آمار بازدیدکنندگان سایت

02510411
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
671
983
4413
29082
57505
2510411

آی‌پی شما: 3.228.10.17
امروز: ساعت

جاده حفاظت از جنگل ها یک طرفه نیست

 

با کاهش اخبار حادثه حریق جنگل، التهاب درونی ما نیز فروکش کرد ! واقعیت این است که:  حوادث وقوع حریق با این تعداد ...

 

جاده حفاظت از جنگل ها یک طرفه نیست

 

با کاهش اخبار حادثه حریق جنگل، التهاب درونی ما نیز فروکش کرد ! واقعیت این است که:  حوادث وقوع حریق با این تعداد قطعا غیر عادی است، اما هیچ دلیلی ندارد مسئولین امر، مردم و بهره برداران عرفی را به زبان قانون تهدید کنند.

جنگلبانی یک کار چند جانبه است ! جنگلبان در جایگاه نمایندگی مالکیت، با بهره برداران عرفی به مانند مستاجرینی مسئول رفتار می کند و از حضور آنها، ظرفیت حفاظت از جنگل و مرتع می سازد. یادمان باشد که هرگز با ترساندن مردم و بهره برداران عرفی، نمی توان در حفاظت از جنگل توفیقی حاصل کرد. با این ملاحظه که حتی در کارنامه عملیات اطفای حریق، فداکاری نیروی های مردمی نیز برجسته است !.

برخی نباید مشاهدات موردی خودشان در عدم رعایت ایمنی روشن و خاموش کردن آتش، توسط دامدار یا رهگذر یا حتی اختلاف یک زارع با زارع دیگر و یا یک دامدار با دامدار دیگر را عمومیت دهند و با وهم و گمان قاعده و روش بسازند، جوامع محلی بهره بردار عرفی منابع طبیعی هستند و در رابطه اطفاء حریق، همیشه با کارکنان میدانی حفاظت از جنگل ها و مراتع، همکاری کرده و حافظ جنگل ها و مراتع بوده و هستند !

جاده حفاظت از جنگل ها سال های مدیدی است، یک طرفه شده و اگر قدر فرصت های خدمتی خودمان را ندانیم ! هرگز نمی توانیم حضور مردم مختلف در عرصه جنگل ها را به هر طریق و به هر بهانه قدر بدانیم ! و قطعا نیز نمی توانیم قدر جنگل‌ها را بدانيم !

متعجبم از مدعیان رشته حقوق که کار ساده جنگلبانی را می پیچانند و فقط مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و مخصوصا تبصره ی[1] ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ را می بینند و برای برخی دستگاه ها تبیین تکلیف می کنند. اما گویا نمی خواهند مقاد حداقل یک ماده از دیگر قوانین را مرور کنند که هر ساله به موجب قانون بودجه سنواتی احکامی تصویب و ابلاغ می شود بنابراین لازم است مفاد برخی قوانین را نیز بخوانند. که ناظر بر پیشنهاد و تصویب و تامین بودجه سالانه است.

در عبارت «با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند » از چند واژه دارای بار مالی تشکیل شده است؛ مثلا کلیه وسایل - ممکنه دولتی - در اختیار که هر یک می تواند واجد و می تواند محدود کننده ی توقعات بی حد و حصر تلقی شود !

اینکه می گویند: "" اخير ديديم وزارت دفاع كه مي‌توانست هواپيما بفرستد به خاطر اينكه دولت پول بنزين آتش‌سوزي قبل را به او نداده بود، با تاخير اين كار را انجام داد كه همين موضوع به سوختن بخش‌هاي بزرگي از جنگل‌هاي ما منجر شد. اين تعلل را مي‌توان اينگونه ملموس كرد كه دشمن لب مرز ما بيايد و وزارت دفاع بگويد هواپيما پرواز نمي‌كند چون دولت پول بنزين را نداده، آيا اين موضوع قابل توجيه است ؟ ""

این سوال اساساً غیر مرتبط است.

نمی شود از طریق سلب اختیارات و با اعمال برخی محدودیت ها، مدیریت منابع طبیعی را مستاصل و منفعل نمود و سپس از دیگر دستگاه ها توقع امداد نجات اطفاء حریق داشت، تا بدون آموزش و شناخت محدوده عمل و بدون نقشه اجرایی فداکاری کنند، برای جان های جوان عاشق کشورمان باید ارزش قائل شویم و برای آموزش دادن آنها هزینه کنیم ! یک تشکل مردمی دارای تعدادی نیروی جوان قابل توجه، قطعاً می تواند در فرایند آموزش و تجهیز امکانات، به نیروی عملیاتی اطفاء حریق تبدیل شود.

اما به بورکراسی و تشریفات ناکارآمد و مانعة الجمع و دست و پا گیر مالی اداری تمرکز کنید. به موجب قانون محاسبات عمومی هیچ مدیری حتی نمی تواند ابزار و امکانات مصرفی را بر حسب درخواست تشکل مردم نهاد بخرد و به آنها تحویل دهد، تا چه رسد به اینکه برخی امکانات، کالای سرمایه ای باشند !

 هرگز با ترساندن مردم نمی توان در حفاظت از جنگل ره به جایی برد ! باید حتی از حضور مردم ظرفیت ساخت ! یعنی باید دیسپاچینگ مدیریت ریسک ها در منابع طبیعی را راه اندازی کرد. شرایط به گونه ای پیش می رود که اگر جایی به طور سهوی دچار حریق شود، عاملین سهوی حریق به خاطر ترس از عواقب شاید عرصه را ترک و بگریزند، در حالیکه شاید می توانستند در عین همکاری، کار ارزنده ای را برای کنترل حریق انجام دهند.



[1]  - تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری - در موقع آتش‌سوزی در  جنگل ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای ‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم