آمار بازدیدکنندگان سایت

01911426
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
732
1297
4131
23750
26387
1911426

آی‌پی شما: 54.91.41.87
امروز: ساعت

واگذاری سازمان تعاون روستایی و حکمرانی دولت !

همه مقامات کشور و آگاهان جامعه وظیفه دارند همه تمهیدات لازم را برای استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی معمول دارند.

 

 

واگذاری سازمان تعاون روستایی و حکمرانی دولت !

همه مقامات کشور و آگاهان جامعه وظیفه دارند همه تمهیدات لازم را برای استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی معمول دارند. مقاومت برای جلوگیری از واگذاری خصولتی متداول می تواند مایه مباهات در اجرای صحیح مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخه ۹۵.۲.۸ وزارت اقتصاد و دارایی تلقی شود.

باید اذعان نمود و نباید فراموش کرد که مداخله موازی این سازمان در امور تعاونی جنگل در دهه هفتاد، سبب مختل شدن امور تعاونی جنگل و انحراف سیاست های اجرایی راهبرد اجتماع محور نمودن تهیه و اجرای طرح های جنگلداری گردید. تعاونی هاییکه با کارنامه موفق حود، اکنون با توقف بهره برداری بر خلاف قانون استراحت جنگل در مسیر انحلال قرار گرفته اند.

اما جالب است بدانیم چگونه می توان در حالیکه توانایی بخش دولتی همیشه محدود به ساختار تشکیلاتی و بودجه سالیانه بوده است، سخنان یک مسئول را اجرای صحیح تعبیر نمود ! ظاهراً لحن بیان ایشان حکایت از آن دارد که او متوجه توان و سرمایه نامحدود بخش غیر دولتی « بخش خصوصی + جامعه مدنی دو رکن از سه کن حکمرانی دولت » نیست !

هر مسئولی مکلف به اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی است ! مخصوصا برای ساختار تشکیلاتی موازی با وزارت تعاون و رفاه، که پس از تشکیل هیچ ضرورتی به ادامه فعالیت این تشکیلات موازی در ساختار وزارت جهاد کشاوزی نبود.

باید به واقعیت دیگری توجه کرد، عملکرد سازمان تعاونی روستایی در دو دهه اخیر به گونه ایست که به مانند تعاونی های در حال تسویه عمل می کند و با فروش واحدهای خدماتی که عمدتا اراضی ملی و یا هبه ای و یا سرمایه اعضای تعاونی روستایی است، صورت مالی تهیه می کند ! اتفاقاً با حذف تعاون روستایی دولت در مسیر چابک سازی و کاهش هزینه های جاری قرار می گیرد و فروش دارایی های تملکی می تواند مشکل سرمایه ای اعضاء تعاونی غیر دولتی را حل کند !

بی تردید همه أعضاء تعاونی روستایی به عنوان ظرفیتی از جامعه مدنی یک رکن از حکمرانی مورد انتظار از دولت هستند و در انجام امورات مربوط به تعاونی روستای خود، توانایی در خور توجه و غیر قابل مقایسه ای با کارکنان سازمان تعاونی دارند، اما در عین حال همه آگاهان جامعه می دانندکه آنها توانایی اداره سازمان تعاون روستایی فشل و ناکارآمد فعلی را ندارند.

اگر دارایی های قابل تملک تعاونی روستایی در اختیار پنج میلیون خانوار روستایی قرار گیرد و کارکنان این سازمان برای رفع کمبود نیروی انسانی دیگر معاونت ها یا سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند، مشکل کمبود نیروی دیگر معاونت ها تا حدودی بر طرف می شود و روستائیان نیز با استفاده از ظرفیت های درونی خود و تقویت نظام صنفی می توانند از امیدهای واهی این سازمان خلاص شوند و مشکلات خود را بر پایه اتکا به خود حل کنند !

در پی قوت گرفتن اجرای مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخه ۸/۲/۹۵ وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، حسین شیرزاد، مدیرعامل این سازمان اظهار کرد: سیاست های اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.

وی افزود: سئوال اصلی این است، در شرایط کنونی اقتصاد ملی و حضور بخش خصوصی کم رمق، ناتوان و انبوهی از وظایف حاکمیتی تلنبار شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی های کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان بعنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی و هزار و یک مشکلات بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه ای بخش خصوصی پیدا کنیم تا این وظایف را بر عهده بگیرد ؟

در هر حال انتظار این است که دولت در چارچوب فرامین حکمرانی به جای واگذاری از عبارت انحلال این نوع ساختارهای تشکیلاتی استفاده کند و دارایی تملکی مرتبط را به هر یک از تعاونی روستایی را به همان جامعه مدنی بسپارد، تا تحت نظام فنی اجرایی کشور این دارایی تملکی توسط آن ظرفیت جامعه مدنی بهره برداری شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم