آمار بازدیدکنندگان سایت

01916353
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
901
1409
9058
28677
26387
1916353

آی‌پی شما: 18.212.83.37
امروز: ساعت

تلاطم بازار چوب در مقابل تنظیم بازار چوب کشور.

 

بهره برداری مجاز از جنگل ها در طرح های جنگلداری سبب تعادل عرضه و تقاضا می شد،

 

تلاطم بازار چوب در مقابل تنظیم بازار چوب کشور.

بهره برداری مجاز از جنگل ها در طرح های جنگلداری سبب تعادل عرضه و تقاضا می شد، اما توقف بهره برداری مجاز سبب اختلال در بازار چوب شد، بنابراین اکنون در مقابل تنظیم بازار چوب، تلاطم بازار چوب تعریف می شود.

- آیا قاچاق چوب زمانی به پایان می رسد که این فعالیت مذموم، صرفه اقتصادی نداشته باشد ؟

- آیا می توان زیر هر درخت یا وجب به وجب عرصه های ملی نیروی حفاظتی ۲۴ ساعته گماشت ؟

- آیا با حل مشکلات معیشتی جامعه و مخصوصاً جنگل نشینان، امکان کنترل قاچاق چوب فراهم می شود ؟

مقامات کشور باید در این نوع موارد به باور برسند و آن موارد را به باور اجتماعی تبدیل کنند، مادامیکه به این باور نرسند، هر تصمیم آنها برای جامعه افزایش هزینه غیر مؤثر خواهد داشت.

بعد از هر بحثی در مورد قاچاق چوب و زغال در فضای مجازی و حقیقی می گویند؛ باید برای افزایش واردات چوب اندیشه ای کرد و حاصل اندیشه ها حذف تعرفه وارداتی است و توقع وافر ازمقامات دولت که چاره اندیشی کنند.

البته برخی مقامات هم در این رابطه حرف زده و می زنند، غافل از اینکه این عبارت تعرفه گمرگی عبارت متداول متمایز از چند بخش و مشتمل بر عوارض قانونی و حقوق گمرگی و انواع تعرفه با تعاریف مختلف خاص به خود است !

حذف تعرفه نیز به همان میزان، بر روی تحصیل درآمد غیر نفتی بودجه سنواتی و گمرکات کشور تأثیر می گذارد.

اما تعرفه « مالیات و عوارض » واردات چوب که علاوه بر حقوق گمرکی، غالبا در چارچوب تنظیم بازار انواع کالا کاهش یا افزایش می یابد، در مورد چوب به موجب برنامه صیانت از سال ۸۴ حذف شده است و البته اما حذف تعرفه وارداتی به افزایش واردات چوب منتهی نشد.

برای کسانیکه در کار اجرایی طرح های جنگلداری بوده اند، بسیار واضح بود که صنایع چوب کشور پس از توقف بهره برداری مجاز در کوتاه مدت مشکلی ندارد، زیرا به قدر کافی درختان باغی در باغات و محاوط کشور وجود دارد که به تقاضای صنعت چوب در دو سه سه سال اول پاسخ دهد و اما صنایع مبلمان کشور مشکل متفاوتی دارد و بازار چوب لاجرم مجبور بود از همان ماه های اولیه توقف بهره برداری مجاز، بخشی از کاهش چوب مورد نیاز این صنعت را از طریق بهره برداری های غیر مجاز و قاچاق تأمین کند.

بنابراین مشکل بخش صنایع چوب حذف تعرفه نیست، حذف تعرفه مطالبه نامتجانسی برای برون رفت از مشکلات بخش صنایع چوب است. زیرا ۸۰ درصد از حجم مورد نیاز صنایع چوب کشور مقطوعات هیزمی است که ده درصد این حجم در طرح های جنگلداری از درختان کم قطر یا سرشاخه درختان و یا تنه های درختان آسیب دیده استحصال و عرضه می گردید.

از این رو واقعیت های محض مشکلات عرضه و تقاضای چوب در فاز واردات چوب این است که حتی کشور تاکنون در تأمین این حجم ناچیز مقطوعات هیزمی از طریق واردات عاجز ماند.

در حالیکه دو سازمان حفظ نباتات و سازمان جنگل ها دو معاونت در یک وزارتخانه هستند، عدم حصول نتایج در مورد افزایش واردات چوب این گمانه زنی را تقویت می کند که، بین این دو سازمان هماهنگی نباشد ! اما واقعیت این است که هر یک با تکلیفات قانونی خود با بسته ی اهمیت ضوابط قرنطینه ای و بسته ی اهمیت واردات چوب مواجه بوده و هیچ یک امکان عبور از خطوط قرمزهای تعریف شده سازمان خود را در عین هماهنگی ندارند !

مسئله قاچاق در بن بست های مدیریت جنگل، تنظیم بازارچوب است و اکنون افزایش قاچاق چوب نشان دهنده تلاطم بازار چوب است و با اتمام چوب های موجود در باغات و محاوط، افکارعمومی باید حتی منتظر قطع درختان خیابان های خلوت درون شهری و مسیر جاده های بین شهری باشد، خوب است توجه داشته باشیم که قیمت هیزم در کشور چین بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ دلار است، بنابراین چوب با هر قیمتی در بازار چوب مورد نیاز صنایع مبلمان کشور کشش دارد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم