آمار بازدیدکنندگان سایت

02139552
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1891
1690
3581
11669
30535
2139552

آی‌پی شما: 3.231.229.89
امروز: ساعت

موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در انتقال آب از دریای خزر بر خلاف قانون است.

پشت سر قانون حرکت کنید نه جلوتر ! در اجرای پروژه انتقال آب از دریای خزر

 

موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در انتقال آب از دریای خزر بر خلاف قانون است.

 

پشت سر قانون حرکت کنید نه جلوتر ! در اجرای پروژه انتقال آب از دریای خزر، نوار جنگلی جنگل های هیرکانی در پهن ترین قسمت خود، باید با سنگین ترین عملیات اجرایی و خسارت ناشی از آن مواجه شود.

نمی دانم آیا اجرای چنین پروژه های جنگل زدا و پر هزینه ی فاقد توجیه اقتصادی، در حالیکه در اجرای بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله ششم، به جنگل های هیرکانی استراحت داده شد و همچنین در سال جاری به عنوان دومین اثر بزرگ طبیعی در چهل و سومین جلسه کمیته میراث جهانی در باکو در فهرست میراث جهانی قرار گرفت، به صلاح کشور است یا خیر ؟

شترسواری دولا دولا نمی شود !

قانونگذار به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگل ها،تکلیف واضحی را به موجب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری برای دولت مشخص است[1] حال که دولت در اجرای بند الف در راستای کاهش عوامل تخریب کار نمایانی نکرده است، باید در اجرای بند ب به تکلیفات قانونی خود در طرح های عمومی و عمرانی توجه کند.

اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست تنها می تواند در ارتباط با ضوابط محیط زیستی اجرای پروژه انتقال آب از دریای خزر مطرح و قابل بحث باشد. در حالیکه خط پروژه مشخص نیست و هنوز مجری پروژه، مسیر انتقال را دقیقا مشخص نکرده است و حجم خاک برداری و خاک ریزی و مصالح قرضه کلا نامشخص و خسارت ها برآورد نگردیده است، پس موافقت ضوابط محیط زیستی بر خلاف قانون است.

در چارچوب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مجری طرح انتقال آب از دریای خزر باید نقشه همه سطوح تحت عملیات اجرایی این پروژه را ارائه دهد. بنابراین تهیه نقشه همه ی سطوح عملیات انتقال آب، کار یک ماهه نیست به چند ماه کار صحرایی نیاز دارد، تا سازمان جنگل ها به عنوان متولی جنگل ها و مراتع ملی شده، بتواند خسارت وارده به عرصه و اعیان منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع، وفق مقررات بند ب ماده ۱۲ قانون مزبور و ضوابط تعیین شده در آیین نامه اجرایی محاسبه و مبلغ خسارت را در محاسبات اقتصادی پروژه درج نماید !

مجری طرح باید علاوه بر جبران خسارت به ازای سطوح تخریب یافته به منظور جلوگیری از کاهش سرانه جنگل، نسبت به جنگلکاری و مراقبت در ناحیه رویشی هیرکانی اقدام نماید، باید در قالب این موافقتنامه اراضی دارای پتانسیل جنگلی شدن خریداری گردد و برای احیا و جنگل کاری اختصاص داده شود، تا تعریف افزایش یا کاهش سرانه ملی جنگل را به افزایش یا کاهش سرانه میلی تبدیل نکنند.

چگونه مقامات کشور قوانین غیر قابل اجرایی را تصویب می کنند، تا مردم شاهد اقدام اجرایی آنها به صورت تعلل و قصور باشند ؟

بیشتر بدانیم ! منابع آب در دسترس استان سمنان ۱،۱ میلیارد مترمکعب و تراکم جمعیت این استان پهناور کویری ۱۴ نفر در کیلومتر مربع و سرانه آب قابل تجدید در دسترس مردم استان در حدود ۱۵۶۶ مترمکعب، یعنی بیش از سرانه ملی است و در واقع این استان با کمبود آب مواجه نیست !

در مسیر خط انتقال جنگل های شمشاد تحت تهدید آفت شب پره شمشاد قرار دارد و در حالیکه گفته می شود، امیدها برای نجات شمشاد به بار نشسته و سازمان متولی مجری پروژه منصوب کرده است، اجرای این پروژه، عملیات حمایتی سازمان متولی را نیز مختل می کند و یک گونه را نیز به سمت انقراض سوق می دهد.

 

 

 

 

 

 



[1] - ماده  12 ـ به منظور ارتقاء بهره‌وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگل ها، بيشه‌هاي طبيعي و مراتع كشور:

الف ـ دولت مكلف است سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به‌ كارگيري بخش هاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه‌اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگل ها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.

ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرح هاي عمومي، عمراني و توسعه‌اي خود و نيز اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه‌هاي امكان‌سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌هاي سنواتي، در قالب موافقت نامه‌هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه‌ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس‌جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست ، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي‌رسد.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم