آمار بازدیدکنندگان سایت

01820793
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
958
1342
5081
18994
18176
1820793

آی‌پی شما: 107.23.176.162
امروز: ساعت

مجالی برای امهال تسهیلات کشاورزی


هرگز نمی شود شرایط بد را خوب توصیف کرد، مادامیکه دولت به کشاورزان و ذینفعان در منابع طبیعی به ازای تولید یارانه ندهد، حمایت از تولید از مرحله شعار جلوتر نمی رود

 

 

مجالی برای امهال تسهیلات کشاورزی

هرگز نمی شود شرایط بد را خوب توصیف کرد، مادامیکه دولت به کشاورزان و ذینفعان در منابع طبیعی به ازای تولید یارانه ندهد، حمایت از تولید از مرحله شعار جلوتر نمی رود، آیا در این صورت تولید به صرفه است ؟

مادامیکه مصرف کنندگان جامعه در خوف و رجاء هستند و جامعه تولید کنندگان در بخش کشاورزی در رجاء و خوف !!!  دولت بداند در رابطه با امنیت غذایی و انجام تکلیف خود موفق نبوده است.

آیا تولید امنیت سیاسی با اقتدار برای کشور در تنگای تحریم و رکود اقتصادی، واقعاً جای تعجب ندارد ؟ اما در همین وضعیت در یک راسته فعالیت تجدیدپذیر و زایا، که باصطلاح یک بذر می کارند و یک خوشه می چینند، در تولید امنیت غذایی مستأصل باشد ؟.

تولیدات این بخش مشمول قانون بیمه حوادث هستند، اما از خدمات بیمه ای در بروز حوادث برخوردار نیستند. تولیدات این بخش حتی محصولات استراتژیک قیمت خرید تضمینی دارند، اما هیچگاه از التهاب خرید فارغ نشده اند و همیشه با کمبود منابع مالی، یک نا رضایتی عمومی به جا مانده است.

کشاورزی ایران معیشتی و بازار تولیدات آن غالبا محلی است، هر از گاهی که نوعی از تولید مازاد بر بازار محلی می شود، با وجود بازار ملی و حتی بازار فرار ملی در کشورهای پیرامونی که با جمعیتی معادل ۷ درصد جمعیت جهان را در قالب ۱۵ کشور استقرار دارند. فاقد برنامه تنظیم بازار می شود و محصول روی دست تولید کنندگان می ماند.

استمهال تسهیلات یکی از ساز و کارهای متداول در حوادث و بلایای طبیعی است. به رغم سود ربا گونه سرسام آور تسهیلات، بخشودگی سود و استمهال مهلت باز پرداخت أقساط در سررسید، یکی از قوانین خوب است و شاید کمتر و به درستی به اجرا گذاشته می شود.

همه چیز در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بر عکس است. حتی عبارت متداول خوف و رجاء هم در کشاورزی بر عکس است ! کشاورز همیشه به امید و رجاء می کارد و در تلاطم بازار و تهدید خطرات، بذر به امید کاشته شده را، به خوف درو و برداشت و به بازار عرضه می کند.

فعالان مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی به این دلیل همیشه مدیریت توام با خوف و بحران را تجربه می کنند که متولی در حمایت از تولیدات منابع تجدید پذیر فاقد برنامه عملیاتی است.

برنامه ایکه از اصول ضوابط آمایش سرزمین تبعیت داشته باشد، نمی توان در بخش ها و زیر بخش های جهاد کشاورزی دید. به عنوان مثال سازمان امور اراضی تقاضای زمین را برای اجرای طرح های تولیدی می بیند در این بازه زمانی طرح ها ترجیحا «گلخانه ای هستند» بدین ترتیب سازمان امور اراضی برای یک سکنه شهری که خود قطعا مهاجر است از سازمان جنگل ها تقاضای اختصاص زمین می کند !!!

تسهیلات مرتبط با اجرای طرح و مقیم بودن یا مقیم نبودن مجری در محل طرح و عرضه تولیدات به بازار، ملاحظاتی دارد که باید به آن در یک ساختار تشکیلاتی چابک و دارای برنامه عملیاتی توجه کرد

باید به جای ظرفیت سازی جهت تولید فرصت شغلی« یا در نظر گرفتن شغل» در شهرها که لاجرم به بزرگ شدن محدوده شهرها منتهی می شود، شبکه خدمت را به نحوی توسعه داد که در چارچوب استقرار ارادی، مردم هر محل را درهمان محل زندگی دارای علقه خودشان و در همان شغل دلخواه خودشان شاغل نمود.

کشاورزی که زمین دارای حقابه دارد، اما سرمایه برای اجرای کار ندارد، متقاضی فاقد زمین که تقاضای کار دارد و آدرس اجرای طرح گلخانه را دریافت می کند و در اجرای طرح گلخانه از شهر به دور ترین نقطه خارج از محدوده روستایی به او زمین بدون راه و سایر شبکه خدماتی داده می شود و پس از اجرا به دلیل سکونت در شهر و مقیم نبودن در محل طرح، دچار خسارت شدید حوادث غیر مترقبه می شود و نه خود و نه کسی دیگر، برای او و طرح او دل نمی سوزاند و انتظارات جامعه و هدفگذاری های در برنامه توسعه گلخانه ای را تحقق نمی بخشد و در معرض حوادث و بلایا قرار می دهد و نابود می کند.

زبان و فحوای مقررات قانون بودجه ۹۸ نیز هم همین را می گوید

ارقام مصوب در قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با جزء ۱ بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، که مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافته است مقرر شده است منابع مذکور ۱۰۰ تخصیص یابد اما احتمالا همانند اجرای قانون بودجه سال ۹۷ فقط ۱۰ درصد تخصیص داده می شود.

آیا اگر امهال تسهیلات کشاورزی محال شود، به معنای عبور از انتظارات جامعه در تولید و امنیت غذایی نیست  ؟

آیا این ضعف های عارضی ناشی از بی برنامگی در چابک سازی سازمانی و فقدان برنامه عملیاتی منطبق بر ضوابط آمایش سرزمین و نظام فنی اجرایی کشور نیست ؟

هزینه ها از هر نوع حتی تولید امنیت هم بر روی دوش ملت سنگینی می کند ! اکنون که تولید امنیت سیاسی از طریق اقتدار قانع کننده توجیه می شود. باید در راستای تولید امنیت غذایی نیز اقتداری دیده شود ! وقتی می گویند گوشت مرغ باید ۱۱۵۰۰ تومان باشد ، چطور هیچگاه در بازار با چنین قیمتی دیده نمی شود و امنیت غذایی را به سخره می گیرد !!!

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم