آمار بازدیدکنندگان سایت

01950578
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
416
958
2544
29014
33888
1950578

آی‌پی شما: 34.204.36.101
امروز: ساعت

اقتصاد جنگل شالوده علم جنگلداری است.

فعالیت جنگلداری بر پایه دانش اقتصاد جنگل بنیان نهاده شد. همچنانکه همه دلسوزان جنگل می بینند که بزرگترین آسیب شناخته شده در ایده تنفس جنگل،

 

ممنوعیت کشت برنج در برخی استان ها نافی حقوق زارعین است.

پایه عدالت محوری رعایت حقوق فردی و اجتماعی است. در هیچیک از قوانین جاری کشور تضییع حق تجویز نشده است

 

مقایسه بهره برداری قبل و بعد از اجرای قانون تنفس جنگل

یک واقعیت است که می گویند تا سی سال آینده جنگلی در شمال کشور نخواهیم داشت !زیرا مجموع بهره برداری های ۳۵ ساله در طرح های جنگلداری تا قبل از اجرای قانون استراحت 

 

اختیار قانونی مقامات وجه المصالحه حفظ سمت ها

 مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان نمی خواهد، اراده می خواهد !. همه می دانند نظارت در حین اجرا از بین رفته و نظارت

 

انطباق قانون استراحت جنگل با سیاست های کلی نظام در مورد منابع طبیعی

آنگاه که پیوست های لایحه بودجه ۹۸ را بخوانید و بر ردیف هزینه های مجمع تشخیص مصلحت نظام تأمل کنید متوجه می شوید،

 

بخشی از علل تلاطم امنیت غذایی در بازار داخلی

مقامات کشور کمی تآمل کنند !

 

سرزمین ایده ها و وعده های سراب !

در این مقطع زمانی بحث انتقال آب از دریای خزر می تواند امتحان بزرگی برای مجلس محسوبشود که

 

دولت ها در نظام جمهوری اسلامی هرگز برنامه محور نبودند.

برنامه گریزی دولت و مجلس سبب شد، بخش با اهمیتی از انتظارات مردم محقق نشود. 

کشاورزان افزایش درآمد را با افزایش تولید تجربه نکرده اند

 

حالا که چهل ساله و پخته شدیم و لایق ایفای رسالت ! باید فکر کنیم انتظارات چهل ساله مردم در سازمان های مردم نهاد کشور رسوب کرده است

ایده تنفس جنگل به اَتَل مَتَل خواندن شبیه بود.

شاید اَتَل مَتَل خواندن در رابطه با زندگی کنونی مردم هم مصداق داشته باشد که قاطبه ی مردم به زندگی اصلی بعد

قطع غیر مجاز درختان گز تاوان دستور بر خلاف قانون وزیر !

 

شاید ضرب المثل قسم حضرت عباس و دم خروس ! را شنیده باشید، اگر نشنیدید با تامل بخوانید

جایگاه نظام مهندسی در حکمرانی وزارت جهاد کشاورزی

کمی تغییر و تحول لازم است، نسخه ها را همانند گذشته اشتباه نپیچید !

 

افول جایگاه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به مرجع صدور پروانه !

کافی است که بر روی چند قانون گذشته و حال در مورد این منابع تأمل کنیم، مقایسه مفاد ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی مصوب  ۱۳۳۹ با مفاد ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی نشان می دهد، 

 

مسئولیت بسیار عظیم و راه حل مشکل معیشتی مردم !

مسئولانی که جز دلسوزی و ابراز احساسات با مردم، ابزار و ساز و کار دیگری برای حل مشکل معیشتی ندارند، چگونه می توانند مشکل معیشتی مردم را حل کنند

 

كاربران آنلاين

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم