حتی قله قاف هم وقف شدنی است.

صورت مسئله را پاک نکنید ! تلاش کنیم مسئله را حل کنیم ! دامدار ذینفع حق عرف خودش

حتی قله قاف هم وقف شدنی است.

صورت مسئله را پاک نکنید ! تلاش کنیم مسئله را حل کنیم ! دامدار ذینفع حق عرف خودش را وقف می کند ! ایراد شرعی و قانونی آن را بیان کنید ؟ کرارا به دستورالعمل ممیزی ایراد گرفتم و کسی توجه نکرد !

شاید همه ی افراد اصل ۴۵ قانون اساسی را به مانند هم قرائت می کنند و عموما بین انفال و ثروت های عمومی تمایزی قائل می شوند ! اما واقعیت این است که در طول چهار دهه گذشته این دو واژه را در کنار هم نوشتند و خواندند و حتی در دست اندازی ها و اقدام بر خلاف قانون در این منابع، فراتر از بُعد ملی به بُعد خلاف شرع بودن آن تمسک جستند !

وقتی دیوان عالی کشور فرجام خواهی سازمان را رد می کند، قطعا دلایلی حقوقی کافی دارد ! نمی دانم چرا بعضی اصرار دارند فقط به دیدگاه ها توجه کنند ! حاضر نیستند در منابع قانونی پژوهش کنند و حتی برای یکبار برخی قوانین را که بنده بدان اشاره کردم مرور کنند !

تمام مشکل پرونده های وقفی تحت رسیدگی ثبتی یا قضایی که البته بسیار متعددند، دفاع غیر موثرِ بخش حقوقی است ! متولیان امر به ظاهر می گویند اموال عمومی - مشارکت مردمی - کمک مردمی ! اما در عمل هیچگاه از ظرفیت مردمی برای دفاع از کیان منابع طبیعی استفاده نکرده اند.

 تمرکز بر فضای عمومی در این دو هفته اخیر به سازمان و افکارعمومی نشان می دهند، که باید به مطالبات مردمی توجه کنند که با اعتراض و خبر سازی رئیس دو قوه کشور، اظهار نظر رسمی کرده اند و معاون اول رئیس جمهور کشور جلسه اختصاصی برای بررسی گذاشته اند، البته بدون حضور حداقل دو معترض یا دو نماینده از دو واقفِ در دو نقطه با اهمیت از دماوند و آق مشهد !

اگر برای تنویر افکار عمومی و از سر دلسوزی می نویسیم، یادمان باشد، با توجه به قوانین جاری کشور، همه منابع با اهمیت جنگل و مرتع و بیشه و قلمستان کشور قابل وقفند !

نباید بگوییم؛  چرا جنگل ها و مراتع و قله ها وقف شدنی نیستند؟

حقیر به باور نگارنده ی خبر «جناب استاد دکتر حسن محسنی» یعنی همان راهی که از طریق ادعا بر تصرف و استمرار بهره برداری اشاره کرده اند، تمرکز می کنم ! مادامیکه این راه باز است راه تصرف و ادعا نیز باز است !

عموما آحاد جامعه می دانند که ملک موقوفه نیاز به تملک دارد، اما هر کسی می تواند سند عادی ارائه و ادعا کند ! کشور کلاً پس از ارز و سکه درگیر بازار ملک و مسکن است و زمین خواری یک جریان پنهان است.

اینکه ایشان می فرمایند مراتع قابل وقف نیست. ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳‌ را مرور بفرمایند.

دلسوزان جنگل ها و مراتع کشور برای لغو و نسخ و ابطال قوانین و آیین نامه ها تلاش کنند و دلخوش به نتایج جلسه و بیانیه و یا صدور سند نباشد. سندی که به موجب دستور بدون توجه به اعتراض و رفع اختلاف صادر شود، اعتراض پذیر است و قطعیت ندارد !!!