آمار بازدیدکنندگان سایت

01941544
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
675
967
1642
19980
33888
1941544

آی‌پی شما: 54.209.227.199
امروز: ساعت

سد لاسک نماد مداخله موازی و استیصال در مدیریت جنگل !

آنگاه که شاهرک حیات تالاب انزلی قطع می شود و پدیده خشکیدگی تالاب را تشدید می کند و مقامات محلی و ملی کماکان مصمم به احداث سد لاسک هستند و...

 

 

سد لاسک نماد مداخله موازی و استیصال در مدیریت جنگل !

 

آنگاه که شاهرک حیات تالاب انزلی قطع می شود و پدیده خشکیدگی تالاب را تشدید می کند و مقامات محلی و ملی کماکان مصمم به احداث سد لاسک هستند و به کاهش مساحت جنگل های شمشاد تن می دهند و بدون نظر متولی جنگل، راضی به نظر می رسند و اما متولی جنگل سرگرم اجرای قانون استراحت جنگل است و در دو سال اخیر هیچ مساحتی را احیا نکرده است و همه دارایی های تولید شده در نتیجه ی اجرای این قانون را نابود کرده است و اکنون مستاصل در پاسخگویی است ! کسی نمی پرسد چگونه با چنین خسارات سنگینی اجرای چنین طرحی توجیه اقتصادی دارد  ؟

آیا کاهش مساحت جنگل بر خلاف قانون استراحت جنگل نیست ؟

چگونه در اجرای قانون استراحت جنگل، برنامه جنگل با اضمحلال راهبرد و سیاست اجرایی مواجه شد و در نتیجه سوء مدیریت متولی جنگل در کنترل آفات و تبدیل دستگاه ایده پرداز تنفس جنگل به دستگاه موافق آحاد جامعه باید ناظر به کاهش مساحت جنگل باشند ؟

گفته می شود احداث سد لاسک با ارتفاع ۶۳ متر و عرض ۷۵۰ متر و طول ۳۶۰۰ متر بر روی رودخانه امامزاده ابراهیم در شفت احداث شود و ۱۹۸ هکتار جنگل هیرکانی در کام مخزن این سد غرق می شود.

با ملاحظه به رفتار اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با احداث سد شفارود، موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با احداث سد لاسک، ابهام بر انگیز بود. مخصوصا با اذعان به اینکه یکی از تهدیدات زیست محیطی تالاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر می دانند و می گویند تالاب انزلی در گذشته ۱۱متر عمق داشت، اما امروز حدود ۴۵ درصد مساحت تالاب خشک شده است.

آیا سازمان حفاظت محیط زیست متولی تالاب است ؟

این ابهام از این جهت با اهمیت است که بر مصوبه سال ۹۷ هیئت وزیران که به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی تسهیلات جهانی محیط‌ زیست و وزارت جهادکشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط تعیین شده اند.

مساحت بیست هزار هکتاری تالاب انزلی شرایط مدیریتی خاصی دارد، به نحویکه حتی از حیث مالکیت اراضی ساحلی و مستحدثه نامشخص است و حتی ممکن است حد حریم قانونی تالاب پیاده سازی نشده باشد. تعجب نکنید ! شاید کشمکش های دیرینه ای تشخیص داده شود !

مفاد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی  [1] مصوب سال ۵۳ را باید مرور کنید و در مورد علل مستثنی شدن تالاب انزلی کنکاش نمایید و سپس برای حصول نتیجه، قانون کنوانسیون رامسر «مربوط به تالاب های مهم بین‌المللی» را که پروتکل آن در سال ۱۳۴۹ هجری به امضاء رسید و قانون ‌ماده واحده در سال ۱۳۵۲ آن بدوا توسط مجلس سنا و سپس در روز بعد توسط مجلس شورای ملی تصویب و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، ذر سال ۱۳۶۴ اصلاح شد، این ماده واحده را با دقت مرور کنیم.

بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی پروتکل مزبور و متولی تالاب است 

آنگاه که در مقابله با زمینخواری مانند جوانب زمین، نسبت به عمق و فضا توجه نمی شود، یعنی شش دانگ حواس مقامات مسئول در مقابله با زمینخواری جمع نیست !  چالش ها بر مالکیت تالاب ها در تضییع منافع مالکیت اموال عمومی ملی و دولتی بیش از آنکه از جنبه تصرف اشخاص خسارت بار باشد، از جنبه نفوذ صاحب منصبان و متنفذان سوداگر زمین در مناطق دارای بُرد گردشگری و تفرجی در شاخه شکارگاهی خسارت بار بوده است.

اما آنگاه که مسئله بهره وری گم می شود و کسی حتی متولی جنگل نمی پرسد، مفاد بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری را برای چه زمانی و چه مقودی تصویب کرده اند و منظور از درج خسارات وارده به جنگل ها در محاسبات اقتصادي چیست ؟ درخواهید یافت منافع ملی در منابع ملی مدام چوب حراج می خورد !

بی تردید کسی دلش برای اقتصاد به عنوان اولین مسئله کشور و حل مشکل معیشتی مردم نمی سوزند ! اگر تامین هزار میلیارد تومان اعتبار سدسازی مشکلی ندارد، چگونه اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی جنگل مشکل دارد و چگونه برنامه جنگل و جنگلداری با ایده مندی توهمی تنفس مختل می شود و قرارداد کارکنان طرح جنگلداری تمدید نمی شود یعنی دولت در حداقل ترین تعهدات خود نسبت به برنامه جنگل بی تعهد می شود !

آیا حامیان ایده تنفس می توانند این شرایط را درک کنند که کلاه گشادی بر سر جنگل نهاده اند !

 

 



[1] - ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالاب هاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالاب ها (به استثنا مرداب بندر انزلی ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمان هاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم