آمار بازدیدکنندگان سایت

02139587
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
27
1899
3616
11704
30535
2139587

آی‌پی شما: 3.231.229.89
امروز: ساعت

تردید در بازدارندگی احکام تعزیری قاچاق چوب

وقتی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران می گوید: «با قاچاقچیان چوب به شدت برخورد خواهد شد»،خیالمان در مورد نحوه ی اجرای استراحت

 تردید در بازدارندگی احکام تعزیری قاچاق چوب

وقتی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران می گوید: «با قاچاقچیان چوب به شدت برخورد خواهد شد»، خیالمان در مورد نحوه ی اجرای استراحت جنگل ناراحت تر می شود او می گوید: متخلفان این حوزه علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی به مجازت‌های تکمیلی مانند، ابطال گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه، ابطال پروانه کسب و ممنوعیت خروج از کشور محکوم خواهند شد.

ایشان گفته اند «در ۷ ماه نخست سال، ۱۲ هزار و ۴۳۴ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال و تعداد ۱۲ هزار و ۳۴۳ فقره مختومه شدند و متخلفان به مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.»

اما ایشان از محرومیت ها نگفته اند، چند گواهینامه رانندگی و چند پروانه کسب ابطال و چند نفر ممنوع الخروج شده اند. هرگز به بازدارندگی اجرای احکام تعزیری در جلوگیری از قاچاق چوب نباید امید داشت.

با این وصف «ارسال ۱۲۴۳۷پرونده» باید تصور کنیم که جنگل دچار یک حمله فاجعه آمیز شده است. زیرا این تعداد پرونده بیانگر کشفیات و حاصل تلاش ماموران منابع طبیعی است، در حالیکه همیشه باید میزان کشفیات در حدود یک ششم فرض شود و بر این اساس تعداد موارد قاچاق باید ۳۷۳۱۱ مورد برآورد شود و چنانچه برای هر مورد پرونده، قطع و تبدیل یک درخت نسبت داده شود، آنگاه با احتساب حجم درخت متوسط جنگل های شمال، برآوردهای مرتبط با خسارت وارده باید در حدود ۸۹۵۴۶ مترمکعب اعلام شود.

این میزان حجم احتمالی قطع درخت بصورت قاچاق در حدود یک ششم حجم برداشت بهره برداری متداول از طرح های جنگلداری است، شاید از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، اما از جهت دیگری باید با اهمیت محسوب شود. زیرا قاچاقچیان أولا در همه سطوح از همه گونه ها درخت قطع نمی کنند و حتی آنها درختان قطور قطع نمی کنند و یا همه حجم درخت مقطوعه را نیز تبدیل و حمل نمی کنند !

بنابراین جنگل های شمال با نوعی از بهره برداری به گزینی غیر مجاز مواجه است که طی آن توان تجدیدپذیری جنگل با قطع درختان آینده جنگل صدمه جدی می بیند و یا سطوحی از جنگل به سمت مخروبه شدن سوق می یابد.

نکته با اهمیت تر این بحث پرداختن به این جنبه از خبر مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران است، که ایشان از واژه قاچاق در گزاره تعزیر استفاده کرده است. آیا

اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، منابع طبیعی را انفال می داند، اما حد چپاول و غارت انفال منابع طبیعی را منطبق با نص صریح قران اعلام نکرده است، یعی ما بی سوادها در فقه و حقوق در سوره مبارکه انفال در آیه ۱۳... شدیدالعقاب می خوانیم، اما قانونگذاران در قانون اساسی و قوانین عادی جاری کیفر «شدیدالعقاب» را برای غارتگران منابع طبیعی به مصلحت جامعه نمی دانند.

اصلاح قانون قاچاق برای منابع طبیعی کشور به منزله زیر ابرو گرفتن ناشی و چشم کور کردن طرف است. آنگاه که فراز مندرج در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری را می خوانیم، مشمول مجازات قاچاق ! و پرونده های قاچاق چوب به دادگاه های انقلاب ارسال می شد و اکنون به شعب تعزیری ! جر تنزل و تخفیف مجازات نمی توان استنباط و قرائت دیگری داشت.

اگر توصیه برای پاسخ به استعلام و صدور گواهی می تواند جرم مباشرت در فساد اقتصادی محسوب شود و رئیس سازمان را از صدر به زیر بکشد و اسباب سلب حیثیت او و کارکنان یک سازمان شود، چرا برای عاملین فساد حد جاری نشود و مجازات تعزیری تعیین گردد.

احتمالا همان قانونگذارنیکه به معیشت جنگل نشینان اهمیت نمی دهند و به قوانین فاقد پژوهشی چون استراحت جنگل و یا انتقال آب از خزر رای می دهند، هنوز قادر به درک زنده بودن و نفس کشیدن درختان جنگلی در زیست کره نشده اند ! و فوق العاده به زغال برای کباب و قلیان وابسته اند و از دست رفتن جان مردم در سیلاب های مهیب و آلودگی هوا، برایشان اهمیت چندانی ندارد.

نگویید بورکراسی اداری منشا فساد است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم