آمار بازدیدکنندگان سایت

01916204
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
752
1409
8909
28528
26387
1916204

آی‌پی شما: 18.212.83.37
امروز: ساعت

سیکل قانون بودجه سنواتی و اختیار و انتظار !

يك تعريف بسيار ساده بودجه سالیانه دخل و خرج است و بس !

 

 

سیکل قانون بودجه سنواتی و اختیار و انتظار !

يك تعريف بسيار ساده بودجه سالیانه دخل و خرج است و بس ! اما اساسا بودجه دولت را بايد يك سكه دو رو دانست ! روي اول دخل و خرج و روي دوم جمع و خرج است !   

ابتدا بايد از وجه اشتراك و وجه افتراق گفت.

به سادگي مي توان بين جنبه درآمدی یعنی كلمه هاي «دخل و جمع» وجه افتراق ديد و در كلمه خرج وجه اشتراك را ملاحظه نمود. بنابراين بايد از تعریف ساده بودجه یعنی دخل و خرج گذشت و بر روي ديگر سکه دو رو یعنی جمعي خرجي تأمل داشت و انتظارات را نباید به میزان تحصیل درآمد بسط داد و بر این واقعیت واقف شد

که بودجه به معنای دخل و خرج از مجموع عایدات دولت است نه مجموع عایدات دولت در هرسال !

یعنی دولت اختیار ندارد همه عایدات یا وصولی و درآمدها را دخل بداند و خرج کند، از این رو باید بین عبارت «دخل و خرج» و عبارت «جمعی خرجی» تفاوت قائل شد و اختیار دولت را در هر سال مالی در خرج یا هزینه محدود به قانون بودجه سنواتی دانست و نقش دولت در عایدات یا وصول درآمدها را که به موجب قانون بودجه سنواتی و دیگر قوانین جاری انجام می شود تکلیف قانونی دانست !

مشکل اساسی این است که توسعه سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی مشتبه شده است.

در جامعه ايراني همه وقت مزدند و سرِ كار ! زندنگی در ایران سنتی ماند و نتوانست متحول و استاندارد پذیر شود، به همین لحاظ یک شکاف عمیقی بین گفتار تا رفتار مردم دیده می شود که منبعث از یک شکاف عمیق بین علم و اجرا است، نمی دانم کدامین شکاف را باید ظرف بدانم و کدامین شکاف را مظروف ! اما وجود این شکاف ها بیان کننده قصور بزرگی در حوزه و دانشگاه است که نتوانسته اند با آموزه های درست و دقیق این شکاف ها را ترمیم کنند .

این تأسف بار است که در مورد پدیده ای چون دروغگویی با وصف دشمن خدا بودن در باور اعتقادی و قبیح بودن در باور اجتماعی عرف گفتار و رفتار، هنوز از لحاظ تقنینی درغگویی جرم شناخته نمی شود و دروغگویی و سوء استفاده از اعتماد دیگران، زرنگی نامیده می شود.

این فاجعه است که مفهوم برنامه ریزی تا این حد مشتبه شود که مقامات کشور برنامه گریز شوند و عادتاً بر حسب رعایت تشریفات به تدوین لایحه بودجه بپردازیم و به دور از سال تقویمی سال مالی تعریف کنیم و در سیکل بودجه محوریت بودجه برنامه ای را از دست بدهیم و سر در گم شویم !

آیا تاکنون سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه ریزی یعنی تکلیف قانونی سازمان خود ، یعنی از شروع تهیه بودجه یک سال و فراغت از آن بودجه «سیکل بودجه» را برای مردم گزارش کرده است ! چه تعداد از مردمی که فرایند تصویب بودجه را دنبال می کنند، بر معنای تصویب گزارش تفریغ بودجه تأمل می کنند و متوجه انحرافات دولت از قانون بودجه می شوند، سیکل بودجه را باید یک سال اجرایی بودجه سنواتی بدانیم و از زمانی شروع می شود که سازمان برنامه و بودجه معمولا به دستگاه های اجرایی تنظیم پیشنهادات را طبق دستور العملی ابلاغ می کند و خاتمه سال اجرایی یک بودجه سنواتی تصویب گزارش تفریغ بودجه آن سال خواهد بود.

معمولا در سیکل بودجه «سال اجرایی» طولانی تر از سال مالی است زیرا به دلیل عدم نظارت در حین اجرای بودجه، پس از پایان سال مالی تهیه گزارش تفریغ بودجه شروع می شود. گزارش های تفریغ بودجه حتی شاید برای بودجه ریزان فاقد هرگونه اهمیتی تلقی شود و خود را فارغ از مشکلات تبعی ناشی از تخلف تصو کنند.

اما یک سال مالی از زمانی شروع می شود که قانون بودجه ابلاغ شده است و پایان سال مالی معمولا پایان فصل اول سال بعدی است یعنی بیش از مدت یک سال تقویمی !

با ملاحظه به تعریف سال تقویمی ۳۶۵ روزه می توان به انحرافات و عدم تطابق های مختلفی در استفاده از عوامل تولید در زمان «ایام و لیالی سال» شرایط « مکان و اقلیم» رسید.

اختیارات و تکلیفات دولت در وصول عایدات و نظارت بر اجرای بودجه اگر مبتنی بر عملکرد باشد و طی آن دولت خدماتش را برای مردم تشریح کند، یک تداعی ذهنی توام با قصور بر هر فرد آگاه به وجود می آید که دولت از مجموع اعتبارات باصطلاح هزینه حقوق و دستمزد، نمی تواند منطبق بر قانون ، نرخ تورم را ملاک افزایش ضرایب موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نماید. زیرا بودجه ریزی أساسا در بخش درآمدها غیر واقعی رویایی و غیر قابل تحقق است و هر ساله این اتفاق ممکن تکرار می شود و از این تجربه تلخ در برنامه ریزی و بودجه ریزی  درس آموختی در پی ندارد !

با مصاحبه ها که درآمدها تحقق نیافت ! سر و ته تخلفات و قصور را جمع می کنند ! درآمدهاییکه باید برای مردم تولید دارایی کند همیشه در هاله ابهام است !

انحرافات در بودجه سنواتی به دلیل عدم تحقق درآمدها، طبیعی و قهری است. مردم باید بدانند: اعتماد فاقد شاخص و معیار است، خدمت به مردم در قالب بودجه سنواتی با چالش جدی مواجه شده است و خسارت های ناشی از اعتماد به مسئولین بسیار سنگین است. اعتماد به مسئولین من بعد نمی تواند ابزار مناسبی برای کنترل و نظارت بر اختیارات دولت محسوب شود، بودجه ریزی باید متحول و عملیاتی شود.

بودجه ریزی برنامه ای مرسوم و تحت اجرا، بسیار سنتی تر از بودجه ریزی سنتی منسوخ است و حتی در جهت رفع مشکلات باقیمانده منطقه ای رای وکلا به ابزار تبدیل و بودجه سنواتی را از انطباق با برنامه توسعه پنجساله منحرف می کند !

سیکل و سال و اختیار و انتظار در قانون بودجه منطبق با قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و اهداف آن نیست ! و به برنامه گریزی شباهت دارد، آیا نباید چاره کرد ؟    

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم