آمار بازدیدکنندگان سایت

01736016
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
438
1339
3912
6447
96
1736016

آی‌پی شما: 54.227.31.145
امروز: ساعت

شهرداران بازنشسته و قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

تشریفات انتصاب نباید امر را مشتبه کند ! شهرداران منصوب دولت نیستند !

 

 

شهرداران بازنشسته و قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

 

تشریفات انتصاب نباید امر را مشتبه کند ! شهرداران منصوب دولت نیستند ! انتخابات شوراها نمادی از حرکت آغازین حکمرانی و تنظیم گری در دولت جمهوری اسلامی است، تسری حکم قانون منع بکار گیری به شهرداران، حکمرانی و تنظیم گری را در حلقه محاق قرار می دهد !

اگر اجرای این قانون و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی شرح موسع شود و به نحوه انتصاب شهرداران تعمیم داده شود، قطعا بر خلاف قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عمل خواهد شد. شوراها نه دولتی هستند و نه مشمول قانون فهرست ... هستند. شوراهای اسلامی شهر و روستا تنظیم گران با ظرفیت دولت جمهوری اسلامی هستند.

مرور ماده یک قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تداعی کننده تنظیم گری در حکمرانی است و حکمرانی نیاز جدی حکومت جمهوری اسلامی است. بنابراین فلسفه تشکیل شوراها پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک بوده است.

بسیار بدیهی است که بپذیریم دولت با ترکیب دستگاه های مختلف اجرایی، مجری هر یک از برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی است و مجلس نیز ناظر بر اجرای قانون و تکلیفات دولت است.

اما پیشبرد سریع برنامه های مختلف هدفگذاری مشخصی است که باید « از طریق همکاری مردم » محقق شود و سؤال واضح این است که حکومت جمهوری اسلامی بر پایه آراء عمومی و مشخصا با انتخابات گسترده و متعدد، چرا با این احساس نیاز که باید شورای اسلامی شهر و روستا داشته باشد و آنها را به تنظیم گری توانمند تبدیل کرده و خود را از حکومت کردن آزاد نماید و به حکمرانی با ظرفیت تبدیل شود، مبادرت به این ظرفیت سازی مشخص نمود.

توانمند سازی نیاز جدی جامعه ایرانی اسلامی است و همه مقامات متوجه ظرفیت های آشکار و پنهان مردم هستند و به همین دلیل برای پیشبرد سریع امور و استفاده از این ظرفیت، قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب و شوراها انتخاب و عملکرد شوراها منوط به عدم دخالت دولت در امور شوراهاست و به همان نحو که در ماده ۱۰ قانون انتخابات شوراها آمده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.

بدین نحو می توان استنباط نمود همانطور که نمایندگان دولت در جلسات شوراها حق رای ندارند، یعنی قانونگذار دخالت دولتی ها در تصمیم مقامات محلی را سلب نمود، تا منظور قانگذار در پیشبرد سریع برنامه ها، عاری از هر گونه حاشیه و دخالت باشد.

بازنشستگان بعد از بازنشستگی عضو عادی جامعه هستند و آحاد جامعه می توانند از طریق انتخابات از ظرفیت بازنشستگان در مجلس و شوراها استفاده کنند و به همین ترتیب که اراده مردم دایر به استفاده از ظرفیت آنها در پیشبرد امور مردم است ، شوراها که عصاره انتخابات هستند نیز با انتخاب خود می تواند شهرداری را از میان بازنشستگان انتخاب کنند و از توان و ظرفیت او در پیشبرد امور بهره مند شوند.

با استناد به تبصره ۵ این ماده واحده در بین مواد نسخ شده از دیگر قوانین نمی توان لغو اختیارات شوراها را تفسیر نمود، بنابراین شهرداران مشمول حکم قانون اخیرالتصویب نمی شوند.

    

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و مواد نسخ شده از دیگر قوانین

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی)-به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری[1] مصوب 1386/7/8 مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب[2] 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری[3] مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند(ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران[4] مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.



[1] - ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ؛ سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) ‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (14000) امتیاز.

تبصره  1 -  نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات  بند ب این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهدبود.

تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل مذکور در ماده 66 که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده های ماده 68 این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- قانون حذف تبصره (3) 

تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق ومزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت های خاص و ویژه قضائی تسری دهد

[2] - ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵/۸/۸۴ - هر نوع بکارگیری افراد باز نشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. ( ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند) .کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

(( ماده‌ 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ كليه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شرکت های‌ دولتي‌ موضوع‌ ماده‌  4  «قانون‌ محاسبات‌عمومي‌ كشور، مصوب‌ 1/6/1366»و ساير شركت هائي‌ كه‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد  50% سرمايه‌ و سهام‌ آنها منفرداً يا مشتركاً به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ و شرکت های‌ دولتي‌، به‌استثناي‌ بانك ها و مؤسسات‌ اعتباري‌ و شرکت های‌ بيمه‌ قانوني‌، تعلق‌ داشته‌ باشند و همچنين‌ شركت ها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ به‌ آنها، مستلزم ‌ذكر يا تصريح‌ نام‌ است‌، ازجمله‌ : شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ و شرکت های‌ تابعه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌نفت‌ و شرکت های‌ تابعه‌ آنها، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ و شرکت های‌ تابعه‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازي‌ معادن‌ و صنايع‌ معدني‌ ايران‌ و شرکت های‌ تابعه‌ در موارد مربوط‌، مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشند.

‌ماده  4 قانون‌ محاسبات‌عمومي‌ كشور - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده‌و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق‌سرمايه‌گذاري شرکت های دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.

‌تبصره - شرکت هایي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباري و‌شرکت های بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند. ))

[3] - ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذکور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتی که مشمول این قانون نیستند و همچنین تصدی یکی از مقامات مذکور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط خواهد شد.

[4] - ماده  65   : به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك‌سازي دولت:

الف   : هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. اين حكم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت كاركنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد كاركنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخيص كارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

ب   : هرگونه به‌كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات، بازخريد يا بازنشسته‌شده يا مي‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هيأت علمي، ايثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد « % 70 »    و بالاتر در دستگاه های اجرائي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخريد توسط دستگاه های مذكور ممنوع است. كليه قوانين و مقررات عام مغاير اين حكم به استثناء ماده .41. قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده .95. قانون مديريت خدمات كشوري و ماده .91. قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد.

ج   : تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد « % 2  » كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود.

د   : هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي موضوع ماده .5. قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء مقامات ممنوع است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 26 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم