آمار بازدیدکنندگان سایت

01531045
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1309
2229
15303
46552
50755
1531045

آی‌پی شما: 54.198.170.159
امروز: ساعت

تحمیل محرومیت ها برای سلب انگیزه های حفاظت و نظارت در منابع طبیعی !

چشم بر هم بزنید ! زمانی است به مدت یک آن ! اما تاریخ رقم می خورد ! و اوراق زرینش، ماهیت هر تصمیمی را برملا می کند !

 

 

تحمیل محرومیت ها برای سلب انگیزه های حفاظت و نظارت در منابع طبیعی !

چشم بر هم بزنید ! زمانی است به مدت یک آن ! اما تاریخ رقم می خورد ! و اوراق زرینش، ماهیت هر تصمیمی را برملا می کند !

سند ملی فرابخشی فرصتی را در اجرای بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم به وجود آورد تا به کارکنان منابع طبیعی فوق العاده ویژه پرداخت شود. اما برای برخی مأموریت تحمیل محرومیت و فقر کارکنان منابع طبیعی نوشته بودند و آنها مأموریت شان را به نحوی انجام داده اند تا این اقدام به جایی نرسد.

رأی شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در اینجا بخوانید

تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۴۶مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علیرضا اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۵۹۷/۱/۹۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند قانونگذار به موجب بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده که اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) در بخش های مختلف کشور تهیه و اجرایی شود و در اجرای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف گردید تا نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند که متعاقب آن در راستای بند ز قانون یاد شده سازمان مدیریت سند فرابخشی توسعه محیط زیست تهیه و تلفیق و به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۹۸/ت۲۴۸هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به ......

.

.

.

رأی هیأت عمومی

 اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: در مـاده ۱۵۵ قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران مصـوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مقرر شده است «کلیه عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های ......

...، بنابراین الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ با توضیحات فوق الذکر محمل قانونی ندارد و رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۲۴ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

در سازمان متولی منابع با اهمیت جنگلی و مرتعی، سمت برنامه ریزی و پشتیبانی اساسا برای فقیر نگهداشتن کارکنان حفاظت و نظارت به نحوی طراحی شده است تا فقر منابع طبیعی با فقر کارکنان به گره کور تبدیل شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم