آمار بازدیدکنندگان سایت

01771110
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
718
1484
6276
15025
26516
1771110

آی‌پی شما: 100.24.46.10
امروز: ساعت

رویای برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب کشور

خوب است مردم و مسئولان سازمان متولی بدانند! برخورد قاطع با قاچاق چوب تا چه حدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعیف شده است،

 

 

رویای برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب کشور

خوب است مردم و مسئولان سازمان متولی بدانند! برخورد قاطع با قاچاق چوب تا چه حدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضعیف شده است، ظاهرا مقامات کشور به علل افزایش قاچاق چوب توجه ندارند و برای آنها هیچ اهمیتی ندارد !

این استنباط با توجه به تعریف مندرج در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می شود[1] ؛ که به موجب آن هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود، قاچاق محسوب می شود. بدین لحاظ چگونه می توان قطع و تبدیل و حمل چوب از جنگل ها را که به بازار محلی و داخلی ارسال می شود، مشمول تعریف قاچاق در این قانون دانست.

تعریف کالا مندرج در بند ب ماده یک این قانون[2] از آن جهت تأمل بر انگیز تر است که کالا در عرف باید ارزش اقتصادی داشته باشد و به موجب ماده ۵۷ این قانون، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

نگاه اقتصاد محورانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نگاه مبدآ محوری در مبادری ورودی و خروجی کشور، منصرف از مبارزه با قاچاق مصطلح چوب است و استنباط ما با توجه به ماده دو و بندهای آن؛ که حتی علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، در هیچ یک از بندها هیچ نامی از مستحصلات حاصل از منابع طبیعی تجدید پذیر نیاورده است و فقط در بند ز با عبارت سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر اکتفا گرده است و این نکته نشان دهنده تلقی درست و قرین به واقعیت بودن است.

چه اهمیتی دارد که حدود ۷۵۰۰ واحد چوبری بدون پروانه کارکنند، همانطور که در ارتباط با استراحت جنگل و توقف بهره برداری، تعداد اشتغال مرتبط با فعالیت آنها، هیچ اهمیتی برای مقامات نداشت،  احتمال تبدیل چوب الات قاچاق در این واحدها و جریان سازی حمل مجاز و چگونگی کنترل این واحدها نیز برای آنها اهمیتی ندارد !

آنگاه می توان مبارزه اقتصاد محور قانون مبارزه با قاچاق را، با فعالیت های قطع درخت و درختچه و... بر خلاف قاتون و تبدیل به انواع فراورده و محصول برخلاف قانون و حمل غیرمجاز و برخلاف قانون نامتجانس دانست که بندهای الف و ب از ماده ۲۲ این قانون[3] را بخوانیم که تا ارزش ۱۰ میلیون تومانی کالای قاچاق چوب مشمول جریمه نقدی می شود که در مورد آن دو برداشت هست

- محمولات قاچاق چوب معمولا کامیونی نیست و یا به همراه سایر کالاهای مجاز حمل می شود و عمدتا با وسایل نقلیه سبک حمل شده و در کل ارزش مالی کالا غالباً کمتر از یکصد میلیون ریال برآورد می گردد و مشمل بندهای الف و ب ماده ۲۲ می گردد و ضبط مال و جزای نقدی، هرگز نمی تواند بازدارنده باشد.

آنگاه که ماده ۲۵ و ماده ۲۶ و ماده ۲۷ را می خوانیم، تأمل برانگیز تر به مسئله قاچاق چوب توجه نموده و می گوییم ! سازمان متولی جنگل ها و مراتع کشور، جایی که باشد یا به موقع نیست و یا حضور ندارد !

بدین ترتیب پیشنهاد می کنم؛

الف - وزارت دادگستری در چارچوب مقررات بند ج ماده ۱۱ این قانون [4]نسبت به آسیب شناسی علل گسرش جرم قاچاق چوب اقدام نماید

ب – سازمان متولی جبران مافات کند و در چارچوب مقررات ماده ۱۲ این قانون[5] در ضمن برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق چوب، برای اصلاح این قانون، به نحویکه اجرای آن بازدارنده شود، اقدام مقتضی معمول نماید.

با وجود مصرف روزانه ۲۰۰ تنی زغال و عدم بهره برداری مجاز برای تولید زغال،  وضعیت کنونی مبارزه با قاچاق چوب بسیار نگران کننده است و هرگز قانع کننده نیست و أساساً اگر حتی قاطعیت محدودی مشاهده شود، نه از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا دولت، بلکه از سوی نیروهای جان برکفی دیده می شود که نه تنها حقوق ماهیانه مکفی نمی گیرند، بلکه حتی حقوق ماهیانه بخور و نمیر هم نمی گیرند ! متاسفانه اکثر آنها نیروهای شرکتی هستند و حقوقشان به صورت فصلی پرداخت می شود  !

آنها حتی نمی توانند رویای دریافت فوق العاده ویژه موضوع تبصره یک جزء ب ماده ۱۱ این قانون[6] در ذهن خود مرور کنند ! وجود انواع کالای قاچاق بیانگر اثر بخش نبودن روش مبارزه با قاچاق است! و اقدامات دولت و اصلاح و اجرای این قانون مبین به مخاطره افکندن حفظ منابع جنگلی کشور است.



[1] - بند الف ماده یک - قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

[2] - بند ب ماده یک - کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

[3] - ماده 22هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:

الف- درصورتیکه ارزش‌ کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- درصورتیکه ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

[4] - بند ج ماده یازده - آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی

[5] - ماده 12کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

[6] - تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه های(1) تا(8) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان - محمد مهدی غریب

    با سلام خدمت جناب انگورج بزرگوار . به نظر بنده با این شرایطی که آقایان بوجود آوردن ، قبل از رسیدن به مورد قاچاقچی باید به موضوع قرقبانان توجه بشه چرا که به خاطر کمبود حقوق و گرونی جامعه کم کم قرقبانان به دزدی تبدیل میشوند که با چراغ روشن به دزدی میروند . البته آنهایی هم که دزد نشوند دیگر میل و رغبتی به حفاظت ندارند. با تشکر

كاربران آنلاين

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم