورز از الگوی کشت استقبال می‌کند / کشاورزان با اجرای کشاورزی قراردادی نگران فروش محصول نباشند

اما آماده بودن بخش فنی اجرای الگوی کشت در وزارتخانه ای با این قدمت و با این همه عضو هیات علمی در بخش تحقیقات، از اهمیت چندانی بر خوردار نیست. بسیار با اهمیت است که وزارت جهاد کشاورزی بتواند بر مبنای توانمندسازی کشاورزان، تعیین و اجرای الگوی کشت محصولات غیر اساسی را با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیر دولتی انجام دهد و به اما و اگرهای تصویب و اعطاء بسته حمایتی متصل نکند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم