آمار بازدیدکنندگان سایت
حتی قله قاف هم وقف شدنی است.
- توضیحات
- نمایش از سه شنبه, 14 مرداد 1399 20:02
- نوشته شده توسط مدير سايت
- دسته: یادداشت
- بازدید: 183
صورت مسئله را پاک نکنید ! تلاش کنیم مسئله را حل کنیم ! دامدار ذینفع حق عرف خودش
حتی قله قاف هم وقف شدنی است.
صورت مسئله را پاک نکنید ! تلاش کنیم مسئله را حل کنیم ! دامدار ذینفع حق عرف خودش را وقف می کند ! ایراد شرعی و قانونی آن را بیان کنید ؟ کرارا به دستورالعمل ممیزی ایراد گرفتم و کسی توجه نکرد !
شاید همه ی افراد اصل ۴۵ قانون اساسی را به مانند هم قرائت می کنند و عموما بین انفال و ثروت های عمومی تمایزی قائل می شوند ! اما واقعیت این است که در طول چهار دهه گذشته این دو واژه را در کنار هم نوشتند و خواندند و حتی در دست اندازی ها و اقدام بر خلاف قانون در این منابع، فراتر از بُعد ملی به بُعد خلاف شرع بودن آن تمسک جستند !
وقتی دیوان عالی کشور فرجام خواهی سازمان را رد می کند، قطعا دلایلی حقوقی کافی دارد ! نمی دانم چرا بعضی اصرار دارند فقط به دیدگاه ها توجه کنند ! حاضر نیستند در منابع قانونی پژوهش کنند و حتی برای یکبار برخی قوانین را که بنده بدان اشاره کردم مرور کنند !
تمام مشکل پرونده های وقفی تحت رسیدگی ثبتی یا قضایی که البته بسیار متعددند، دفاع غیر موثرِ بخش حقوقی است ! متولیان امر به ظاهر می گویند اموال عمومی - مشارکت مردمی - کمک مردمی ! اما در عمل هیچگاه از ظرفیت مردمی برای دفاع از کیان منابع طبیعی استفاده نکرده اند.
تمرکز بر فضای عمومی در این دو هفته اخیر به سازمان و افکارعمومی نشان می دهند، که باید به مطالبات مردمی توجه کنند که با اعتراض و خبر سازی رئیس دو قوه کشور، اظهار نظر رسمی کرده اند و معاون اول رئیس جمهور کشور جلسه اختصاصی برای بررسی گذاشته اند، البته بدون حضور حداقل دو معترض یا دو نماینده از دو واقفِ در دو نقطه با اهمیت از دماوند و آق مشهد !
اگر برای تنویر افکار عمومی و از سر دلسوزی می نویسیم، یادمان باشد، با توجه به قوانین جاری کشور، همه منابع با اهمیت جنگل و مرتع و بیشه و قلمستان کشور قابل وقفند !
نباید بگوییم؛ چرا جنگل ها و مراتع و قله ها وقف شدنی نیستند؟
حقیر به باور نگارنده ی خبر «جناب استاد دکتر حسن محسنی» یعنی همان راهی که از طریق ادعا بر تصرف و استمرار بهره برداری اشاره کرده اند، تمرکز می کنم ! مادامیکه این راه باز است راه تصرف و ادعا نیز باز است !
عموما آحاد جامعه می دانند که ملک موقوفه نیاز به تملک دارد، اما هر کسی می تواند سند عادی ارائه و ادعا کند ! کشور کلاً پس از ارز و سکه درگیر بازار ملک و مسکن است و زمین خواری یک جریان پنهان است.
اینکه ایشان می فرمایند مراتع قابل وقف نیست. ماده ۱۰ آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳ را مرور بفرمایند.
دلسوزان جنگل ها و مراتع کشور برای لغو و نسخ و ابطال قوانین و آیین نامه ها تلاش کنند و دلخوش به نتایج جلسه و بیانیه و یا صدور سند نباشد. سندی که به موجب دستور بدون توجه به اعتراض و رفع اختلاف صادر شود، اعتراض پذیر است و قطعیت ندارد !!!
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد.
نظر خود را اضافه نمایید
ارسال نظر به عنوان مهمان