آمار بازدیدکنندگان سایت

01735993
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
415
1339
3889
6424
96
1735993

آی‌پی شما: 54.227.31.145
امروز: ساعت

ابهام در اعتبار تعیین ظرفیت مراتع

تعیین ظرفیت مرتع دائمی نیست، اما ناتوانی در تعیین ظرفیت هر مرتع در هر سال به هر دلیل، سبب تلقی دائمی شدن ظرفیت معین شده و مندرج در پروانه چرا « پروانه بهره برداری » گردید. تبصره بند ۳۱ دستورالعمل چه ابزار اجرایی دارد ؟

 

 

ابهام در اعتبار تعیین ظرفیت مراتع

تعیین ظرفیت مرتع دائمی نیست، اما ناتوانی در تعیین ظرفیت هر مرتع در هر سال به هر دلیل، سبب تلقی دائمی شدن ظرفیت معین شده و مندرج در پروانه چرا « پروانه بهره برداری » گردید. تبصره بند ۳۱ دستورالعمل چه ابزار اجرایی دارد ؟

'' بند چهار آگهی ضوابط چرای دام در مراتع با قید عبارت " تا لغو نشود برای فصل های مشابه معتبر است"سبب شد تا تعیین ظرفیت مرتع به عنوان با اهمیت ترین شاخص مدیریت مراتع، با ضعف توان مالی - کارشناسی - ضعف ساختاری - ضعف قانونی، نظارت بر بهره برداری مراتع را کماکان در سطح سنتی و ضعیف نگهدارد.

چه کرده ایم با این منابع مرتعی با اهمیت در این سه دهه، که فقط برای کنترل تهدیداتش، حاکمیت مجبور به تعیین و تخصیص اعتبار از صندوق توسعه شده است ؟

این منابع با اهمیت که هر یک از گونه های گیاهی آن ارزش دارویی و صنعتی دارد و کشورهایی در جهان بر پایه این نوع تولیدات مرتعی، چرخه اقتصادی یک بخش را می گذارانند و یا این فعالیت تولیدی را محور توسعه روستایی قرار داده اند ، مدیریت کشور با تصمیمات گاهی به میخ ، گاهی به تخته ! در سست ترین وضعیت مدیریتی با چند میلیارد تومان «کم تر از عدد انگشتان دست» قادر به بازتوانی مدیریت و ایجاد اقتصاد درونزای مراتع نیست و حتی بر حسب ادعای توسعه مشارکت مردمی، نمی تواند دامدار را در کسوت محافظ مراتع قلمداد نماید و در وضعیت رکود اقتصادی افزایش جرايم برای تعلیف بُز تصویب می کند !

بنیانی ترین اقدام اجرایی در مدیریت مراتع کشور، یعنی ممیزی مراتع در قانون فاقد تعریف مانده است و حتی متأسفانه در دستورالعمل ممیزی به دلیل ضعف مدیریت در این بخش، ممیزی مراتع نیز تعریف نشد و به این وصف فرایند ذینفع شمردن و احراز و تشخیص و شناسایی دامدار تعریف قانونی ندارد، هر چند که به طور پراکنده حکم قانونی دایر به این نکات وجود دارد اما در مورد مبادله وجود حق متصوره ناشی از فعالیت، در صورت اعراض از ادامه فعالیت نیز حکم قانونی وجود ندارد.

دستورالعمل ممیزی که سال های مدیدی تحت اقدام است، دستورالعمل مبتنی بر قانون نیست، دستورالعمل عادی سازمان متولی است که با تغییر رئیس می تواند لغو و یا نسخ شود و در هر حال بدون تنفیذ رئیس سازمان بعدی تحت اجرا بود و یا تجدید ممیزی که نه بر حسب اصول فنی، بلکه منوط و موکول به بروز و ظهور اختلاف در مراتع و تصمیم کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل شد.

بدین وصف اینگونه استنباط می شود، تعیین ظرفیت مراتع چه در سال پر باران و چه در سال کم باران با پوشش ضعیف تر، بدون تغییر مانده و حرف مرد یکی است.

اکنون این سؤال قابل طرح است چگونه و چه تعدادی بر چه اساسی، دام مازاد بر ظرفیت محسوب و به دامدار اعلام می شود، گاهی می گویند ۵،۷ برابر ظرفیت و گاهی می گویند ۲،۵ برابر ظرفیت مراتع دام مازاد وجود دارد و می گویند مساحت مراتع از ۸۶ میلیون هکتار به ۷۴ میلیون هکتار تقلیل یافته است.

آنگاه که اعتباری اندک و تخصیص ناچیز است، با کدام ظرفیت تعیین شده ! می گویند تولید علوفه مراتع کشور به ۹.۴ میلیون تن کاهش یافته است. شاید با بارش به موقع ولو اندک ! مراتع با افزایش رویش مواجه شده باشد.

چرا پس از حدود شصت سال از تاریخ ملی شدن مراتع، دامدار دارای حقوق عرفی که در گذشته تحت نظام مالکیت ارباب رعیتی بود و در بهره برداری خود تنظیمی داشت، پس از ملی شدن مراتع که بهره بردای او تحت نظام مالکیت دولتی درآمد، نظام بهره برداری جایگزین نتوانست تنظیم و تنسیق مراتع را ساماندهی کند ؟

میزان بارندگی و نظم بارش متغیرهای وابسته به میزان رویش و پوشش علفی محسوب می شود و تعیین ظرفیت هر ساله قبل از فصل، یعنی بهنگام ترین اقدام اجرایی و نظارتی، خود یک ظرفیت خالی برای استفاده از توان و سرمایه بخش غیر دولتی مورد نیاز است. اما به لحاظ اینکه توانایی استقرار و پیاده سازی اقتصاد درونزا به وجود نیامد، فرصت های درونی ظرفیت نیز استفاده نشد.

بی تردید متولی مراتع کشور در پاسخ به چنین خواسته و مطالبه ایکه در زمره حکمرانی خوب و ایجاد تنظیم گری قلمداد می گردد، عنوان می کند توان مالی و عملیاتی ندارد و به لحاظ اینکه قانون اصلاح نشده است، به ابزار قانونی مناسب دست نیافته است !

اما آیا این پاسخ متولی مراتع کشور قانع کننده است، در حالیکه مشخصاً نتوانسته در اعمال مقررات بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ یک کارنامه قابل قبولی داشته باشد ؟

به نظر می رسد درآمد حاصل از بند ۵ الحاقی به ماده ۸۴ قانون وصول... بایت حق تعلیف در صدور یا تمدید و تجدید پروانه بهره برداری، بیش از ۴۰ میلیارد تومان در هر سال باشد، که بیانگر ظرفیت درون زایی اقتصاد مراتع کشور است. اما اجرای این بند نیز همانند توسعه مدیریت مبتنی بر تهیه طرح مرتعداری و واگذاری اجرای طرح به دامداران ذیحق، توام با تعلل و قصور و ضعف مدیریت بوده و هست !

اکتفا به یک تعیین ظرفیت از یک صورت مجلس ممیزی برای سال آتی و تکرار آن، تحمیل فقر و صدمه به توان تجدیدپذیری مراتع و اقتصاد فعالیت دامداری یک دامدار فقیر تر از مرتع فقیر است.

انعطاف در اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان نمودن طرح های مرتعداری و توجه جدی به درونزا کردن اقتصاد این فعالیت دارای پیشینه می تواند بستر توانمندسازی دامدار را فراهم نماید و تعیین ظرفیت هر ساله شود که در این صورت تنظیم تعلیف دام در مراتع به شیوه نزدیک به طبیعت تلقی می شود.

بهره برداری از مراتع در چنین صورتی دقیقاً با رعایت حفظ تنوع زیستی و توان اکولوژیکی به همان ظرفیتی که امکان تولید علوفه مرتعی برای تعلیف دام قابل تشخیص و اعلام است، دامدار ذینفع می تواند یک فعالیت اقتصادی مناسب داشته باشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
  • هیچ نظری یافت نشد.

كاربران آنلاين

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم